مقتل 15 «إرهابياً» بعملية نوعية للأمن المصري في سيناء

تأجيل محاكمة 12 متهماً بالانضمام لـ«داعش» إلى 13 أكتوبر المقبل

لقي 15 «إرهابياً» حتفهم بشمال سيناء، في هجوم نفذته قوات الأمن المصرية على منزل بمنطقة مهجورة، على أطراف مدينة العريش. وأفادت مصادر بمديرية أمن شمال سيناء لـ«الشرق الأوسط»، رفضت ذكر اسمها، أن المنزل المستهدف يقع في منطقة «شاليهات السعد» على ساحل مدينة العريش الشرقي.
وأضافت المصادر أن «التحريات الأمنية رصدت اتخاذ عناصر إرهابية هذا المنزل مخبأ لهم، وتمت مداهمته، وحدثت مواجهات بين الجانبين، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة بعد قتل جميع المتمترسين بالمكان، وعثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات وكميات من الذخيرة. ونقلت الجثث لمستشفى بالمنطقة لمعرفة أسماء هذه العناصر وفقاً للتحاليل الطبية».
وأشارت المصادر إلى أن «هذه المنطقة سبق وضبطت في منازلها عناصر إرهابية، وهي منطقة غير مأهولة بالسكان، وتقع بها مساكن وشاليهات مهجورة، نظراً للأوضاع الأمنية، ورحيل ساكنيها عنها».
وقالت المصادر ذاتها إن «6 من قوات مكافحة الإرهاب أصيبوا في حادث آخر، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء سير مركبة تقلهم جنوب مدينة الشيخ زويد». وحتى كتابة التقرير لم يعلن رسمياً عن أي تفاصيل حول العمليتين.
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء، منذ عام ونصف عام تقريباً، لتطهير تلك المنطقة من عناصر متطرفة تابعة في أغلبها لتنظيم «ولاية سيناء» (أنصار بيت المقدس سابقاً) والموالي لـ«داعش». وتعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)».
من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر محاكمة 12 متهماً بالانضمام إلى تنظيم «ولاية سيناء» الإرهابي، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وذلك إلى جلسة 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين، و5 هاربين، ومتهماً واحداً أخلي سبيله بتدابير احترازية، وفقاً لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية: «إنهم في غضون الفترة بين عامي 2016 و2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والانضمام لتلك الجماعة، وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، وجمع معلومات عن بعض المقار الحيوية لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم؛ لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير». كما أسندت النيابة لهم اتهامات بـ«حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها، لاستخدامها في أعمالهم الإرهابية، وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
في السياق ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل النطق بالحكم في قضية محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، وثمانية آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«رشوة وزارة التموين»، إلى 5 أكتوبر المقبل. وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين، لاتهامهم «بطلب وتقاضي عطايا، تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة، مقابل أدائه عملاً من أعمال وظيفته، وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة».