السعودية تسجل ارتفاعاً في عدد السكان إلى 34 مليون نسمة

زيادة نسبة المقيمين 3.5 في المائة

السعودية سجّلت زيادة سكانية وبدأت تطبيق نظام جديد للاستفادة من الإقامة (الشرق الأوسط)
السعودية سجّلت زيادة سكانية وبدأت تطبيق نظام جديد للاستفادة من الإقامة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسجل ارتفاعاً في عدد السكان إلى 34 مليون نسمة

السعودية سجّلت زيادة سكانية وبدأت تطبيق نظام جديد للاستفادة من الإقامة (الشرق الأوسط)
السعودية سجّلت زيادة سكانية وبدأت تطبيق نظام جديد للاستفادة من الإقامة (الشرق الأوسط)

سجّلت الهيئة العامة للإحصاء السعودية زيادة في عدد سكان البلاد إلى 34.2 مليون نسمة في النصف الأول من عام 2019، نسبة السعوديين منهم 61.7 في المائة.
ورصدت «الإحصاء» ارتفاعاً في عدد غير السعوديين في النصف الأول من عام 2019 قدره 460 ألف نسمة، بمعدل نمو 3.5 في المائة عند 13.10 مليون نسمة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 الذي كان 12.64 مليون نسمة.
ويأتي الارتفاع في عدد سكان السعودية من غير السعوديين في وقت غادر فيه أكثر من 1.6 مليون أجنبي بعد زيادة رسوم مرافقي العمالة الأجنبية منذ يوليو (تموز) 2017، وفقاً لشركة «جدوى للاستثمار»، إضافة إلى وقت أعلنت فيه السعودية عن مشروعات كبرى في مختلف مناطق السعودية، كما أعلنت السعودية عن بدء استقبال طلبات الإقامة المميزة.
وفي الإطار ذاته، في بعديه الاقتصادي والبشري، كشفت السعودية أواخر يونيو (حزيران) الماضي، عن نظام للاستفادة من الإقامة في البلاد، بصفته أحد البنود التي تستهدفها الرؤية التي ستحقق رافداً قوياً لإيرادات الدولة وتخلق كثيراً من الفرص، حيث أعلنت حينها عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة عبر المنصة الإلكترونية الشاملة «سابرك».
وينتفع حامل الإقامة المميزة بكثير من المميزات؛ مثل امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ومزاولة الأعمال التجارية، والانتفاع بعقارات، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، بالإضافة إلى حرية الخروج والعودة للسعودية ذاتياً، كما يتمتع حاملها بعدد من الحقوق، وعليه عدد من الواجبات، ومنها الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 عاماً.
وشهدت السعودية منذ إطلاق رؤيتها 2030 البدء في مشاريع ضخمة مثل «نيوم» و«القدية» و«البحر الأحمر»، إضافة إلى مشاريع ترفيهية ومشاريع أخرى لتطوير المدن وغيرها.
والمشاريع التي تبنى حالياً في السعودية تتطلب وجود عشرات الآلاف من العاملين بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تشغل هذه المشاريع شركات أخرى تابعة لها أو متعاقدة معها، حيث سُجل نمو في نسبة السكان الأجانب في السعودية، إضافة إلى تسجيل انخفاض في نسبة البطالة في السعودية، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
وبداية من المدينة الحالمة «نيوم»، التي تبلغ مساحتها 26.5 ألف كيلومتر، سيكون لها 16 قطاعاً اقتصادياً رائداً مثل الطاقة والتصنيع والسياحة وغيرها، إضافة إلى ذلك، المدينة الترفيهية القدية التي أعلنت عن أنها ستبدأ فتح أبوابها في 2023، وسيسهم في بنائها أكثر من 50 شركة، وستضم 5 فنادق سيُعلن عنها في وقت لاحق، كما توفر أكثر من 17 ألف وظيفة.
وكانت السعودية بدأت عام 2017 تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي 2020، المتضمن استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويتم تصنيف التابعين بأنهم «الزوجة، والأبناء الذكور دون عمر 18 سنة، والبنات».



714 مليون دولار فقط مستحقات على قطاع البترول المصري

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال تفقده أحد الحقول (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال تفقده أحد الحقول (وزارة البترول)
TT

714 مليون دولار فقط مستحقات على قطاع البترول المصري

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال تفقده أحد الحقول (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال تفقده أحد الحقول (وزارة البترول)

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي، تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز من 6.1 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل (نيسان) 2026.

وقال الوزير في بيان صحافي، السبت، إنه من المقرر تسوية المديونية بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل.

وأوضح الوزير أن انتظام السداد الشهري، بالتوازي مع خفض المديونية المتراكمة، إلى جانب حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، يسهم في تعزيز ثقة الشركاء وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحد من فاتورة الاستيراد.

وأعلنت مصر، صباح السبت، تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل، بمعدلات إنتاج تُقدّر بنحو 50 مليون قدم مكعب يومياً.

وربط الوزير الاكتشافات الأخيرة بـ«انتظام سداد المستحقات، الذي أسهم في تشجيع الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وزيادة معدلات الحفر والإنتاج، فضلاً عن التوسع في تنمية الحقول المتقادمة من خلال مد فترات الاتفاقيات، وهو ما ساعد على جذب استثمارات جديدة».


