المغرب يبدأ التأمين الإجباري على الكوارث الطبيعية مطلع 2020

يبدأ العمل بالتأمين الإجباري على أضرار الكوارث الطبيعية والإرهابية في المغرب مع مطلع 2020، حسب النعمان العصامي، المدير بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، الذي كان يتحدث أمس في افتتاح المؤتمر الـ26 للاتحاد الأفريقي الآسيوي للتأمين وإعادة التأمين في المغرب.
وأشار العصامي إلى أن آلية تأمين الأحداث الكارثية، سواء الناتجة من الطبيعة أم من فعل إنساني كالإرهاب، في المغرب وضعت خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن كل النصوص القانونية المؤطرة لها أصبحت جاهزة، إضافة إلى تشكيل صندوق التضامن ضد الكوارث.
في غضون ذلك، أوضح حسن بوبريك، رئيس الهيئة المغربية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التأمين الجديد عن الأضرار المترتبة عن الكوارث الطبيعية والإرهابية سيكون تأميناً إجبارياً، وسيغطي جميع سكان المغرب.
وحول كيفية عمل هذا التأمين، قال بوبريك إنه سيتم إدراجه بصفته بنداً خاصاً في جميع عقود التأمين، باستثناء التأمين على الحياة. أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوافرون على عقود تأمين، فسيستفيدون من التغطية ضد مخاطر الكوارث الطبيعية والإرهاب عبر صندوق التضامن ضد الكوارث الذي تم إحداثه لهذا الغرض، والذي عيّن العاهل المغربي مديره العام أخيراً.
وأشار بوبريك إلى أن صندوق التضامن ضد الكوارث أصبح جاهزاً للعمل مع بداية العام الجديد.
وانطلقت أمس في مراكش أشغال الدورة الـ26 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي - الآسيوي للتأمين وإعادة التأمين بمشاركة مديري 1100 شركة تأمين وإعادة التأمين من القارتين. وتم أمس تسليم رئاسة المؤتمر من ياسر البحارنة من البحرين إلى يوسف الفاسي الفهري من المغرب، الذي سيتولى رئاسة الاتحاد للعامين المقبلين.
ويعتبر المغرب عضواً مؤسساً للاتحاد الأفريقي - الآسيوي للتأمينات، والذي رأى النور سنة 1964، في إطار تنفيذ مبادئ إعلان باندونغ للتعاون بين دول عدم الانحياز.
ويهدف الاتحاد إلى ترسيخ التعاون بين قطاعات التأمين وإعادة التأمين في بلدان أفريقيا وآسيا. ويعقد الاتحاد مؤتمراته كل عامين بالتناوب بين أفريقيا وآسيا. وتحتضن هذه السنة مؤتمر الاتحاد الشركة المركزية لإعادة التأمين، فرع صندوق الإيداع والتدبير المغربي.
وقال عبد اللطيف زغنون، المدير العام التنفيذي لصندوق الإيداع والتدبير المغربي، في افتتاح المؤتمر، إن هذه الدورة ستبحث التحديات الجديدة التي تطرحها المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والتحول الرقمي، والتي سيكون على شركات التأمين الأفريقية والآسيوية التكيف معها. كما ستبحث الشركات المشاركة إشكاليات تدويل نشاطها وتوسعها في عالم متحول وفي سياق ارتفاع الحواجز الاقتصادية والنزعات الحماية في الكثير من الأسواق.
من جانبه، قال عادل منير، الأمين العام للاتحاد الأفريقي الآسيوي للتأمين وإعادة التأمين «خلال هذا المؤتمر سنسعى إلى تعزيز التعاون بين مكونات قطاع التأمين في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، من أجل مواكبة التطورات الاقتصادية والديمغرافية الهائلة التي تعرفها منطقتنا».
وأضاف، أن المؤتمر سيستعرض الكثير من التجارب الناجحة في المنطقة في مجال التأمين والتأمين المصغر، كما سيتطرق إلى العوائق الاقتصادية في أسواق التأمين وإعادة التأمين، وعلاقة الابتكار والتطوير مع العملية التشريعية، بالإضافة إلى جلسة خاصة حول التأمين التكافلي.