لماذا قصد مثقفو ومشاهير العرب الملك عبد العزيز؟

بشير السعداوي
بشير السعداوي
TT

لماذا قصد مثقفو ومشاهير العرب الملك عبد العزيز؟

بشير السعداوي
بشير السعداوي

ابتكر الملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية الثالثة، أنظمة سياسية غير مسبوقة، في التاريخ السياسي العربي، لعل أبرزها اعتماد شخصيات من معظم الجنسيات، ومن مشاهير العرب ليكونوا مستشارين له، كما اعتمد شخصيات من مواطني بلاده يعيشون خارج الحدود ليكونوا ممثلين له، ووكلاء عنه خارج البلاد، وساهم هؤلاء في تقديم المشورة للملك، بل إنهم في بعض الأحيان يعارضون الملك، ويتجاوزون الحد في النقد والمعارضة.
ويمكن القول إن الملك عبد العزيز، يعد الحاكم العربي الوحيد الذي أحاط به مستشارون من معظم الجنسيات العربية، وكان ديوانه في قصر الحكم بالرياض أول مجلس حكم منذ الدولة العباسية وجد فيه العراقي: عبد الله الدملوجي، والسوري: يوسف ياسين، والمصري: حافظ وهبة، واللبناني: فؤاد حمزة، والليبي: خالد أبو الوليد، والليبي: بشير السعداوي، والفلسطيني: رشدي ملحس... وغيرهم ممن خدموا عبد العزيز بإخلاص إلى آخر حياته، وهم وإن كانوا يعانون من الحساسيات الإقليمية، لكن عبد العزيز استطاع بقوته أن يكون منهم مجموعة متناسقة تعمل وفق إرادته وفي إطار ما يخططه، ولم يستطع أي مستشار مهما بلغت مكانته عنده أن يفرض عليه خطاً سياسياً أو أن يزج به في قضية يتولاها ذلك المستشار.
وأبرز المؤرخ والباحث الراحل عبد الرحمن بن سليمان الرويشد في رصده لتاريخ قصر الحكم وأعماله هذا التوجه من قبل الملك المؤسس، مشدداً بالقول: إنه لا يجوز أن نفهم أن هؤلاء المستشارين كانوا (إمعات)، بل على العكس كانوا من مشاهير العرب في بلادهم ولهم مكانتهم الكبيرة، لكنهم وجدوا في عبد العزيز ما يحقق أحلامهم فالتحقوا به ووضعوا أنفسهم بين يديه.
وكان عبد العزيز بصيراً في اختيار الرجال، وكان يحب فيهم استقلالية الرأي والقدرة على تقديم المشورة الحقيقية، لافتاً إلى أن هؤلاء المستشارين كانوا أحياناً يعارضونه، ويتجاوزون الحد في النقد والمعارضة، وكان مع ذلك يحترم مسؤولياتهم، ويثق بهم، وليس هؤلاء الأفراد فقط هم الذين كان يضمهم ديوان الملك عبد العزيز، بل كان هناك آخرون من البلاد العربية وغير العربية، رجال التفوا حول الملك، الذي استفاد من ثقافتهم ومشورتهم في نطاق أهدافه العربية والإسلامية والحضارية.
ولفت الرويشد إلى نظام سياسي آخر يعد من مبتكرات الملك عبد العزيز، وهو اعتماد شخصيات كبيرة لها وزنها الديني والعلمي من مواطني هذا البلد يعيشون خارج الحدود، وقد اعتمدهم الملك عبد العزيز ليكونوا ممثلين له ووكلاء عنه خارج بلادهم وخارج هذا القصر، ونذكر منهم على سبيل المثال: فوزان السابق، من أهل القصيم - معتمد ووكيل الملك عبد العزيز في القاهرة. وعبد اللطيف باشا المنديل، من أهل سدير، معتمده ووكيله في بغداد. والشيخ عبد الله النفيسي، من أهل الرياض، معتمده في الكويت. والشيخ عبد العزيز الزيد، من أهل حائل، معتمده في سوريا. والشيخ عبد الله الفوزان، معتمده في مومباي. والشيخ رشيد بن ليلى، من أهل حائل، معتمده في دمشق. والشيخ حمزة غوث، من أهل المدينة المنورة، معتمده في الشام. والشيخ عبد الرحمن القصيبي، من أهل القصب ثم من الأحساء، معتمده في البحرين والخليج. والشيخ إبراهيم بن معمر، من أهل العيينة، معتمده ووكيله في بغداد.
وذكر المؤرخ الرويشد أن من اختارهم الملك المؤسس لوظائف الشعبة السياسية في القصر، هم من أبرز رجالات العرب وأكثرهم ثقافة، وقد انضموا إلى الملك عبد العزيز باعتباره ممثلاً عن العرب والمسلمين، وجذبهم إليه وإلى الارتباط به ما سمعوه من سيرته الفذة وحرصه على مصالح بلاد العرب عامة، وعلى مصالح المسلمين خاصة، فقد كان حافظ وهبة من أبرز المثقفين المصريين، وقد ترك بلاده في سبيل دعوة الإسلام ونشر دعوة الإصلاح. وكان الشيخ خالد الحكيم سورياً مجاهداً يتصف بالحكمة والرزانة، وكان مهندساً في سكة حديد الحجاز. أما يوسف ياسين فإنه سوري مجاهد عرفته ساحة الجهاد في بلاده، كما كان أحد طلبة العلم الشريف، ومن التلاميذ البارزين لدى الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا. أما فؤاد حمزة فهو مجاهد لبناني عربي اشتهر قبل قدومه على الملك عبد العزيز بعمله سكرتيراً أول في السفارة الخارجية السعودية، وقد قضى كثيراً من وقته في المهمات الخارجية.
أما الشيخ خالد قرقني، مستشار الملك عبد العزيز، فهو عربي النزعة ليبي النشأة من كبار المثقفين، وكان حاكماً لمدينة طرابلس الليبية أثناء الاحتلال الإيطالي لبلاده، ثم ذهب إلى فرنسا وأسس جريدة هناك، وعندما سمع بالملك أتى إليه وقدم نفسه للانتفاع بخدماته فقبله الملك.
وأما الشيخ بشير السعداوي، فهو ليبي مجاهد في سبيل دينه ووطنه وكان يرأس حزباً في بلاده، وبعد تهديده من الجهات الاستعمارية هرب إلى الملك عبد العزيز وانضم لحاشيته.
وكذلك الشيخ رشدي ملحس، كان فلسطينياً من نابلس أسس جمعية العروبة في تركيا وأصدر مجلة سياسية بارزة هناك. وعندما دخل الملك عبد العزيز إلى الحجاز قدم إليه وعرض خدماته الإدارية والثقافية فاختير محرراً بجريدة «أم القرى» ثم اصطفاه الملك عبد العزيز ليكون سكرتيراً للشعبة السياسية. ومن المجاهدين البارزين من ذوي الثقافة العالية الذين انضموا إلى الملك عبد العزيز في قصره بالرياض خير الدين الزركلي كردي سوري وصاحب كتاب «الأعلام»، عمل في الشعبة السياسية، ونال تقديراً كبيراً من الملك عبد العزيز لجهوده وخدماته، وغير هؤلاء ممن كان لهم سبق الخدمة والعلم بمعية موحد السعودية ومؤسسها.