«ستاندرد آند بورز»: الأصول المالية المتراكمة لقطر ستساعد في تخفيف تداعيات الحرب على اقتصادها

العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: الأصول المالية المتراكمة لقطر ستساعد في تخفيف تداعيات الحرب على اقتصادها

العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز» على التصنيفات السيادية لقطر عند «AA/A-1+»، متوقعة أن تساعد «الأصول المالية والخارجية الكبيرة المتراكمة» لدى البلاد في تخفيف أثر الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوكالة: «على الرغم من الصراع في المنطقة وتأثيره على إنتاج الغاز، لا تزال تصنيفاتنا لقطر مدعومة بمراكز الأصول الصافية الخارجية والمالية الضخمة للبلاد، والتي تدعمها الأموال الموجودة في صندوق الثروة السيادي (جهاز قطر للاستثمار) بالإضافة إلى صناديق أخرى».

وتسببت الحرب مع إيران، التي بدأت قبل شهرين، في تعطيل الشحنات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأعلنت قطر حالة «القوة القاهرة» على جزء من إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في مارس (آذار)، بعد هجمات إيرانية ألحقت أضراراً بالبنية التحتية في مجمع رأس لفان الضخم للغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى تعطيل نحو 17 في المائة من طاقة قطر الإنتاجية، وقد تستغرق الإصلاحات ما يصل إلى خمس سنوات.

وقالت «ستاندرد آند بورز» مساء الجمعة إنها تتوقع انكماش اقتصاد قطر في 2026، مع بقاء إنتاج الغاز الطبيعي المسال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، وتأثر القطاعات غير الهيدروكربونية مثل التجارة والتصنيع والضيافة بتداعيات الحرب.

وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن قطر من بين اقتصادات الخليج التي من المتوقع أن تنكمش هذا العام.

كما أبقت «ستاندرد آند بورز» على النظرة المستقبلية لقطر عند «مستقرة»، متوقعة أن تستقر الأوضاع في المنطقة تدريجياً وأن تُستأنف التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز في النصف الثاني من 2026.


مبيعات السيارات الكهربائية تتراجع عالمياً

محطة شحن للسيارات الكهربائية في كارلسباد بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
محطة شحن للسيارات الكهربائية في كارلسباد بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مبيعات السيارات الكهربائية تتراجع عالمياً

محطة شحن للسيارات الكهربائية في كارلسباد بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
محطة شحن للسيارات الكهربائية في كارلسباد بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم تراجعاً في الربع الأول من 2026.

وبحسب تحليل أجرته شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» للاستشارات الاقتصادية، بلغ عدد السيارات الكهربائية في 43 سوقاً رئيسية نحو 2.7 مليون سيارة، بانخفاض قدره 1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وهذا أمر غير معتاد، إذ كانت الأرقام تسجل زيادات ملحوظة باستمرار، حيث ارتفعت خلال عام 2025 بأكمله بنحو الثلث تقريباً.

ويعود السبب الرئيسي في ضعف الأرقام إلى التطورات في الصين، التي تعد أكبر سوق للسيارات الكهربائية بفارق كبير؛ فقد سجَّلت الشركة هناك 1.32 مليون سيارة كهربائية، بانخفاض قدره 20 في المائة مقارنة بالعام السابق. وفي الولايات المتحدة، كان التراجع أكثر حدة نسبياً، إذ بلغ 23 في المائة ليصل إلى نحو 233 ألف سيارة.

سيارات «تسلا» الكهربائية (رويترز)

ولم تتمكن الزيادات في مناطق أخرى من العالم من تعويض هذا التراجع، رغم أن المبيعات في أوروبا - وتحديداً في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى بريطانيا وآيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا - ارتفعت بنسبة 26 في المائة لتصل إلى نحو 724 ألف سيارة. وكان من بين العوامل الدافعة لذلك تحقيق مبيعات قوية في ألمانيا وفرنسا.

ورغم انخفاض الأرقام الإجمالية، واصلت السيارات الكهربائية تعزيز أهميتها عالمياً، من بين أسباب ذلك أن مبيعات السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق تراجعت بنسبة 8 في المائة، وهو انخفاض كبير مقارنة بالفترة المقارنة. وبلغت الحصة السوقية للسيارات الكهربائية، وفقاً للتحليل، نحو 16 في المائة، وهو أعلى مستوى يسجل في أي ربع أول.

كما ترى شركة الاستشارات أن التراجع في الصين يرجع بشكل أساسي إلى عوامل مؤقتة مثل خفض الحوافز الحكومية، مشيرة إلى أن الاتجاه هناك بدأ بالفعل في التحسن. وبناء على ذلك، تتوقع شركة الاستشارات أن تعود مبيعات السيارات الكهربائية للارتفاع في الربع الثاني.

وقال الخبير في الشركة، هارالد فيمر، إن البيئة الحالية صعبة، لكن الشركات الأوروبية تمكنت من تقليص الفجوة، وأضاف: «نماذجها الجديدة متطورة تقنياً وتلبي أذواق العملاء. وينعكس هذا بالفعل في أسواقها المحلية من خلال ارتفاع أحجام المبيعات، التي قد تتلقى دعماً إضافياً نتيجة زيادة محتملة في الطلب بسبب أسعار الوقود الحالية». ومع ذلك، يرى فيمر أن شركات صناعة السيارات الأوروبية لا تزال بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالتكاليف وسرعة الابتكار.