الخارجية تستدعي دبلوماسياً أسترالياً رداً على تصريحات

استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس، نائب رئيس مكتب الممثلية الأسترالية لدى فلسطين، وارن هوي.
وأوضحت وكيلة الوزارة أمل جادو، أنه وبتعليمات من وزير الخارجية رياض المالكي، جرى استدعاء هوي، في ظل غياب رئيس المكتب، على ضوء تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون التي نادى فيها بضرورة عدم التحيز ضد إسرائيل ورفض أي مساعٍ لعزل إسرائيل في الأمم المتحدة.
وأبدت جادو عدم رضا وامتعاض الخارجية من مثل هذه التصريحات، «كون إسرائيل، هي من تعزل نفسها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال، وبانتهاكها للقانون الدولي وبممارستها غير القانونية».
وطالبت الخارجية الفلسطينية، أستراليا، باتخاذ موقف علني من تصريحات نتنياهو حول بسط السيادة الإسرائيلية على الأغوار وشمال البحر الميت بدلاً من ذلك، وبالتصويت لصالح القرار الخاص بتجديد ولاية الأونروا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 في شهر سبتمبر (أيلول) 2019 واستمرار أستراليا في تقديم الدعم المالي للوكالة.
وأكد نائب سفير أستراليا موقف بلاده الرسمي المُعلن، وأنه سيقوم بنقل الرسالة لوزارة الخارجية الأسترالية. ويوجد توتر بين السلطة وأستراليا بسبب سياسات أستراليا المؤيدة لإسرائيل.
وفي سياق متصل، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، المسؤولية عن نتائج فشله في إنهاء الاحتلال والاستيطان المتواصلين بحق الشعب الفلسطيني. وقالت الخارجية إنها مستاءة من «تقاعس المجتمع الدولي وتخاذله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خصوصاً القرار 2334، وفي توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وفي إجبار إسرائيل كقوة احتلال على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية المحتلة».
واتهمت الخارجية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد من حملتها الشرسة ضد الشعب الفلسطيني على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، مع بدء اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتزامناً مع الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وأكدت أن هذا التصعيد الخطير والمستمر يثبت من جديد «تمرد الاحتلال على القوانين والقرارات الدولية كافة، واستخفافه الفاضح بقدرة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومجالسها على لجم انتهاكاته وجرائمه وخروقاته الجسيمة للقانون الدولي». ورأت أن ذلك كله «يفرض على الأمم المتحدة واجتماعات الجمعية العامة في نيويورك واجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف ضرورة تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية تجاه معاناة شعبنا، والخروج عن صمته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة لسلطات الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والإنساني».