مئات الإيرانيين يتظاهرون أمام مقر الأمم المتحدة مطالبين بإسقاط النظام الإيراني

محامي الرئيس الأميركي: نظام كاذب وإرهابي

معارضون إيرانيون يرفعون لافتة تندد بأوضاع حقوق الإنسان في إيران بنيويورك أمس (أ.ف.ب)
معارضون إيرانيون يرفعون لافتة تندد بأوضاع حقوق الإنسان في إيران بنيويورك أمس (أ.ف.ب)
TT

مئات الإيرانيين يتظاهرون أمام مقر الأمم المتحدة مطالبين بإسقاط النظام الإيراني

معارضون إيرانيون يرفعون لافتة تندد بأوضاع حقوق الإنسان في إيران بنيويورك أمس (أ.ف.ب)
معارضون إيرانيون يرفعون لافتة تندد بأوضاع حقوق الإنسان في إيران بنيويورك أمس (أ.ف.ب)

وسط تظاهر المئات من الإيرانيين أمام مقر الأمم المتحدة مطالبين بإسقاط النظام الإيراني، قال رودي جولياني، المحامي الحالي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن «النظام الإيراني سيسقط مع تصاعد الغضب وازدياد مظاهرات الإيرانيين في كل مدينة وكل حي في إيران».
وقال عمدة نيويورك الأسبق رودي جولياني والمستشار الحالي للرئيس ترمب إن «إدارة الرئيس ترمب تدعم الإيرانيين وحقهم في التظاهر ضد النظام الاستبدادي القمعي في طهران»، مؤكداً أن «النظام الإيراني سيسقط مع تصاعد الغضب وازدياد مظاهرات الإيرانيين في كل مدينة وكل حي في إيران». وقال إن «هذا النظام الذي قتل الآلاف وشرد الملايين سيسقط وسيرحل كما رحل النظام السوفياتي»، وأضاف: «شعب إيران في حالة ثورة وسيسقط النظام وتأتي مريم رجوي (زعيمة مجاهدين خلق المعارضة) لتحكم إيران وتعيد الديمقراطية والحرية للشعب الإيراني».
ورفع المتظاهرون شعارات: «لا نريد إيران نووية». وهتفوا: «ليسقط آية الله... ليسقط روحاني».
وهاجم جولياني «كل من يساند النظام الإيراني، وكل من يسعى للقيام بأعمال تجارية مع نظام ودولة تعدّ الأولى في رعاية الإرهاب»، وقال: «كل دولار يذهب إلى الاقتصاد الإيراني نصفه يذهب إلى مساندة الإرهاب والمنظمات الإرهابية».
وأدان رئيس منظمة «متحدون ضد إيران النووية» السيناتور جوزيف ليبرمان الهجمات الإرهابية ضد المنشآت النفطية لشركة «أرامكو» في السعودية، مؤكداً أن النظام الإيراني وراء تلك الهجمات، وقال ليبرمان إن «الرئيس ترمب ووزير الخارجية بومبيو أكدا أن إيران وراء الهجمات، والإدارة الأميركية تعدّها عملاً حربياً».
وأكد ليبرمان أن «الإدارة الأميركية تعمل مع الشركاء والحلفاء في الشرق الأوسط للرد على تلك الاعتداءات من إيران بكل قوة»، وقال إن «النظام الإيراني يخشي من مظاهرات الإيرانيين أكثر من خوفه من ضربة عسكرية، والرئيس ترمب يعمل مع الحلفاء والشركاء لتحميل إيران المسؤولية عن تصرفاتها، وسيكون الرد بأقصى قدر من التأثير».
وشدد السيناتور السابق على أن تغيير «تصرفات النظام يعني فقط تغيير النظام الإيراني نفسه».
وكان المبعوث الأميركي الخاص لإيران بريان هوك قد ذكر أن الولايات المتحدة ستسعى لحشد الدول والمجتمع الدولي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لزيادة الضغوط وعزل إيران دولياً في أعقاب الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، مؤكداً أن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف عالمي لمواجهة طهران، وأنها لن تنجر إلى حرب في المنطقة؛ بل ستستمر في حملة الضغوط القصوى حتى تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات.
وقال هوك أمام «مجلس المجتمع الآسيوي» في نيويورك، مساء الاثنين، إن الدبلوماسية هي الطريق التي ستسلكها الولايات المتحدة في التعامل مع طهران، مشيراً إلى أن الرئيس ترمب «عرض الدبلوماسية ومقابلة روحاني دون شروط مسبقة، وقابلت إيران الدبلوماسية الأميركية بالعدوان، ولذا سيكون على إيران اتخاذ القرار إما التصرف كدولة عادية، أو مقابلة الضغوط المتزايدة والعزلة الدولية». وقال: «إيران؛ بالهجمات على المنشآت النفطية، عبرت كل الخطوط، ونتائج التحقيقات في تلك الهجمات ستخرج قريباً، وسيكون المجتمع الدولي في وضع جيد لتقرير الخطوات المقبلة ضد إيران».
