خلية أزمة مغربية لمتابعة آثار انهيار عملاق السياحة البريطاني

أحد فروع {توماس كوك} مغلق بعد إعلان إفلاس الشركة رسمياً (أ.ف.ب)
أحد فروع {توماس كوك} مغلق بعد إعلان إفلاس الشركة رسمياً (أ.ف.ب)
TT

خلية أزمة مغربية لمتابعة آثار انهيار عملاق السياحة البريطاني

أحد فروع {توماس كوك} مغلق بعد إعلان إفلاس الشركة رسمياً (أ.ف.ب)
أحد فروع {توماس كوك} مغلق بعد إعلان إفلاس الشركة رسمياً (أ.ف.ب)

شكلت وزارة السياحة المغربية أمس، خلية أزمة بمشاركة فيدرالية السياحة لتتبع الوضع وتسهيل ترحيل السياح الموجودين بالمغرب في إطار عمليات توماس كوك.
وأكد مصدر مقرب من خلية الأزمة، أنها تتابع الوضع عبر الاتصال مع مختلف مندوبيات وزارة السياحة في مختلف المدن المغربية، عبر التواصل مع مختلف الفنادق ووحدات الإيواء السياحي وتجميع المعطيات والتواصل مع السياح المعنيين.
وأكد مصدر من الفيدرالية المغربية للسياحة أن 120 سائحاً بريطانياً عادوا أدراجهم أمس، إلى لندن انطلاقاً من مطار مراكش على 4 دفعات. وأضاف أن هؤلاء السياح حلوا بالمغرب في إطار عمليات توماس كوك في بريطانيا، وكان يرتقب أن تستمر زياراتهم حتى نهاية سبتمبر (أيلول) والأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
وأشار المصدر إلى أن 700 سائح فرنسي و500 سائح ألماني، موزعين بين أغادير ومراكش، لا يزالون ينتظرون ما ستقرره الفروع الفرنسية والألمانية لتوماس كوك. وأضاف: «ما زال الفرعان الألماني والفرنسي لم يعلنا عما إذا كانا يعتزمان إعادة السياح الذين دخلوا المغرب في إطار عملياتهم أم لا».
ويقدر عدد السياح الوافدين على المغرب سنوياً في إطار عمليات «توماس كوك» بنحو 70 ألف سائح في المتوسط، غالبيتهم من فرنسا وألمانيا، وتعد مراكش القبلة المفضلة للسياح الفرنسيين، فيما يتجه أغلب السياح الألمان إلى أغادير.
وارتفعت أعداد السياح الذين زاروا المغرب خلال 2018. ووفقاً لمرصد السياحة المغربي التابع لوزارة السياحة، فإن نحو 11.3 ملايين سائح زاروا المغرب بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بارتفاع نسبته 8.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وارتفع عدد السياح الأجانب بنسبة 15 في المائة، في حين ارتفع عدد السياح من المهاجرين المغاربة 2 في المائة.



تراجع طفيف للأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع طفيف للأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، وسط حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية المهمة، مما زاد من حالة التشاؤم في الأسواق.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 581.87 نقطة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أكبر مكاسبه اليومية منذ نحو ثلاثة أسابيع يوم الاثنين. وشهدت البورصات الإقليمية الرئيسية تراجعاً عاماً، حيث انخفضت مؤشرات ألمانيا وفرنسا بنسبة 0.5 في المائة، و0.1 في المائة على التوالي، وفق «رويترز».

وأظهر المستثمرون حذراً شديداً قبيل صدور تقارير التوظيف الأميركية لشهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، وهي أول المؤشرات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع التي قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل. ويركز المشاركون في السوق على أي مؤشرات حول مستقبل أسعار الفائدة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، خصوصاً بعد أن جاءت تصريحات البنك أقل تشدداً من المتوقع، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل.

على الصعيد الجيوسياسي، عرضت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية مشابهة لتلك الخاصة بحلف الناتو لكييف، في حين أشار المفاوضون الأوروبيون، يوم الاثنين، إلى إحراز تقدم في محادثات إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو ما أثر سلباً على أسهم شركات الدفاع.

