السعودية تسجل ارتفاعاً في عدد السكان إلى 34 مليون نسمة

زيادة نسبة المقيمين 3.5 في المائة

السعودية سجّلت زيادة سكانية وبدأت تطبيق نظام جديد للاستفادة من الإقامة (الشرق الأوسط)
السعودية سجّلت زيادة سكانية وبدأت تطبيق نظام جديد للاستفادة من الإقامة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسجل ارتفاعاً في عدد السكان إلى 34 مليون نسمة

السعودية سجّلت زيادة سكانية وبدأت تطبيق نظام جديد للاستفادة من الإقامة (الشرق الأوسط)
السعودية سجّلت زيادة سكانية وبدأت تطبيق نظام جديد للاستفادة من الإقامة (الشرق الأوسط)

سجّلت الهيئة العامة للإحصاء السعودية زيادة في عدد سكان البلاد إلى 34.2 مليون نسمة في النصف الأول من عام 2019، نسبة السعوديين منهم 61.7 في المائة.
ورصدت «الإحصاء» ارتفاعاً في عدد غير السعوديين في النصف الأول من عام 2019 قدره 460 ألف نسمة، بمعدل نمو 3.5 في المائة عند 13.10 مليون نسمة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 الذي كان 12.64 مليون نسمة.
ويأتي الارتفاع في عدد سكان السعودية من غير السعوديين في وقت غادر فيه أكثر من 1.6 مليون أجنبي بعد زيادة رسوم مرافقي العمالة الأجنبية منذ يوليو (تموز) 2017، وفقاً لشركة «جدوى للاستثمار»، إضافة إلى وقت أعلنت فيه السعودية عن مشروعات كبرى في مختلف مناطق السعودية، كما أعلنت السعودية عن بدء استقبال طلبات الإقامة المميزة.
وفي الإطار ذاته، في بعديه الاقتصادي والبشري، كشفت السعودية أواخر يونيو (حزيران) الماضي، عن نظام للاستفادة من الإقامة في البلاد، بصفته أحد البنود التي تستهدفها الرؤية التي ستحقق رافداً قوياً لإيرادات الدولة وتخلق كثيراً من الفرص، حيث أعلنت حينها عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة عبر المنصة الإلكترونية الشاملة «سابرك».
وينتفع حامل الإقامة المميزة بكثير من المميزات؛ مثل امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ومزاولة الأعمال التجارية، والانتفاع بعقارات، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، بالإضافة إلى حرية الخروج والعودة للسعودية ذاتياً، كما يتمتع حاملها بعدد من الحقوق، وعليه عدد من الواجبات، ومنها الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 عاماً.
وشهدت السعودية منذ إطلاق رؤيتها 2030 البدء في مشاريع ضخمة مثل «نيوم» و«القدية» و«البحر الأحمر»، إضافة إلى مشاريع ترفيهية ومشاريع أخرى لتطوير المدن وغيرها.
والمشاريع التي تبنى حالياً في السعودية تتطلب وجود عشرات الآلاف من العاملين بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تشغل هذه المشاريع شركات أخرى تابعة لها أو متعاقدة معها، حيث سُجل نمو في نسبة السكان الأجانب في السعودية، إضافة إلى تسجيل انخفاض في نسبة البطالة في السعودية، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
وبداية من المدينة الحالمة «نيوم»، التي تبلغ مساحتها 26.5 ألف كيلومتر، سيكون لها 16 قطاعاً اقتصادياً رائداً مثل الطاقة والتصنيع والسياحة وغيرها، إضافة إلى ذلك، المدينة الترفيهية القدية التي أعلنت عن أنها ستبدأ فتح أبوابها في 2023، وسيسهم في بنائها أكثر من 50 شركة، وستضم 5 فنادق سيُعلن عنها في وقت لاحق، كما توفر أكثر من 17 ألف وظيفة.
وكانت السعودية بدأت عام 2017 تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي 2020، المتضمن استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويتم تصنيف التابعين بأنهم «الزوجة، والأبناء الذكور دون عمر 18 سنة، والبنات».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.