وأكد هوك أن الولايات المتحدة تملك معلومات استخباراتية بأن إيران هي التي نفذت الهجمات على «أرامكو السعودية»، وقال: «نحن واثقون بهذا التقييم، وتشير الأدلة، بما في ذلك تعقيدات الهجوم ونطاقه وتأثيره، إلى أن إيران وراء تلك الهجمات؛ فالهجمات أكثر تعقيداً وأكبر حجماً وأكثر دقة من قدرات الحوثيين على تنفيذها».
وفي إجابته حول الرسالة التي ستوجهها واشنطن لتؤكد أن الهجمات على السعودية غير مقبولة، قال المبعوث الأميركي: «إيران كانت تخطط لهجمات ضد مصالح أميركية، وعملنا بالتعاون مع الشركاء والحلفاء على تعطيل تلك المخططات. والهجمات على ناقلات النفط ثم على (أرامكو) هي هجمات ضد العالم، وقد حذر وزير الخارجية الأميركي بومبيو من سوء تقدير، وأوضحنا أننا سنردّ إذا تمت مهاجمتنا».
وحول الخطوات التي ستتخذها بلاده خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال هوك: «سنطالب مجلس الأمن بإعادة فرض العقوبات على إيران، وإعادة فرض العقوبات على من يقوم بمساعدة برامج الصواريخ الباليستية، وهي العقوبات التي سيتم رفعها بموجب الاتفاق النووي بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2020».
وشدد هوك على أن إيران انتهكت جميع المعايير الدولية خلال الشهور الماضية بالهجمات على ناقلات النفط، «فيما تقوم الدول بغض البصر عن الأدلة التي تشير لتورط (الحرس الثوري)»، وعدّ هوك أن صمت المجتمع الدولي نوع من التواطؤ، وقال: «على المجتمع الدولي تحميل إيران المسؤولية، والصمت عن تلك الهجمات نوع من التواطؤ، ويجب إجبار إيران على العودة إلى مائدة الحوار، وإجبارها على الوفاء بالتزاماتها، وعلينا جميعاً وقف توسعات إيران في سوريا ولبنان والجولان واليمن». ونفى هوك وجود قنوات تواصل خلفية بين واشنطن وطهران أو وساطات من جهات أخرى.
وأشار هوك إلى أن النظام الإيراني كان ينفق ما لا يقل عن 16 مليار دولار لتمويل الوكلاء له في سوريا والعراق واليمن على مدى السنوات الماضية، «وأنفق الملايين على الحوثيين، وكان يقدم لـ(حزب الله) 700 مليون دولار سنوياً، وأكثر من 100 مليون دولار سنوياً لجماعات فلسطينية مثل (حماس) و(الجهاد الإسلامي)». وقال هوك: «عقوباتنا النفطية وحدها حرمت النظام الإيراني من 50 مليار دولار، وعانى وكلاء إيران مثل (حزب الله) من نقص التمويل». وأضاف: «الهدف الرئيسي لسياساتنا هو الضغط على النظام لتغيير سلوكه المزعزع للاستقرار، ونحن نسعى إلى مفاوضات شاملة تشمل: الملف النووي، ودور إيران في المنطقة، وتطوير الصواريخ، ودعم الإرهاب، وأيضاً الاحتجاز غير المشروع لمواطنين وأجانب؛ بمن فيهم مواطنون أميركيون».
وانتقد هوك فشل القوى الدولية في التطرق إلى هذه القضايا في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، «وبالتالي ازدياد النشاط الخبيث لإيران»، وقال: «عززت إيران سياستها الخارجية المتمثلة في التوسع الثوري وتصدير ثورتها للسيطرة على العالم الإسلامي وتغذية عدم الاستقرار الإقليمي؛ حيث يصدّر (الحرس الثوري) الإيراني الثورة الإيرانية إلى العراق ولبنان وغيرهما من الدول، وعملت طهران طوال أكثر من 40 عاماً على انتهاك الأعراف الدولية، والمفارقة أن كثيراً من الدول تتجاهل مخاطر إيران».
واتهم المبعوث الأميركي النظام الإيراني بتقويض وحدة لبنان، وتسليح الحوثيين في اليمن بترسانة من الأسلحة والصواريخ المضادة للسفن وملايين الدولارات لتحدي سلطة الحكومة.



مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 وفقدان 3 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

يحمل المشيعون نعوش ثلاثة من عناصر الدفاع المدني اللبناني الذين استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة مجدل زون خلال جنازتهم في مدينة صور الجنوبية (رويترز)
يحمل المشيعون نعوش ثلاثة من عناصر الدفاع المدني اللبناني الذين استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة مجدل زون خلال جنازتهم في مدينة صور الجنوبية (رويترز)
TT

مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 وفقدان 3 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

يحمل المشيعون نعوش ثلاثة من عناصر الدفاع المدني اللبناني الذين استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة مجدل زون خلال جنازتهم في مدينة صور الجنوبية (رويترز)
يحمل المشيعون نعوش ثلاثة من عناصر الدفاع المدني اللبناني الذين استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة مجدل زون خلال جنازتهم في مدينة صور الجنوبية (رويترز)

قتل 9 أشخاص وأصيب 13 وفقد 3 آخرون في غارات إسرائيلية اليوم الخميس على جنوب لبنان.

ووفقاً لما ذكرته «الوكالة الوطنية للإعلام» في بيان لها: «أدى العدوان الجوي الذي نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم إلى استشهاد ثلاثة مواطنين في بلدة جبشيت وجرح سبعة آخرين وتدمير مبنى سكني».

وأشارت الوكالة إلى «استشهاد أربعة مواطنين في بلدة تول أيضاً وجرح ستة آخرين وتدمير مبنى سكني»، لافتة إلى «استشهاد مواطنين اثنين في بلدة حاروف وتدمير منزل».

وطبقاً للوكالة، «تعرض منزل عائلة موظف في مجلس الجنوب في بلدة الحنية - قضاء صور، لغارة صهيونية غادرة، ما أدى إلى انهياره بشكل كامل على رؤوس قاطنيه».

وقال مجلس الجنوب، في بيان صحافي، إن مصير الموظف وابنه ووالدته لا يزال مجهولاً في ظل منع فرق الإسعاف من الوصول إلى موقع الغارة، مناشداً الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» ولجنة المكانيزم تسريع الاتصالات لوصول فرق الإسعاف إلى معرفة مصير الموظف وعائلته والقيام بما يلزم.

يذكر أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس قبل الماضي، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس (آذار) الماضي، رداً على هجمات لـ«حزب الله».


المنظمون: إسرائيل احتجزت 211 ناشطاً من «أسطول الصمود» المتجه إلى غزة

تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)
تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)
TT

المنظمون: إسرائيل احتجزت 211 ناشطاً من «أسطول الصمود» المتجه إلى غزة

تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)
تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)

أعلن منظّمو «أسطول الصمود» العالمي، الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع، أن الجيش الإسرائيلي «اختطف» 211 ناشطاً، من بينهم مستشارة في بلدية باريس، خلال عملية نفّذها في المياه الدولية قبالة اليونان، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المتحدثة باسم منظمة «غلوبال صمود - فرنسا»، هيلين كورون، الخميس في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن العملية جرت قرب جزيرة كريت، بعيداً من السواحل الإسرائيلية.

إيطاليا تطالب بالإفراج عن مواطنيها

وفي السياق، دعت الحكومة الإيطالية في بيان اليوم، إلى الإفراج الفوري عن جميع الإيطاليين المحتجزين بشكل غير قانوني الذين كانوا على متن «أسطول الصمود»، وأدانت الاستيلاء على سفن الأسطول.

