أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، أن الصناعة المالية تقف على مفترق طرق مليء بالتحديات الداخلية والخارجية، وتتطلب أن تنصهر الصناعة المصرفية في قالب جديد ينسجم مع المستقبل، مشيراً إلى أن الديون العالمية تقود اقتصاد العالم نحو الركود الاقتصادي.
وأفتتح في الكويت، أمس، المؤتمر المصرفي العالمي «صياغة المستقبل»، الذي يرعاه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وافتتحه رئيس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.
ويهدف المؤتمر الذي ينظمه بنك الكويت المركزي بمشاركة مجموعة من صناع السياسات المالية والمصرفية ونخب اقتصادية عربية ودولية إلى استشراف مستقبل الصناعة المصرفية والتحديات غير المسبوقة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والمتغيرات الاجتماعية والتقنية.
وقال الهاشل، إن الصناعة المصرفية تواجه عدداً من التحديات، أبرزها أوضاع وتقلبات الاقتصاد العالمي وثورة التقنيات المالية الحديثة والتغيرات المتسارعة في توقعات العملاء واحتياجاتهم. لكنه أضاف، أن الصناعة المصرفية حققت نمواً ساهم في دعم الاقتصادات حول العالم رغم ما مرت به من أزمات وما نجم عن ذلك من خسائر.
وذكر أن أوضاع الاقتصاد العالمي تكشف عن حجم التحديات؛ إذ خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2019 مرتين ليبلغ 3.2 في المائة، في حين يتوقع للاقتصادات المتقدمة نمواً يبلغ 1.9 في المائة.
وتحدث عن معوقات النمو، موضحاً أن أبرز تلك المعوقات تكمن في ضبابية آفاق الاقتصاد العالمي بسبب النزاعات التجارية والسياسات الحمائية، مبيناً أنه إذ استمرت هذه التوترات فقد يعيد صندوق النقد الدولي خفض توقعات النمو مرة أخرى.
وذكر الهاشل، أن العناصر المؤثرة في مستقبل أوضاع الاقتصاد العالمي تكمن في دور السياسات النقدية، موضحاً أن النمو الاقتصادي طيلة العقد الماضي كان مدفوعاً بجملة من السياسات النقدية غير التقليدية قادت جهود انتشال الأسواق من الأزمة المالية العالمية بتوفير السيولة وبيئة اقتراض منخفض التكلفة.
كما أشار إلى مشكلة الديون، وقال إن حكومات الدول المتقدمة أفرطت في الاقتراض خلال السنوات القليلة الماضية، مبيناً أن امتداد أسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة أتاح للشركات حول العالم أن تقترض بتكلفة رخيصة حتى ربت على ضعف ديون الشركات حول العالم خلال العقد الماضي.
وأشار إلى ارتفاع ديون الشركات حول العالم خلال العقد الماضي، بما فيها القروض والسندات، من 37 تريليون دولار إلى 73 تريليون متخطية بذلك الديون الحكومية.
وبيّن أن الدين العالمي بالعقدين الماضيين نما بنسبة 6 في المائة، مؤكداً أنه إذا استمر نموه بهذه الوتيرة مع معدل النمو المتوقع للناتج الإجمالي العالمي البالغ 3.5 في المائة فسيبلغ الدين العالمي بعد عقدين 780 تريليون دولار أو 500 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي.
وفيما يتعلق بأثر التقدم التقني على الصناعة المصرفية، قال الهاشل إن التقنيات المالية الحديثة تتطور بسرعة هائلة ويتلقفها الجميع بالسرعة ذاتها، بيد أنها في تطورها تغير وجه الاقتصاد وتعيد صياغة الكثير من الصناعات التقليدية.
وذكر أن شركات التقنيات المالية قد بدأت بالفعل تحل محل كثير من مؤسسات الوساطة المالية، لافتاً إلى أن البنوك تحاول الحفاظ على موقعها المتقدم في المنافسة بالتعاون مع شركات التقنيات المالية الحديثة حيناً والاستحواذ عليها حيناً آخر.
وأوضح أن ما يقلق البنوك ليست شركات التقنيات المالية الحديثة، بل منافسة عمالقة التقنية مثل «فيسبوك» و«أبل» و«أمازون» و«فودافون» و«علي بابا»، إذا شرعت هذه الشركات في منافسة البنوك على تقديم الخدمات المالية. وبيّن أن دور الجهات الرقابية يكمن في تحقيق توازن دقيق في معايير حماية العملاء وترسيخ معايير الرقابة الحصيفة والممارسات الإشرافية الرصينة وحماية الاستقرار النقدي والمالي.