الإمارات: المؤبد لـ3 والسجن والإبعاد لـ54 آخرين من الجنسية البنغالية

محكمة أبوظبي الاتحادية (وام)
محكمة أبوظبي الاتحادية (وام)
TT

الإمارات: المؤبد لـ3 والسجن والإبعاد لـ54 آخرين من الجنسية البنغالية

محكمة أبوظبي الاتحادية (وام)
محكمة أبوظبي الاتحادية (وام)

قالت الإمارات إن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت، أمس، بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية التجمهر»، حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين؛ لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، في حين حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 11 سنة، بحق متهم واحد دخل البلاد بصورة غير قانونية، وشارك في التجمهر.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام»، قضت المحكمة أيضاً بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن البلاد، بعد انقضاء العقوبة، وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وكان النائب العام، المستشار الدكتور حمد الشامسي، قد سبق أن أعلن بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب، الواقعة في عدة إمارات بالدولة، وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بعد أن أكدت التحقيقات، التي أشرف عليها وباشرها فريق من أعضاء النيابة العامة ضم ثلاثين محققاً، ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب، والإخلال بالأمن العام، والدعوة إلى هذه التجمعات والمَسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت،

وبعد أن اعترف وأقر عدد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم. وخلال وقائع المحاكمة، التي شهدت تغطية من وسائل الإعلام، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وذكرت «وام» أن المحكمة استمعت إلى شاهد الإثبات، الذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظّموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع البلاد، اعتراضاً على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب، والإخلال بالأمن العام، ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور، وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف، إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه.

من جانبه، دفع محامي الدفاع، والذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر، وعدم كفاية أدلة الاتهام، مطالباً ببراءة المتهمين مما نُسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم؛ لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.