السعودية تسجل ارتفاعاً في عدد السكان إلى 34 مليون نسمة

زيادة نسبة المقيمين 3.5 في المائة

السعودية سجّلت زيادة سكانية وبدأت تطبيق نظام جديد للاستفادة من الإقامة (الشرق الأوسط)
السعودية سجّلت زيادة سكانية وبدأت تطبيق نظام جديد للاستفادة من الإقامة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسجل ارتفاعاً في عدد السكان إلى 34 مليون نسمة

السعودية سجّلت زيادة سكانية وبدأت تطبيق نظام جديد للاستفادة من الإقامة (الشرق الأوسط)
السعودية سجّلت زيادة سكانية وبدأت تطبيق نظام جديد للاستفادة من الإقامة (الشرق الأوسط)

سجّلت الهيئة العامة للإحصاء السعودية زيادة في عدد سكان البلاد إلى 34.2 مليون نسمة في النصف الأول من عام 2019، نسبة السعوديين منهم 61.7 في المائة.
ورصدت «الإحصاء» ارتفاعاً في عدد غير السعوديين في النصف الأول من عام 2019 قدره 460 ألف نسمة، بمعدل نمو 3.5 في المائة عند 13.10 مليون نسمة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 الذي كان 12.64 مليون نسمة.
ويأتي الارتفاع في عدد سكان السعودية من غير السعوديين في وقت غادر فيه أكثر من 1.6 مليون أجنبي بعد زيادة رسوم مرافقي العمالة الأجنبية منذ يوليو (تموز) 2017، وفقاً لشركة «جدوى للاستثمار»، إضافة إلى وقت أعلنت فيه السعودية عن مشروعات كبرى في مختلف مناطق السعودية، كما أعلنت السعودية عن بدء استقبال طلبات الإقامة المميزة.
وفي الإطار ذاته، في بعديه الاقتصادي والبشري، كشفت السعودية أواخر يونيو (حزيران) الماضي، عن نظام للاستفادة من الإقامة في البلاد، بصفته أحد البنود التي تستهدفها الرؤية التي ستحقق رافداً قوياً لإيرادات الدولة وتخلق كثيراً من الفرص، حيث أعلنت حينها عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة عبر المنصة الإلكترونية الشاملة «سابرك».
وينتفع حامل الإقامة المميزة بكثير من المميزات؛ مثل امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ومزاولة الأعمال التجارية، والانتفاع بعقارات، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، بالإضافة إلى حرية الخروج والعودة للسعودية ذاتياً، كما يتمتع حاملها بعدد من الحقوق، وعليه عدد من الواجبات، ومنها الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 عاماً.
وشهدت السعودية منذ إطلاق رؤيتها 2030 البدء في مشاريع ضخمة مثل «نيوم» و«القدية» و«البحر الأحمر»، إضافة إلى مشاريع ترفيهية ومشاريع أخرى لتطوير المدن وغيرها.
والمشاريع التي تبنى حالياً في السعودية تتطلب وجود عشرات الآلاف من العاملين بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تشغل هذه المشاريع شركات أخرى تابعة لها أو متعاقدة معها، حيث سُجل نمو في نسبة السكان الأجانب في السعودية، إضافة إلى تسجيل انخفاض في نسبة البطالة في السعودية، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
وبداية من المدينة الحالمة «نيوم»، التي تبلغ مساحتها 26.5 ألف كيلومتر، سيكون لها 16 قطاعاً اقتصادياً رائداً مثل الطاقة والتصنيع والسياحة وغيرها، إضافة إلى ذلك، المدينة الترفيهية القدية التي أعلنت عن أنها ستبدأ فتح أبوابها في 2023، وسيسهم في بنائها أكثر من 50 شركة، وستضم 5 فنادق سيُعلن عنها في وقت لاحق، كما توفر أكثر من 17 ألف وظيفة.
وكانت السعودية بدأت عام 2017 تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي 2020، المتضمن استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويتم تصنيف التابعين بأنهم «الزوجة، والأبناء الذكور دون عمر 18 سنة، والبنات».



