متظاهرون يقطعون طرقاً في واشنطن احتجاجاً على الاحتباس الحراري

TT

متظاهرون يقطعون طرقاً في واشنطن احتجاجاً على الاحتباس الحراري

أغلق المحتجون على التغير المناخي بعض التقاطعات الرئيسية في العاصمة الأميركية واشنطن، في أحدث التحركات الاحتجاجية التي تشهدها الكثير من العواصم في العالم، والتي تستهدف إجبار صناع القرار السياسي على الاستجابة لدرجات الحرارة المرتفعة للأرض. واستجاب الكثير من المواطنين، خصوصاً من الشباب لدعوة «متمردي المناخ»، الهيئة التي تقود التحرك، لإغلاق الكثير من الطرق الرئيسية في واشنطن، بهدف خلق أكبر ضغط ممكن وإجبار الداخلين إليها على التنبه لظاهرة ارتفاع درجات حرارة الأرض، بحسب الكثير من الناشطين.
وقالت كايلا بامبرغر، المتحدثة باسم جماعة «اكستينكشن ريبليون»، وهي واحدة من نحو 24 منظمة مشاركة في التحرك، الذي استقطب أكثر من ألف شخص بقليل: «شيء واحد تعلمناه، وهو أن إغلاق العاصمة هو وسيلة فعالة جداً لتوصيل رسالة فداحة أزمة المناخ». ونشر منظمو «أغلقوا العاصمة» عبر وسائل التواصل الاجتماعي خريطة بالشوارع التي سيتم إغلاقها، ونشروا عبر «تويتر» خططهم لإغلاق وحصار 22 نقطة في العاصمة.
وتضمنت خريطة المنظمين أيضا أسماء من سمتهم «بمجرمي المناخ»، بينهم الشركات وجماعات الضغط والكارتلات التجارية والمؤسسات الحكومية الأكثر مسؤولية عن خلق أزمة المناخ.
في المقابل، أصدرت سلطات النقل في العاصمة واشنطن وولايتي فيرجينيا وميريلاند التي يتوجه الكثير من سكانها الذين يعيشون في مناطق على أطراف العاصمة إليها، تحذيرات وتوجيهات للمواطنين بالتحوط من احتمال إغلاق تلك الطرق، بما يؤثر على التحاقهم بأعمالهم. وطلبت من المواطنين استخدام مترو الأنفاق أو الدراجات الهوائية.
وفيما رفع المحتجون حواجزهم عند الساعة 11:30 من صباح أمس، اعتقلت الشرطة عدداً منهم بين جادتي الاستقلال وواشنطن الرئيسيتين. وأعلنت الشرطة عبر «تويتر» أنّها عملت على إزالة الكثير من الحواجز عن تقاطعات رئيسية كفلوريدا وكونيتكيت شمال غربي العاصمة، وشارع نيويورك وفورتين ستريت قرب البيت الأبيض.
ووقف المحتجون في سلسلة بشرية في شوارع رئيسية بالقرب من البيت الأبيض، وأقاموا حواجز معدنية، فيما استخدمت الشرطة أدوات كهربائية لقطعها، فضلاً عن استخدام خراطيم المياه لتفريقهم. ونصب المحتجون قارباً كبيراً في جادة بنسلفانيا دلالة على غرق الكوكب، فيما عبر الكثير من المواطنين عن ضيقهم، وبعضهم قال إنه لم يفهم رسالة المحتجين: «إنهم يحتجون في المكان الخطأ».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.