تونس تكشف {خلية إرهابية} على علاقة بحادثتي الطعن في بنزرت

TT

تونس تكشف {خلية إرهابية} على علاقة بحادثتي الطعن في بنزرت

ألقت أجهزة الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب القبض على أربعة عناصر إرهابية على علاقة وثيقة بحادثة الطعن الإرهابية التي وقعت أول من أمس بمدينة بنرزت (60 شمال العاصمة التونسية). وأكدت الداخلية التونسية، أن العناصر الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليهم تتراوح عمارهم بين 25 و35 سنة، وهم من سكان أحد الأحياء الشعبية لمدينة بنزرت وينشطون في مجال التجارة الموازية بأسواق الجهة. وكانت حادثتا الطعن الإرهابيتين بمدينة بنزرت، قد أسفرتا عن وفاة رئيس مركز الأمن بمحكمة الاستئناف في بنزرت، وإصابة عسكري بجراح متوسطة الخطورة في جريمة ذات صبغة إرهابية. ورجح أكثر من طرف أمني انتماء الإرهابي الذوادي منفذ الهجوم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي من خلال دعمه خلية «أجناد الخلافة» الإرهابية، ومن المنتظر أن تعلن الجهات الأمنية التونسية عن تفاصيل المخططات التي كنت هذه الخلية تخطط لها إثر القبض على منفذ الهجوم بمدينة بنزرت. وتمخضت التحريات الأمنية التي أجريت مع العناصر المنتمية إلى الخلية الإرهابية، عن الكشف عن استعداد هذه الخلية الإرهابية لتنفيذ اعتداءات أخرى ضد الأمنيين والعسكريين وغيرهم من حاملي الأزياء النظامية. كما تم حجز ثلاث قوارير حارقة تقليدية الصنع، إلى جانب مكونات أخرى بالمنزل الذي كان الأشخاص الأربعة يقطنون به. واعترف عنصران من تلك الخلية الإرهابية بالتخطيط لمهاجمة دورية أمنية باستعمال قنابل «المولوتوف»، وقد تم حجز بعض مكونات تلك القنابل لدى الإرهابي مالك الذوادي منفذ عمليتي الطعن؛ إذ إنه تركها في حقيبة ظَهر إثر محاولة الفرار. وتجري ملاحقة عنصر إرهابي ظهرت صورته في أحد أجهزة المراقبة، وقد تبادل إشارات مع منفذ عمليتي الطعن قبل إقدامه على جريمته الإرهابية. وأسفرت عمليات الملاحقة الأمنية عن إيقاف 5 أشخاص، من بينهم الإرهابي مالك الذوادي منفذ عمليتي الطعن، ويجري البحث معهم ومع كل من ستكشف عنه التحريات الأمنية إلى حين إحالتهم على أنظار القاضي المكلف البحث في القضايا الإرهابية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية. يذكر أن حوادث الطعن التي استهدفت الأمنيين قد تكررت خلال الفترة الماضية في تونس، وشهدت مدن توزر وبنزرت وسوسة والعاصمة التونسية أربعة حوادث مماثلة. ومن بين تلك العمليات، طعن عنصر أمن سياحي بمدينة توزر، وطعن عنصر آخر في منطقة سوسة، علاوة على محاولة طعن عنصر أمن في حي هلال بالعاصمة التونسية وآخرها حادثة الطعن المزدوج بمدينة بنزرت.



انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

أغلقت الجماعة الحوثية أقساماً دراسية بجامعة صنعاء، بحجة عدم الحصول على أرباح منها، بالتزامن مع إقدامها على فصل أساتذة وأكاديميين وإداريين في جامعة إب ممن نزحوا من المحافظة الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء هرباً من الملاحقة والتنكيل.

ووجّه القيادي الحوثي نصر الحجيلي الذي عيّنته الجماعة رئيساً لجامعة إب، عمداء الكليات والمراكز برفع أسماء وبيانات «جميع المنقطعين وغير الموجودين على رأس أعمالهم من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم»، تمهيداً لإسقاطهم من كشوفات الرواتب.

وأشار الحجيلي في توجيهاته إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على تعميم من قطاع الخدمة المدنية الذي تسيطر عليه الجماعة بشأن «تنظيف كشوفات الرواتب من جميع المنقطعين والمزدوجين وغيرها من الاختلالات الوظيفية».

