جعجع يطالب بحكومة تقنيين أكفاء «لإنقاذ لبنان»

اعتبر السكوت عن موقف نصر الله مؤشراً على «افتقاد رجال الدولة»

دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى تشكيل حكومة من التقنيين الأكفاء «لإنقاذ البلد»، معتبراً أن السكوت على موقف الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله عن الدفاع عن إيران يشير إلى أن «لبنان يفتقد إلى قماشة رجال الدولة من رأس الهرم».
وقال جعجع: «كيف يتم السكوت على تكرار الأمين العام لـ(حزب الله) أن الحزب لن يقف مكتوف الأيدي إذا تعرضت إيران إلى أي هجوم؟ نحن مواطنون عاديون ونستهيب الموقف. وفي كل هذه الورطة لا يمكن أن نتدحرج إلى حرب».
ورأى أن رئيس الجمهوريّة ميشال عون «موجود ليس للعراضات وإنما هناك مسؤوليّة دستوريّة على أكتافه بامتياز. وعليه مع رئيس الحكومة سعد الحريري إيجاد طريق للجلوس مع نصر الله والقول له إنه من غير المقبول أن يقرر عن اللبنانيين. أم أن السيادة وقْفٌ على التعيينات والمغانم؟».
وجاء كلام جعجع خلال لقاء مع عدد من الإعلاميين اعتبر خلاله أن «الوضع سيئ. ولا أفق لأي حل ينقذ لبنان. ونحن نعمل كل يوم بيومه». وشدد على أن «الكلام عن فشل القوات هو منطق خاطئ، فالمقياس لهذا المنطق هو الشطارة على الطريقة اللبنانيّة. لكننا نرفضه ونلتزم بمواقفنا السيادية والمبدئية ولو دفعنا الثمن». وأضاف أن «الشطارة على الطريقة اللبنانيّة هي التي أوصلتنا إلى هنا. وهي تتناقض مع مفهومنا للسياسة». وشدد على أن «تحالفات القوات مع حلفائها أقوى من التحالفات القائمة على المحاصصة».
وعن الوضع الاقتصادي، قال جعجع: «كلنا عشنا الحرب. وعندما بدأت تتدهور الليرة لم نشعر أن الناس يعيشون الضائقة التي يعيشونها اليوم. فهم مختنقون». واعتبر أن «موازنة 2020 ككل الموازنات، في حين أن الوضع حرج جداً اقتصادياً ومالياً. تقاتلنا معهم في موازنة 2019، والبنود التي طالبنا بها ألغيت لذا صوتنا ضدها. ولا هواية لدينا للبقاء ضد الموازنة، إلا أننا نريدها أن ترتقي إلى مستوى الوضع». ولفت إلى أن «الحكومة بصدد مناقشة الموازنة الحاليّة، ولدينا ورقة عمل اقتصاديّة تتضمن مجموعة من الإصلاحات التي يجب تطبيقها فوراً، لأن من المفترض أن ننتقل إلى حالة طوارئ. وإذا وافقوا عليها وبدأوا بتنفيذها فسنوافق على الموازنة». وقال: «خلال جلسة الحوار الاقتصادية في قصر بعبدا أوضحت أن إنقاذ الوضع في لبنان يتطلب تغييراً جذرياً في ظل فقدان الثقة داخلياً وخارجياً بنسبة 99 في المائة. وأول خطوة لإصلاح الوضع تفرض استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة من 14 أو 16 وزيراً من التقنيين أصحاب الإنجازات. وذلك كي يخرج البلد من الورطة. وعندما انتهيت من طرح وجهة نظري، تظاهروا بأنهم لم يسمعوا».
ورأى أن «أي إصلاح فعلي يتطلب القيام ببضع خطوات، منها إيقاف عقود 5300 موظف غير قانوني في الدولة تم توظيفهم بعد القانون 46 الذي منع أي توظيف في الدولة، وإقفال المعابر غير الشرعيّة التي كان ينفي وجودها وزير الدفاع. وإذا لم يقبلوا بتطبيق النقاط، فنحن ضد الموازنة التي يتم بحثها».
وشدد جعجع على أن «بقاء القوات في الحكومة مسألة حسابات تتعلق بإمكانية التأثير ومواجهة الفساد، كما حصل في مسألة البواخر. وكل الخلاف مع الوزير جبران باسيل بدأ من هذه المسألة، وينتهي إن تغيّر موقفنا. بالتالي وجودنا مفيد فيها أكثر من وجودنا خارجها». وانتقد طرح قانون جديد للانتخاب الأربعاء المقبل على اللجان المشتركة في مجلس النواب. وقال: «بعد مخاض 10 سنوات للوصول إلى قانون انتخاب، لا أفهم لماذا نريد اليوم تغيير هذا القانون. يجب أن يمرّ على اللجان الفرعية قبل اللجان المشتركة. ولم ندر سوى أننا دعينا إلى اللجان المشتركة لطرح الموضوع. لماذا يريد البعض زيادة مصيبة جديدة على مصائبنا؟ من هذا المنطلق سيكون موقفنا في اللجان المشتركة أننا لن نناقش أي قانون انتخابي لأننا في هذه المرحلة لسنا في صدد هذا الأمر».