«سابل» تفرغ أول سفينة قمح في ميناء نيوم لتسريع وصول الإمدادات إلى شمال السعودية

من عملية تفريغ شحنة القمح بميناء نيوم (واس)
من عملية تفريغ شحنة القمح بميناء نيوم (واس)
TT

«سابل» تفرغ أول سفينة قمح في ميناء نيوم لتسريع وصول الإمدادات إلى شمال السعودية

من عملية تفريغ شحنة القمح بميناء نيوم (واس)
من عملية تفريغ شحنة القمح بميناء نيوم (واس)

في خطوة تعكس توجُّه السعودية نحو تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتوسيع الاستفادة من بنيتها اللوجستية الحديثة، نفَّذت الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) أول عملية تفريغ لسفينة قمح عبر ميناء نيوم، بحمولة بلغت 66 ألف طن، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تستهدف تنويع المنافذ اللوجستية، ورفع كفاءة توزيع الحبوب في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الشركة أنَّ هذه العملية، التي نُفِّذت بالتعاون مع «نيوم»، تُمثِّل محطةً رئيسيةً جديدةً في تطوير منظومة إمدادات الحبوب، بما يضمن استدامة تدفق السلع الاستراتيجية، ويرفع جاهزية الشبكة اللوجستية لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وتُعدُّ «سابل» من المنشآت الوطنية المتخصصة في استيراد الحبوب وإدارة سلاسل إمدادها وتوزيعها، حيث تتولى تأمين احتياجات السوق المحلية عبر منظومة متكاملة تشمل الاستيراد والتخزين والمناولة والنقل، بما يدعم استقرار الإمدادات، ويعزِّز مستهدفات الأمن الغذائي.

وأكدت الشركة أنَّ استخدام ميناء نيوم سيسهم بشكل مباشر في تسريع وصول شحنات القمح إلى فروعها ومستودعاتها في المناطق الشمالية والوسطى، والتي تشمل تبوك والجوف وحائل والقصيم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة التوزيع، وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمستفيدين، فضلاً عن تقليص زمن النقل والتوريد بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الشركة لتوسيع التعاون مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة القصوى من الموانئ الاستراتيجية للمملكة، بما يضمن بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات.

لقطة جوية لميناء نيوم (موقع الشركة الإلكتروني)

من جهة أخرى، يكتسب ميناء نيوم أهميةً متزايدةً ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، مستفيداً من موقعه الجغرافي الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر، حيث يستمر العمل على تطويره ليكون مركزاً لوجستياً متكاملاً يربط بين 3 قارات عبر شبكة متقدِّمة من الموانئ والطرق والممرات التجارية.


العراق يوقع عقد إدارة متكاملة لحقلَي «بن عمر» و«السندباد» مع «هاليبرتون» الأميركية

ناقلات تقوم بتحميل النفط الخام في مرفأ البصرة النفطي بالمياه الإقليمية العراقية قبالة ساحل البصرة (رويترز)
ناقلات تقوم بتحميل النفط الخام في مرفأ البصرة النفطي بالمياه الإقليمية العراقية قبالة ساحل البصرة (رويترز)
TT

العراق يوقع عقد إدارة متكاملة لحقلَي «بن عمر» و«السندباد» مع «هاليبرتون» الأميركية

ناقلات تقوم بتحميل النفط الخام في مرفأ البصرة النفطي بالمياه الإقليمية العراقية قبالة ساحل البصرة (رويترز)
ناقلات تقوم بتحميل النفط الخام في مرفأ البصرة النفطي بالمياه الإقليمية العراقية قبالة ساحل البصرة (رويترز)

أعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد، توقيع عقد الإدارة المتكاملة لحقلَي «بن عمر» و«السندباد» مع «هاليبرتون» الأميركية.

وأوضح وزير النفط العراقي باسم محمد العبادي، الأحد، أنَّ شركة نفط البصرة وقَّعت عقد إدارة متكاملة لمدة 5 سنوات مع شركة «هاليبرتون» الأميركية لحقلَي «بن عمر» و«السندباد» النفطيَّين، وذلك تماشياً مع خطط الحكومة لزيادة الإنتاج.

ويهدف العقد إلى رفع إنتاج النفط الخام من حقل «بن عمر» إلى 150 ألف برميل يومياً، ومن حقل «السندباد» إلى 100 ألف برميل يومياً، مع زيادة إنتاج الغاز المصاحب في كلا الحقلين.

وقال الوزير وفقاً لبيان صحافي: «إن التوقيع يأتي تنفيذاً لخطط الوزارة واستراتيجيتها لزيادة الطاقات الإنتاجية على مستوى النفط والغاز».

وأضاف: «خلال الـ5 سنوات ستتم زيادة الإنتاج من النفط الخام في حقل بن عمر، لتصل المعدلات إلى 150 ألف برميل يومياً، فضلاً عن إنتاج 300 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز المصاحب»، لافتاً إلى أن «معدلات الإنتاج في حقل السندباد سيتم تطويرها لتصل من 80 إلى 100 ألف برميل باليوم، وزيادة طاقة الغاز المصاحب من 240 إلى 260 مليون قدم مكعبة قياسية باليوم، وسيوفر ذلك مرونةً كبيرةً في توفير الغاز لقطاع الطاقة في البلاد».

وأكد أن «الوزارة ماضية قدماً في توقيع العقود مع كبرى الشركات العالمية، لا سيما الشركات الأميركية، وستوفر الوزارة الدعم، وتذليل العقبات لتحقيق الأهداف والمصلحة العامة»، مشيراً إلى «رصانة شركة (هاليبرتون) التي توجد في العمل بالعراق منذ 2003».


السعودية: «ترشيد» ووزارة الاستثمار تطلقان مشروعاً لرفع كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك 16 %

مبنى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «ترشيد» ووزارة الاستثمار تطلقان مشروعاً لرفع كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك 16 %

مبنى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» في الرياض (الشرق الأوسط)

أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مبنى ومرافق الوزارة، بهدف رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات المستدامة، بما يدعم مستهدفات «رؤية 2030».

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ترشيد»، وليد الغريري، أن الشركة أجرت المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على مبنى وزارة الاستثمار، التي أظهرت أهمية تنفيذ أعمال لرفع كفاءة الطاقة في مرافق المبنى، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي وترشيد استهلاك الكهرباء.

ويتضمن المشروع تطبيق ثمانية معايير رئيسة، تشمل استبدال الإنارة التقليدية، واستخدام أخرى موفرة للطاقة بتقنيات حديثة، وكذلك تغيير وحدات الإنارة الحالية من نوع «إل إي دي» واستخدام أخرى أعلى كفاءة، وتركيب مستشعرات حركة للتحكم في نظام الإنارة، وتطوير نظام الإدارة، والتحكم بمحطة التبريد، وتركيب أجهزة التردد المتغير لمضخات مياه التبريد الرئيسة، وتطوير نظام التحكم في وحدات التكييف المدمجة، واستبدال وحدات التكييف المنفصلة بأخرى موفرة للطاقة، إلى جانب إعادة تشغيل نظام إدارة المباني القائم في مكاتب وزارة الاستثمار.

وبحسب بيانات المشروع، يبلغ إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف نحو 3 ملايين كيلوواط ساعة، فيما يُتوقع أن ينخفض بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى نحو 2.5 مليون كيلوواط ساعة سنوياً، بما يمثل خفضاً مستهدفاً يقارب 16 في المائة.

كما يُنتظر أن يحقق المشروع وفراً في الطاقة يعادل أكثر من 800 برميل نفط مكافئ، وهو ما يوازي أثراً بيئياً مماثلاً لزراعة نحو 5 آلاف شتلة سنوياً.

وتأسست الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» في عام 2017. وتعمل على دعم قطاع الطاقة وتعزيز الاستدامة من خلال التكامل بين كفاءة الطاقة والكفاءة التشغيلية والطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى تحقيق وفورات في الطاقة وخفض الانبعاثات.