الحرب التجارية قد تشكل حافزاً لدول المنطقة
رأى اقتصاديون مشاركون في المؤتمر المصرفي العالمي، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تمثل تحدياً إضافياً على الاقتصاد العالمي، لكنها يمكن أن تمثل فرصاً للدول الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
وفي حين رأى عمر الغانم، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الكويتي، أن الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين العالميين هي خسارة صافية للجميع. وقال إن دول الخليج خصوصاً تقوم بتصدير البتروكيماويات للصين، وهذا القطاع سيتأثر من هذه الحرب التجارية، كما أن هذه الدول ستتأثر إذا أدت هذه الحرب إلى تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي.
من جانبه، أكد أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن التحديات الجيوسياسية تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي، مؤكداً ضرورة تحديث السياسات النقدية والمالية لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأكد الخليفي في خلال مشاركته في جلسة بعنوان «نظرة تأملية في الاقتصاد العالمي والمستجدات الاقتصادية وتحدياته» بالمؤتمر المصرفي العالمي الذي نظمه بنك الكويت المركزي، أمس (الاثنين)، على أهمية الانخراط في دعم سياسات الإنتاج ودعم الموارد البشرية والتفكير في حلول وإصلاحات هيكلية للاقتصادات الوطنية.
وذكر أن السعودية تمكنت من دعم استقلالية البنك المركزي وجذبت الكثير من استثمارات القطاع الخاص لافتاً إلى أن النظام التجاري العالمي أصبح متعدد الأطراف وهو ما يعكس العولمة في حقيقتها.
من جانبه، قال غربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين لمنطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الدولي للتمويل، إن «تذبذب أسعار النفط هو التهديد الأكبر على اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي».
وقال «إذا حافظت أسعار البترول على معدلات أقل من 60 دولاراً؛ فإن الدول المنتجة ستتأثر بشكل أكبر من المنافسة التجارية بين الولايات المتحدة والصين».
كما لفت إلى تأثير التغييرات على معدل الفائدة الفيدرالي، وقال «إنه في فترات الركود السابقة كان لدى المجلس الفيدرالي الأميركي من 4 إلى 5 نقاط مئوية لمستوى الفائدة، أما الآن فهما نقطتان مئويتان؛ ما يعني أن معدل الفائدة قد يكون له تداعيات سلبية».
بدوره، قال محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، إن هناك الكثير من التحديات التي تؤثر على الصناعة المصرفية ما يتطلب إيجاد حلول مستدامة وفعالة تدعم رغبة الأشخاص لتحسين ظروف حياتهم عبر تطبيق سياسات اقتصادية ناجحة.
وذكر فريز، أن المصارف المركزية لا تزال تلعب دوراً أساسياً وتتدخل في ضخ السيولة في الأسواق، داعياً إلى اعتماد سياسات تسهم في تعديل الوضع وإصلاح الاختلالات القائمة حتى تتمكن المصارف المركزية من تحفيز الاقتصاد ودعم النمو الاقتصادي.
وأشار إلى تأثير ارتفاع الدين العالمي، وقال إن ارتفاع الدين العالمي يشكل تحدياً جسيماً على الاقتصاد العالمي. مبيناً أنه «إذا ارتفع الدين العالمي بشكل أسرع من النمو الاقتصادي فسنواجه الكثير من المشكلات؛ وهو ما يعني عدم الاستدامة ومن ثم تهديد الاستقرار المالي».
أما هانك هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، فقد دعا إلى الاستفادة من التطورات الأخيرة، ولا سيما التوتر في العلاقات التجارية الصينية - الأميركية.
وقال «إن دول الخليج والشرق الأوسط يمكنها أن تعزز موقعها كرابط بين الخطوط التجارية نحو دول أفريقيا». مشيراً إلى مبادرة «الحزام والطريق» التي تبنتها الصين، معتبراً أن من شأن هذه المبادرة تحسين التجارة العالمية؛ إذ يعتبر الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي تحديداً مركزاً رئيسياً بالنسبة لآسيا وأفريقيا وأوروبا.
