يعود الإسبان، للمرة الرابعة في أقلّ من أربع سنوات، إلى صناديق الاقتراع في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لانتخاب برلمان جديد يُخرج البلاد من الأزمة السياسية التي تتخبّط فيها بسبب عجز الأحزاب عن تشكيل تحالف يضمن الحد الأدنى من الاستقرار للحكومة حتى نهاية الولاية التشريعية.
أربع سنوات من حكومات تصريف الأعمال والحكومات العاجزة عن الاستناد إلى أغلبية برلمانية كافية لتنفيذ برنامجها، ما يضفي على هذه الانتخابات المقبلة طابعاً استثنائياً من حيث تأثيرها على النظام الدستوري الإسباني، وعلى التحديّات السياسية والاجتماعية الكبرى التي تواجه المجتمع الإسباني منذ سنوات، وفي طليعتها الأزمة الانفصالية في كاتالونيا.
لا شك في أن منظومة المؤسسات التي انبثقت عن دستور العام 1978 مع عودة الديمقراطية، قد أظهرت قدرة فائقة على استيعاب الأزمات الكثيرة التي واجهتها إسبانيا في السنوات المنصرمة وتمكّنت من معالجتها من غير تأثير يذكر على صلابة النظام الديمقراطي ومناعته. لكن الضرر الذي قد تُلحقه الانتخابات المقبلة بالمؤسسات الدستورية الإسبانية قد يكون بالغ الخطورة من حيث انكشاف عجز الأحزاب السياسية عن إدارة هذه المؤسسات ومعالجة الأزمات في كنفها وبمقتضى قواعدها.
وتكشف الاستطلاعات الأخيرة أن الانتخابات المقبلة لن تسفر عن تغيير كبير في التوزيع الحالي لمقاعد البرلمان بين الأحزاب السياسية، ما يلقي على عاتقها مسؤولية مضاعفة لتشكيل تحالفات حكومية ثابتة بعد الفشل الذريع الذي أظهرته في السنوات الماضية، وما تولّد عنه من شلل مديد في عمل المؤسسات وارتفاع منسوب الإحباط والاستياء في أوساط المواطنين من أداء الطبقة السياسية.
لكن هذه الاستطلاعات تكشف أيضا أن الانتخابات المقبلة قد تحطّم كل الأرقام القياسية السابقة من حيث تدنّي نسبة المشاركة التي يرجّح أن تتراجع بنسبة 12 في المائة عن الانتخابات الأخيرة التي أجريت أواخر أبريل (نيسان) الفائت. وقد تتراجع هذه النسبة أكثر في حال عودة الأحزاب السياسية إلى نفس النمط الذي اعتمدته في الحملة الانتخابية الماضية، والذي تميّز بالتركيز على مثالب الخصوم ومساوئهم عوضاً عن الترويج للبرنامج الذاتي وطرح الأفكار التي يتضمنها والحلول التي يقترحها.
نسبة الاستياء من العودة إلى صناديق الاقتراع تتجاوز 90 في المائة بين المواطنين، وتسجّل أرفع مستوياتها في صفوف اليسار الذي شارك بكثافة في الانتخابات الأخيرة، مدفوعاً بتعبئة واسعة لمنع تشكيل حكومة يمينية يشارك فيها اليمين المتطرف للمرة الأولى منذ نهاية الديكتاتورية. ولا شك في أن ارتفاع الاستياء في صفوف اليسار من العودة إلى صناديق الاقتراع، يعود إلى فشل الأحزاب اليسارية في التوصل إلى تشكيل تحالف حكومي بدا شبه محتوم وبديهيّاً بعد الانتخابات الأخيرة.
ويُظهر استطلاع نُشر أمس الأحد أن شعبية الحزب الاشتراكي قد ترتفع بنسبة ضئيلة في الانتخابات المقبلة على حساب حزب «بوديموس» الذي كان مفترضاً أن يكون شريكه في التحالف الحاكم الذي لم يشهد النور بسبب من الخلافات الشخصية العميقة بين الزعيم الاشتراكي ورئيس الوزراء بيدرو سانتشيز وزعيم «بوديموس» بابلو إيغليزياس الذي اتّهم سانتشيز بالكذب بعد أن قال هذا الأخير إن النوم كان سيفارقه لو قبل بالشروط التي كان يطالب بها إيغليزياس. كما يُظهر الاستطلاع أن الحزب الشعبي، الذي مُني بخسارة كبيرة في الانتخابات الأخيرة، قد يستعيد قدراً ملحوظاً من شعبيته يمكن أن يصل إلى 5 في المائة، على حساب حزب «مواطنون» الوسطي، مع تراجع في شعبية حزب «فوكس» اليميني المتطرف الذي دخل البرلمان الإسباني للمرة الأولى في الانتخابات الأخيرة.
العِبرة الأساسية التي تُستخلَص من هذه الاستطلاعات، ومن نتائج الانتخابات العامة في السنوات المنصرمة، هي أن الإسبان لا يرغبون في العودة إلى الثنائية الحزبية التي سادت ثلاثة عقود تقريباً منذ عودة النظام الديمقراطي، وأن التغييرات الاجتماعية التي شهدتها إسبانيا في السنوات المنصرمة كانت من الكثافة بحيث تولّد منها واقع جديد ترك تداعيات عميقة على النظام السياسي. لكن إصرار الأحزاب السياسية على تجيير المسؤولية للمواطنين، بدفعه مرة غبّ المرّة إلى صناديق الاقتراع سعياً وراء أغلبية حاكمة تعجز الطبقة السياسية عن تشكيلها، من شأنه أن يخصّب التربة الاجتماعية أمام التيّارات الشعبويّة واليمينية المتطرفة التي تنمو وتزهر بسرعة في المحيط الأوروبي.
القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و…