الإدارة الأميركية: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يحتاج عاماً

ناقش مجلس السيادة الانتقالي السوداني الأوضاع الأمنية في البلاد والحلول الكفيلة بمعالجتها، في حين أبلغ مسؤولون في الإدارة الأميركية الحكومة السودانية بأن رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب يتطلب مدة زمنية تتراوح بين تسعة أشهر وعام.
وقال المتحدث باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس قرر عقد اجتماعه الدوري الخميس المقبل بمدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور؛ للوقوف على الأوضاع والتأكد من سلامة المواطنين وأمنهم في المنطقة.
وشهدت نيالا أول من أمس مظاهرات طلابية حاشدة؛ احتجاجاً على أزمة رغيف الخبز، واشتباكات مع القوات النظامية، أدت إلى وقوع إصابات وسط المواطنين. وقال الفكي، إن اجتماع مجلس السيادة تطرق إلى الأعداد الكبيرة من الإدارات التي كانت تتبع للقصر الجمهوري إبان النظام السابق، مضيفاً أنه تم الاتفاق على إبقاء ثلاث ادارات تحت مجلس السيادة، وتحويل الجزء الأكبر المتصل بالصلاحيات التنفيذية إلى مجلس الوزراء كما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية.
في غضون ذلك، قال وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، إن الإدارة الأميركية أبلغت حكومته صعوبة اتخاذ إجراءات إيجابية فيما يتصل برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الوقت الراهن؛ نظراً إلى التعقيدات التي تصاحب هذا الملف وتتطلب عرضه على الكونغرس قبل أن تتخذ إدارة ترمب قراراً حاسماً في شأنه.
وقال البدوي في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، سيلتقي رئيس البنك الدولي ويطلب دعماً بملياري دولار للسودان.
وأضاف أن إزالة السودان من القائمة الأميركية للإرهاب يحتاج إلى مدى زمني من تسعة أشهر إلى عام، بحسب ما أبلغه مسؤولون في الإدارة الأميركية، وأن بلاده لن تستطيع الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي ما دامت مدرجة في قائمة الإرهاب. وأشار البدوي إلى أن رفع اسم السودان من القائمة يسهم بصورة فاعلة في رفع العقوبات المفروضة عليه.
وكشف الوزير عن متأخرات السودان على المؤسسات الدولية التي تبلغ 2.6 مليار دولار. وتابع: «لن تواجهنا مشكلة معاجلة هذه المتأخرات في حال اتخذت الإدارة الأميركية قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وقال إن الوزارة بصدد تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة خارج البلاد. وأضاف: «تلقينا تعهدات من الأمم المتحدة وبعض المنظمات بالمساعدة في هذا الملف».