البرلمان اللبناني يقرّ مشاريع واقتراحات قوانين

سجال بين الحريري ونواب «التيار» حول تمويل مشروع في المتن

عقد مجلس النواب اللبناني جلسة، أمس، أقرّ خلالها عدداً من المشاريع واقتراحات القوانين، خرقتها سجالات حول صرف أموال لمشاريع المناطق، أبرزها بين رئيس الحكومة سعد الحريري ونواب كتلة «لبنان القوي» (التيار الوطني الحر) الذين أصرّوا على تمرير مشاريع قوانين قال الحريري إن الحكومة لا تملك المال لتمويلها.
وأقر البرلمان عشرة مشاريع واقتراحات قوانين واردة في جدول الأعمال واقتراح قانون من خارج الجدول، وبينها الموافقة على إبرام اتفاق قرض مع «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية» للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه للشرب والري في منطقة الضنية.
وأثار المشروع الأخير جدلاً في المجلس بين نواب تكتل «لبنان القوي» والحريري، فطالب نواب التكتل بتنفيذ طريق المتن (في الشمال)، وعدّ النائب إبراهيم كنعان أنّ المشاريع التي سُحبَت لم تمرّ لأنها في جبل لبنان كأنّ المشكلة تأخذ منحى طائفياً ومناطقياً، ما أثار غضب الحريري وانسحب من الجلسة.
وبعد تدخّل وزير الماليّة علي حسن خليل، وعدد من النواب لتهدئة الأجواء، عاد الحريري للمشاركة في الجلسة التشريعيّة ليدور بعدها سجال بين النائبين كنعان ومحمد الحجار على خلفية هذا الاقتراح، إذ اتهم الأخير كنعان بـ«التعدّي على صلاحيات رئيس الحكومة».
وأقر المجلس مشروعاً يتعلق بـ«أحكام خاصة بتصفية المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الخاضعين لشرعة التقاعد، من دون مفعول رجعي». وأعطى الحكومة مهلة سنة «لوضع مشروع متكامل بالإجازة لها بإنشاء نفق لطريق بيروت – البقاع» بمشاركة القطاع الخاص. وأُحيل إلى اللجان اقتراح النائب جورج عدوان «تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة والمراكز العليا» بعدما سقطت صفة الاستعجال، كما أُحيل اقتراح يتعلق بتطبيق العمل بقانون الإيجارات إلى اللجان.
كان عدد من النواب قد تحدثوا في الأوراق الواردة فتناولوا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحياتية والمعيشية الصعبة، ودعوا إلى معالجتها.
وبعد الجلسة عقد نواب المتن مؤتمراً صحافياً مشتركاً، بدأه وزير الدفاع إلياس بوصعب (بصفته نائباً عن المتن)، بكلمة أوضح فيها أن «الخلاف في القاعة العامة يكمن في أن الحكومة رفعت 10 مشاريع قوانين، وتم سحب أحدها. وهذا ما كنا نحاول أن نقوله للرئيس الحريري».
وشدد على أن «الحلول موجودة وكان يمكن بحثها، خصوصاً أن التمويل كان يمكن أن يؤجّل ويعطَى على دفعتين. ولكن بدت الأمور كأن الاعتراض بات ممنوعاً»، معرباً عن أسفه لأن «البعض حاول أن يجرنا إلى الكلام عن صلاحيات رئيس الحكومة، علماً بأن أحداً لم يتطرق إلى ذلك... نحن مصرون على أن المشاريع في لبنان كله، وبعد التوافق يجب أن تحقق في إطار إنماء متوازن».
ثم تحدث النائب كنعان، فاعتبر أن «الحكومة لا تستطيع أن تناقض نفسها». وسأل: «إذا كان المال غير متوفر، لماذا أُرسل المشروع إلينا في 2019 ولماذا لم تدخلوه في موازنة 2019»، مذكراً بأن «هذه المشاريع سبق أن انطلق تنفيذها في كسروان وجبيل والمتن، وتحديداً في جبل لبنان».
وفي كلمته، ذكّر رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، أن «المشروع أُقر في الحكومة التي شاركنا فيها في 2014 وبجهد كبير. واليوم لا نفهم لماذا يمنعونها من بلوغ النهاية»، متمنياً على أفرقاء الحكومة «أن يتفقوا فيما بينهم ليمشي هذا المشروع لأن تقاذف المسؤوليات لا يفيد».