وأعلن كل من وزارة الخارجية الإسرائيلية ومنظمي الأسطول في وقت سابق الخميس، أن البحرية الإسرائيلية اعترضت نحو 175 ناشطاً من «أسطول الصمود» قبالة اليونان، وباتوا في طريقهم إلى الدولة العبرية.

وكتبَت الوزارة على منصة «إكس»: «نحو 175 ناشطاً كانوا على متن أكثر من 20 سفينة (...) يسلكون حالياً طريقهم إلى إسرائيل بشكل سلمي».

وكان منظمو هذا الأسطول الذي يضم ناشطين مؤيدين للفلسطينيين يسعون إلى كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وتوصيل المساعدات إليه، قد أفادوا في وقت سابق بأن سفناً عسكرية إسرائيلية حاصرت قواربهم لدى وجودها قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية.

وكان الأسطول قد أبحر في الأسابيع الأخيرة من مرسيليا في فرنسا وبرشلونة في إسبانيا وسيراكيوز في إيطاليا.

وخلال ليل الأربعاء إلى الخميس، قال المنظّمون إن القوارب «حوصرت بشكل غير قانوني» من قبل سفن إسرائيلية.


«الكسب غير المشروع»: أموال «التسويات» مع رجال أعمال حقبة الأسد كبيرة

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
TT

«الكسب غير المشروع»: أموال «التسويات» مع رجال أعمال حقبة الأسد كبيرة

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)

أكد رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» في سوريا، باسل السويدان، أن «الأصول المستردة» من «التسويات الاقتصادية» التي تجريها اللجنة لرجال أعمال ارتبطوا بنظام الأسد وعملوا تحت مظلته «كبيرة»، عادت بوصفها حقوقاً للشعب السوري ضمن «برنامج الإفصاح الطوعي».

حمشو يوقع على تسوية مع الحكومة تحت برنامج الإفصاح الطوعي للفاسديناللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع (حساب فيسبوك)

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة تلقت مئات طلبات الإفصاح الطوعي، أُنجزت منها تسويات متعددة، فيما رُفضت طلبات أخرى لعدم استيفائها المعايير.

كيف تحدد اللجنة حدود الكسب غير المشروع؟ سؤال توجهت به «الشرق الأوسط» لرئيس اللجنة باسل السويدان، الذي شرح أن الكسب غير المشروع «مفهوم قانوني يرتبط حُكماً بالأشخاص، ويُعرّف بأنه كل زيادة غير مبررة في الذمة المالية لا تتناسب مع الموارد المشروعة المعروفة لصاحبها، ويعجز عن تقديم تفسير قانوني ومقنع لمصدرها»، وهذا يشمل الشركات والعقارات والأسهم والتدفقات المالية. كما يتم ضمن منهج تحقيقي محوكم يعتمد على جمع البيانات وتحليلها وربطها ضمن صورة مالية متكاملة.

اجتماع للجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا (سانا)

وأشار السويدان إلى أن اللجنة رغم ارتباط عملها بالأشخاص، تعتمد معايير موضوعية في اختيار الحالات، من بينها كون الشخص يمثل ظاهرة مالية كبيرة أو جزءاً من شبكة اقتصادية معقدة، أو وجود تضخم واضح في الثروة لا يمكن تفسيره ضمن الإطار المشروع. وأكد أن المساءلة تقوم على الأدلة والقرائن المالية، وليس على الموقع أو الصفة.

الإفصاح الطوعي

وأصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في الرابع من مايو (أيار) 2025، القرار الرئاسي رقم 13، الخاص بـ«تشكيل لجنة مكافحة الكسب غير المشروع»، لحماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة.

وفي 28 ديسمبر (كانون الأول) 2025 أطلقت اللجنة «برنامج الإفصاح الطوعي» لمدة ستة أشهر، والموقع الإلكتروني الرسمي لها، والذي يتضمن خدمات الإبلاغ والإفصاح الطوعي والاستفسار والتواصل مع اللجنة.

السويدان أوضح أن «برنامج الإفصاح الطوعي» يمثل أحد الأدوات الأساسية التي اعتمدتها اللجنة ضمن نظام عملها الداخلي، وهو جزء من صلب العمل القانوني وليس إجراءً استثنائياً. ويعرّف البرنامج بأنه «آلية تتيح للأشخاص الذين ترتبط أموالهم بشبهات كسب غير مشروع الإفصاح عنها طوعاً، وإخضاعها لتدقيق مالي وقانوني شامل، وصولاً إلى تسوية منظمة تُحدد من خلالها الأموال أو الأصول التي يجب استردادها لصالح الدولة».

رجل الأعمال وسيم قطان

وأشار إلى أن اعتماد هذه الآلية جاء استناداً إلى توصيات أممية وتجارب دولية مماثلة، حيث تُظهر تجارب الأمم المتحدة والتجارب العالمية في هذا المجال أن الإفصاح الطوعي والتسويات الاقتصادية تُعد من أكثر الأدوات فاعلية في معالجة إرث الكسب غير المشروع، خاصة في الدول الخارجة من النزاعات.

وأثبتت هذه التجارب أن الاعتماد الحصري على المسارات القضائية التقليدية قد يستغرق زمناً طويلاً، ويؤدي إلى تجميد الأصول أو فقدانها، في حين يتيح الإفصاح الطوعي استرداداً أسرع وأكثر كفاءة، مع الحفاظ على استمرارية الأصول ضمن الاقتصاد، مشيراً إلى أنه في هذا السياق، تم اعتماد البرنامج ضمن الإطار الذي نظمه القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025، مع تكييفه بما يتناسب مع خصوصية الواقع السوري.

رجال أعمال أجروا تسويات

وكانت «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» قد أعلنت، منتصف أبريل الحالي، انتهاء إجراءات استلام الأصول العائدة لكل من رجل الأعمال وسيم قطان وإخوته، والأصول المرتبطة بنعيم الجراح، وذلك في إطار طلبات الإفصاح الطوعي المقدمة إلى اللجنة والتسويات الاقتصادية.

ويملك قطان عدة شركات منها «لاروسا للمفروشات» و«مجموعة مروج الشام للاستثمار والسياحة»، ويشغل منصب مدير «شركة آدم للتجارة والاستثمار» و«شركة نقطة تقاطع». وهو أيضاً مدير وشريك مؤسس في عدة شركات أخرى. وأكد القطان أن تسليم «مول المالكي» و«مول قاسيون» بدمشق إلى اللجنة تم بالاتفاق والتفاهم، نافياً عبر «فيسبوك» صحة الأنباء التي تحدثت عن مصادرة مفاجئة لأصوله.

أما نعيم الجراح، فهو رجل أعمال فلسطيني سوري، كانت له شبكة علاقات واسعة داخل الأوساط الأمنية والاقتصادية في حقبة نظام الأسد، وفق تقارير أشارت إلى تلقيه دعماً من شخصيات نافذة ساعدته في تأسيس مجمع «أبتاون» الشهير في مشروع «دمر» بدمشق، و«القرية الشامية» التي صورت فيها حلقات مسلسل «باب الحارة».

رجل الأعمال الفلسطيني السوري نعيم الجراح

وشغل الجراح منصب رئيس مجلس إدارة «شركة خطوط كنده الجوية»، ومدير «شركة قتيبة» و«شركة جراح وشامي وأشقر للتطوير والاستثمار العقاري» وشركة «الجراح للاستثمارات» وشريك مؤسس في شركة «الرضا».

رجل الأعمال سامر الفوز أجرى تسوية اقتصادية مؤخرا (حساب فيسبوك)

كما أنجزت تسوية لرجل الأعمال سامر الفوز، الذي بدأ ظهوره خلال سنوات الحرب. وكشف السويدان في مقابلة صحافية نشرت مؤخراً عن أن هذه التسوية تضمنت نقل ملكية 32 شركة وأصول متنوعة، شملت شركات صلب وأسمنت وحديد وطيران، وشركات غذائية وهندسية وخرسانة، وفنادق ومطاعم ومنشآت سياحية، وحصص وأسهم في شركات تعدين وفوسفات، وأسهم في بنكين خاصين.

