السودان: قرارات حكومية لحل أزمتي الوقود وشح الخبز

بحث مجلس الوزراء السوداني في أول اجتماع له من دون رئيسه «عبد الله حمدوك»، سلسلة الأزمات المتلاحقة التي تواجه أساسيات الحياة في البلاد، وتشمل الخبز والمحروقات وندرة وسائط النقل والدواء، في الوقت الذي أجرى فيه رئيس الوزراء اجتماعات مهمة مع قادة دول ومنظمات أممية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتداول الاجتماع الذي ترأسه وزير رئاسة الوزراء عمر مانيس، الأزمة الخانقة في الوقود، وأزمة مواصلات الخدمة العامة عنها، وأدت لصعوبات جمة في تنقل المواطنين إلى أعمالهم، وانتشار صفوف السيارات حول محطات الوفود.
وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات عقب الاجتماع أمس، إنهم استمعوا إلى تقرير من وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم، الذي كشف فيه كفاية الاحتياطيات من المحروقات في المستودعات والمصفاة، وعدم وجود ندرة في المواد البترولية، وأرجع الندرة في المواد البترولية إلى عمليات إدارية، تتمثل «تسريب» شحنات الوقود قبل وصولها لمحطات الخدمة.
وبحسب الوزير صالح، فإن مجلس الوزراء اتخذ عدداً من الإجراءات العاجلة، بمواجهة مشكلة ندرة الوقود، تتمثل في زيادة الحصص اليومية من «البنزين والجازولين»، ووضع ترتيبات لمعالجة مشكلة النقل، وإدخال شركة حكومية لمعالجة مشكلة نقل مشتقات البترول، وتنشيط غرف المراقبة بمشاركة الجهات المعنية كافة.
وقال صالح إن مجلس الوزراء أصدر توجيهات بوقف عمليات تحصيل الرسوم الحكومية على الطرقات، وشرطة المرور بتجاوز الأخطاء المرورية الصغيرة، بحيث لا تؤدي لتعطيل حركة شاحنات نقل الوقود، وتابع: «احتياطي البلاد من المواد البترولية يكفي لمدة 40 يوماً، إضافة إلى كميات كبيرة ينتظر أن تصل البلاد عبر ميناء بورتسودان»، إضافة إلى اتخاذ خطوات بالتنسيق مع جهازي الشرطة والأمن لمراقبة محطات الخدمة. ووصف صالح شح بعض المواد الطبية والأدوية بأنها «مشكلة مفتعلة»، ومرتبطة بتوصيل الأدوية والمواد الطبية إلى المستشفيات، وقال: «يحدث هذا لقصور وضعف مقصود أو غير مقصود»، وتابع: «وزير الصحة أكد وجود مشكلة في الولايات، وطالب بتوفير الدعم الكافي لاستيراد الأدوية لمواجهة الأزمة، وتلقى وعودا من محافظ بنك السودان بذلك».
ونقل صالح عن وزيرة العمل لينا الشيخ أن هناك نقصا في مركبات المواصلات العامة، ما يؤدي لندرة وسائط النقل العام، وأنهم سيعملون على سد النقص على المستوى القصير باستلاف وسائط نقل من القوات النظامية، وزيادة حصص الوقود، وأشارت إلى قرب وصول مئات الحافلات العامة للبلاد للإسهام في حل مشكلة المواصلات.
من جهته، قال وزير المالية والاقتصاد إبراهيم البدوي بحسب المتحدث باسم الحكومة، بعدم وجود أزمة فعلية في «طحين الخبز»، وإن كميات من الدقيق المدعوم يتم تهريبها خارج المخابز، وإن اجتماعا بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمنظمات الشعبية ستعقد ورشة لتنشيط لجان الأحياء في حملات المراقبة.
وبحث الاجتماع أحداث العنف التي شهدتها مدينة نيالا غرب البلاد، واستخدام الشرطة للعنف في مواجهة محتجين سلميين، وقال صالح إن «تقرير وزيري الداخلية والحكم الاتحادي لم يكتمل بعد»، بيد أنه أكد على أن «حق التجمع والتظاهر السلمي حق أصيل، يتطلب إجراءات تنظيمية، وأن الحكومة تبدي أسفها بشأن الأحداث لحين اكتمال تقرير الوزيرين».
من جهة أخرى، قال صالح إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين الدوليين وقادة الدول، إضافة إلى لقاءات عقدها مع سودانيي المهجر، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية المتعلقة بديون السودان، فيما ينتظر أن يلقي حمدوك كلمة السودان في الجمعية قرب منتصف ليل اليوم في نيويورك.
من جهته، أبدى حمدوك بحسب حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، سعادته بما أطلق عليه «رسالة التضامن والموقف القوي مع شعب السودان، والالتزام لمساندة الانتقال الديمقراطي»، مشيراً إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ورسالته التضامنية التي قال فيها إن «السودان يشكل أملاً كبيراً، بالنسبة لنا».
في سياق آخر، تواصلت حملة تصفية رموز النظام المعزول في الخدمة المدنية، بإقالة وزير الطاقة والكهرباء عادل إبراهيم أمس، لمعظم مديري الشركات العاملة في مجال الكهرباء.
وأصدر الوزير قرارات قضت بإقالة مديري شركات التوليد الحراري، والتوليد المائي، والنقل والتوزيع، والشركة القابضة «عبد العزيز حامد الطيب، وعبد الرحمن حجاج، وأمين عثمان يوسف، وإبراهيم حامد قرني، وصلاح أحمد محمد»، وكلف كلا من «أبو بكر عباس الزين، ومحمد أرو سليمان، وسليم محمد محجوب، وأمين عثمان يوسف، ومصطفى صالح إبراهيم»، مديرين لهذه الشركات على التوالي.
وكان وزراء آخرون قد أصدروا قرارات مماثلة بإقالة عدد من المسؤولين في الخدمة المدنية المحسوبين على النظام المعزول، وينتظر اتخاذ قرارات أخرى، استجابة لمطالب شعبية بتطهير الخدمة المدنية من رموز الإسلاميين، أو ما يطلق عليها اصطلاحاً «الدولة العميقة».