وانخفض سهم «راينميتال» بنسبة 4.3 في المائة، وتراجع سهم «هينسولدت» بنسبة 4 في المائة، وخسر سهم «ليوناردو» 3.4 في المائة. كما هبط المؤشر العام بنسبة 1.9 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع يومي له منذ أكثر من أسبوعين. كما أثرت أسهم شركات التكنولوجيا سلباً على المؤشر، حيث هبط سهم «إيه إس إم إل» بنسبة 2 في المائة، وسهم «ساب» بنسبة 1.7 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، واصلت أسهم البنوك مكاسبها، حيث ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة، وسجل سهم «يو بي إس» ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة، بعد أن رفع «بنك أوف أميركا ريسرتش غلوبال» توصيته للسهم من «محايد» إلى «شراء».


استقرار عوائد سندات اليورو قبيل مؤشرات مديري المشتريات

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد سندات اليورو قبيل مؤشرات مديري المشتريات

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الثلاثاء، في انتظار المتداولين صدور مؤشرات مديري المشتريات المركبة للمنطقة، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأميركي الذي يحظى بمتابعة دقيقة، للحصول على مؤشرات حول التوجهات المحتملة للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في حين يُتوقع أيضاً أن يتخذ كل من «بنك إنجلترا» و«بنك اليابان» قرارات بشأن أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وظل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، دون تغيير يُذكر عند 2.8475 في المائة، بعد أن سجل الأسبوع الماضي 2.894 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مارس (آذار). كما استقر عائد سندات «شاتز» الألمانية لأجل عامَين عند 2.15 في المائة.

ويتوقع المتداولون أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه المقرر يوم الخميس، أسعار الفائدة ثابتة عند 2 في المائة.

وسوف تتيح مؤشرات مديري المشتريات المركبة لمنطقة اليورو، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، لمراقبي الأسواق نظرة على أداء الاقتصاد، وذلك بعد أن أظهرت بيانات، يوم الاثنين، تسارع نمو الإنتاج الصناعي في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي مذكرة صدرت يوم الثلاثاء، توقع خبراء اقتصاديون في بنك «آر بي سي» تحسناً طفيفاً في مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو خلال ديسمبر (كانون الأول)، ليصل إلى 53.2 نقطة مقارنة بـ52.8 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، واصفين ذلك بأنه «نقطة انطلاق قوية للغاية نحو عام 2026».


«بنك كوريا»: وفرة السيولة ليست سبب ضعف الوون وارتفاع العقارات

شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)
TT

«بنك كوريا»: وفرة السيولة ليست سبب ضعف الوون وارتفاع العقارات

شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)

أكد البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء، أن إرجاع ضعف الوون وارتفاع أسعار العقارات السكنية إلى وفرة السيولة في السوق المحلية يُعدّ مبالغة.

وقال «بنك كوريا» في تقريره: «بالنظر إلى تحركات أسعار الصرف، يبدو أن عوامل مثل زيادة استثمارات المقيمين في الأوراق المالية الخارجية، وميل شركات التصدير للاحتفاظ بالعملات الأجنبية، لها تأثير أكبر من وفرة السيولة».

وأضاف البنك أن تراكم السيولة من الماضي هو الذي يتدفق إلى سوق العقارات المحلية ويرفع الأسعار، وليس ضخ سيولة جديدة، وفق «رويترز».

وصدر تقرير البنك في وقت أبقى فيه على أسعار الفائدة دون تغيير لجلسته الرابعة على التوالي في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظل تراجع قيمة الوون، مما حدّ من إمكانية التوسع في التيسير النقدي، وسط ارتفاع مستمر في أسعار المساكن في سيول وزيادة مخاطر الاستقرار المالي.

وأشار البنك إلى أن ظروف السيولة المحلية لا تستدعي القلق الذي أبداه بعض المحللين، الذين عدوا السيولة المفرطة السبب وراء ضعف العملة وارتفاع أسعار الأصول.

وللحدّ من تراجع قيمة الوون الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ 16 عاماً، مدّد بنك كوريا اتفاقية مقايضة العملات مع صندوق المعاشات التقاعدية الوطني لمدة عام إضافي، في خطوة تهدف إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الوون وتخفيف ضغوط البيع على العملة.