التسوية شملت أيضاً رجل الأعمال طريف الأخرس، وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، أما الأصول المرتبطة بعائلة فواز الأخرس (والد أسماء الأخرس زوجة الرئيس السابق بشار الأسد) فقد اتُّخذت بحقها إجراءات تحفظية كاملة شملت الحجز على الأصول محل الاشتباه، وفق السويدان.

غير أن أول تسوية أعلن عنها في إطار برنامج الإفصاح الطوعي كانت بداية يناير (كانون الثاني) الماضي مع رجل الأعمال، محمد حمشو، الذي كان يوصف بأنه أحد «حيتان» الاقتصاد السوري في حقبة حكم الأسد. وتضمنت وفق مصادر مطلعة، تسليم حمشو 80 في المائة من الأموال والأصول التجارية والصناعية والعقارية التي لديه للدولة، فيما نقلت تقارير أنه تمت استعادة ما قيمته نحو 800 مليون دولار من أموال وأصول.

وأثار الإعلان عن تلك «التسوية»، في حينها، استياء في الشارع السوري، باعتبار أن حمشو كان جزءاً من الحرب التي شنها النظام البائد على المعارضة، إذ كان، حسب كثيرين، ذراعاً مالية عبر شركاته، وعسكرية عبر تشكيله ميليشيات رديفة للجيش، ودعائية عبر قنوات تلفزيونية كان يملكها.

وشدد السويدان، عبر تصريحات للإعلام الرسمي، على أن «التسويات الاقتصادية» التي أُجريت مع بعض رجال الأعمال لا تمنح أي حصانة جزائية، ولا تمس بحقوق الغير، ولا تؤثر في مسارات العدالة الانتقالية، موضحاً أنها تقتصر على معالجة الشق المالي الناتج عن جرم الكسب غير المشروع، فيما تبقى بقية المسارات القضائية قائمة.

عدم تعطيل القضاء

شدد السويدان على أن «الإفصاح الطوعي» لا يلغي المسار القضائي بل يعمل بالتوازي معه، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تقليل الزمن الذي تستغرقه إجراءات التقاضي، وتخفيف العبء عن القضاء السوري، مع الحفاظ على استمرارية العمل القانوني.

وأكد أن اللجنة استمرت في تنظيم الضبوط وإحالة الملفات التي لم تستوفِ شروط الإفصاح، وهو ما سيشكّل الأساس للمرحلة التالية.

وكشف السويدان عن أن عدد الحالات التي تخضع للتدقيق يُقدّر بالآلاف، نتيجة تشعب الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالكسب غير المشروع، التي لم تكن ظاهرة فردية بل منظومة ممتدة.

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان يتوسط محمد الطويل نقيب المحامين يسار ورامي النومان من مكتب العلاقات العامة في النقابة (موقع الهيئة)

وأوضح السويدان لـ«الشرق الأوسط» أن الأصول التي جرى ضبطها أو استردادها ضمن برنامج الإفصاح الطوعي لا تزال في مرحلة استكمال الإجراءات، حيث يتم تثبيت الملكيات واستكمال التحقيقات وتحليل الارتباطات المالية، قبل تحديد المسار النهائي.

وأكد أن هذه الأصول ستتجه إلى أحد مسارين: التسوية ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، أو الإحالة إلى القضاء المختص، وفق نتائج التحقيق.

انتهاء المهلة

وأكد أن «برنامج الإفصاح الطوعي» يمنح فرصة زمنية محددة لتسوية الأوضاع ضمن إطار قانوني محوكم، لكنه ليس متاحاً لجميع الحالات، بل يخضع لمعايير قبول دقيقة، ويشكّل فرصة حقيقية للبعض لإعادة الاندماج في الاقتصاد النظامي. وأن المرحلة التي تلي انتهاء المهلة تمثل انتقالاً منظماً إلى مرحلة تعتمد على تفعيل كامل للمسار القضائي.

ولفت إلى أن بعض الملفات تتضمن شبهات تتعلق بجرائم مالية أخرى، مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات، وفي هذه الحالات يتم إحالة الملفات إلى النيابة العامة المختصة، لضمان تكامل الإجراءات القانونية.

وأضاف أن اللجنة ستواصل التنسيق مع الجهات الرقابية، وفي مقدمتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لمعالجة الجوانب المؤسسية المرتبطة ببعض الملفات.