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

وكانت الجماعة قد اعتمدت خطة لصرف نصف راتب للموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، ضمن ما أطلقت عليه «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين»، والتي تهدف إلى إزاحة الآلاف من الموظفين بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستغناء عنهم، واستبدال أتباع الجماعة الذين جرى تعيينهم بقرارات من قياداتها بهم.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق يُثير المخاوف؛ لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، خصوصاً أن المشروع ينص على أن الحكومة التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

هيكلة جامعة صنعاء

أغلقت الجماعة الحوثية أقسام اللغة الفرنسية، واللغة العربية، والتاريخ، والعلاقات الدولية، والجغرافيا، والفلسفة، والآثار والسياحة، والمكتبات، وعلم المعلومات، في جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية، بسبب ضعف إيراداتها؛ لقلة عدد الطلاب الدراسين فيها وتراجع الإقبال عليها، في حين فصلت قسمَيْن من كلية الطب في مساعٍ لإنشاء كلية جديدة مستقلة.

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

وذكرت مصادر أكاديمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية حاولت خلال السنوات الماضية رفع رسوم بعض هذه الأقسام، إلا أن النتيجة كانت تراجع الإقبال عليها، بسبب مخاوف الطلاب وعائلاتهم من إنفاق مبالغ كبيرة على الدراسة فيها مع تراجع سوق العمل وغيابها التي تستوعب مخرجاتها نتيجة ممارسات الجماعة الحوثية منذ انقلابها.

وبيّنت المصادر أن الجماعة نفسها، وبعد أن لاحظت تراجع الإقبال على هذه الأقسام، لجأت إلى تشجيع الطلاب على التوجه إلى أقسام أخرى، في مساعٍ منها لتوفير القاعات الدراسية والتكلفة المالية لهذه الأقسام، واستغلالها لصالح الأقسام والتخصصات الأخرى ذات الإقبال العالي.

وأصدر القيادي الحوثي القاسم محمد عباس، المعين رئيساً لجامعة صنعاء، قراراً بفصل قسمَي المختبرات الطبية والتمريض العالي عن كلية الطب والعلوم الصحية، في إجراء تقول المصادر إن الغرض منه مساعي الجماعة لإنشاء كلية جديدة مستقلة باسم العلوم الصحية لتحقيق المزيد من الإيرادات، وذلك بسبب تراجع الإقبال على القسمين.

طالبات في جامعة صنعاء (غيتي)

وترى المصادر أن عباس يهدف إلى عزل القسمَيْن بعيداً عن كلية الطب والعلوم الصحية، نتيجة تراجع الموارد التي يجري تحصيلها منهما، ومن خلال هذا الإجراء سيسعى إلى إعادة تسويقهما في كلية منفصلة، ليتمكن من تحويلها إلى جهة إيرادية.

ورفض أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن القرار، وعدّوه تعبيراً عن سياسة ارتجالية وتوجهات شخصية تؤثر في استمرار العملية الأكاديمية ومصلحة الكلية والطلاب.

وفي بيان صادر عنهم، أشار أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن إلى إيقاف عباس الميزانية التشغيلية لهما، والمستحقات المالية للموظفين والأكاديميين، ورفض تطوير مناهجهما ومقرراتهما الدراسية بشكل تعسفي.

الحوثيون يتحكّمون بكل مفاصل التعليم العالي في مناطق سيطرتهم (إعلام حوثي)

وطبقاً للمصادر، فإن الجماعة وجدت أنه بالإمكان رفع الرسوم الدراسية على الأقسام والتخصصات ذات الإقبال العالي، فعمدت إلى استغلال ذلك للحصول على موارد مالية كبيرة.

وتتوقع المصادر أن تقدم الجماعة الحوثية خلال الفترة المقبلة على زيادة الرسوم المقررة على التعليم الموازي في الجامعة، بالتزامن مع إجراءات لتوجيه المتقدمين للدراسة في الجامعة؛ للانضمام إلى تخصصات محددة، بهدف إغلاق المزيد من الأقسام وتقليل الإنفاق مقابل زيادة الإيرادات من الأقسام ذات الإقبال العالي.