هيئة الربط الكهربائي الخليجية تعلن انضمامها رسميا لشبكة «غو ـ 15» الأوروبية

الشبكة تغطي ما يزيد على 80% من الاستهلاك العالمي

خبراء يناقشون أحد محاور المنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي («الشرق الأوسط»)
خبراء يناقشون أحد محاور المنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي («الشرق الأوسط»)
TT

هيئة الربط الكهربائي الخليجية تعلن انضمامها رسميا لشبكة «غو ـ 15» الأوروبية

خبراء يناقشون أحد محاور المنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي («الشرق الأوسط»)
خبراء يناقشون أحد محاور المنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي («الشرق الأوسط»)

أعلنت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي انضمامها إلى الشبكة الأوروبية «غو - 15» للكهرباء، التي تمثل 80 في المائة من مجمل الطلب العالمي على الطاقة الكهربائية، حيث توفر الكهرباء لأكثر من 3.4 مليار مستهلك في 6 قارات وهي مسؤولة عن تكامل 2518 غيغاواط من طاقة التوليد، 21٪ منها من مصادر الطاقة المتجددة.
وقال المهندس عدنان المحيسن، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، إن الهيئة صنفت في المركز السادس عشر عالميا من حيث الحجم، وأضاف: «وضعنا استثمارا كبيرا في تطوير هذه الشبكة منذ عام 2001 وعندما باشرت الشبكة العمل في 2009 أصبحت في مقدمة الهيئات النظيرة عالميا في هذا القطاع بسبب قدرتها على نقل الطاقة الكهربائية بين أعضاء هيئة الربط دون المرور بشبكات الدول الأخرى وهذا ما يحقق دعما لحظيا وأكثر سهولة في تبادل الطاقة ولتبنيها أفضل حلول الطاقة». وتم إنشاء «غو - 15» في عام 2004 بعد عدة انقطاعات في التيار الكهربائي في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف وضع خطط عمل مشتركة تتناول تحسين نظام تأمين الطاقة وقد أصبحت في عام 2009 منظمة رسمية.
وقال دانيال دوبيني، رئيس مجلس إدارة «غو - 15» الشبكة الأوروبية: «نرحب بانضمام هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى شبكة (غو – 15)، ونؤكد أن ذلك سيعود بالفائدة على شريحة واسعة من المستخدمين في الدول الست الأعضاء من منطقة الخليج، لقد اطلعنا على رؤية ومهام هيئة الربط الخليجي وهي تتوافق مع رؤيتنا المتمثلة بالابتكار والتقدم التكنولوجي والقيادة في هذه الصناعة».
وجاء الإعلان عن الانضمام خلال الاجتماع الثاني لرؤساء الهيئات المعنية بتجارة الطاقة في دول مجلس التعاون أمس، وذلك خلال فعاليات اليوم الأخير من المنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي الذي عقد على مدار يومين في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وخرج المؤتمر بست توصيات رئيسة لاستراتيجية العمل المستقبلية بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي وشبكة «غو - 15» وهي أولا وصول «عادل» من حيث السعر المشترك وجميع المعاملات التجارية نظرا للاختلافات في المدخلات ونموذج أسعار الطاقة في كل بلد، وثانيا الاستفادة الاقتصادية المثلى من شبكة الربط البيني، وثالثا التزام هيئة الربط الخليجي بتسهيل فرص التجارة بين الدول الأعضاء.
وتتضمن رابع التوصيات تعيين موظف تجارة طاقة معني قادر على الوصول إلى منصة سوق هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتقديم وقبول عروض تجارية نيابة عن أي جهة مع الالتزام بمضمون العقود التجارية الموقعة، وخامسا مراجعة وتعديل الاتفاقيات الثنائية وسادسا جرى تشكيل فريق عمل لدراسة فرص تجارة الطاقة الفعلية وعرضها في الاجتماع المقبل في ديسمبر (كانون الأول) 2014 أملا في توقيع عقود لتجارة الطاقة لتكون الانطلاقة لسوق الكهرباء الخليجية.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.