«داعش» يحاصر 240 جنديا عراقيا في الأنبار

فشل أحدث محاولة للتنظيم للاقتراب من بغداد

ضباط في البحرية العراقية في مسيرة خلال حفل تخرجهم في البصرة أمس (أ.ف.ب)
ضباط في البحرية العراقية في مسيرة خلال حفل تخرجهم في البصرة أمس (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يحاصر 240 جنديا عراقيا في الأنبار

ضباط في البحرية العراقية في مسيرة خلال حفل تخرجهم في البصرة أمس (أ.ف.ب)
ضباط في البحرية العراقية في مسيرة خلال حفل تخرجهم في البصرة أمس (أ.ف.ب)

جدد مجلس محافظة الأنبار مطالبته بتغيير قائد العمليات هناك، الفريق الركن رشيد فليح، بسبب ما عده ضعفا في إدارته للملف الأمني بالمحافظة في وقت كشف فيه المجلس عن محاصرة تنظيم «داعش» 240 جنديا بين منطقتين شمالي الرمادي.
وقال عضو مجلس المحافظة، عذال الفهداوي، في تصريح، أمس، إن «240 جنديا من الفوج العاشر التابع للواء 30 كتيبة الدبابات محاصرون من قبل تنظيم (داعش) بين منطقتي الجسر الياباني والبوعيثة، شمالي مدينة الرمادي»، مبينا أن «الجنود محاصرون منذ 3 أيام، ونفد لديهم الطعام والمؤن»، وطالب الفهداوي القادة الأمنيين بـ«ضرورة التدخل في أسرع وقت من أجل فك الحصار عن الجنود وتفويت الفرصة على تنظيم (داعش) لأسر أو قتل هؤلاء الجنود».
وبينما لم يصدر رد فعل من قيادة عمليات الأنبار أو وزارة الدفاع بشأن الجنود المحاصرين، وطبيعة الظروف التي أدت إلى ذلك، وما إذا كان قد جرى التحرك من أجل إنقاذهم، فقد أكد الشيخ غسان العيثاوي، أحد رجال الدين وشيوخ العشائر، في الرمادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحصار لهذه القطعات العسكرية مستمر في الحقيقة منذ 5 أيام؛ إذ كانت قد انسحبت بعض القطعات، وبعد أن جرى فك الحصار لمدة قصيرة عاد (داعش) ليطوق مجددا القوة العسكرية القريبة من الطريق السريع وإحكام الحصار عليها مجددا»، وأضاف أن «هناك قطعا كاملا للإمدادات عن المحاصرين من عتاد ومؤن وسلاح؛ وهو ما يعني حصول مشكلة كبيرة في حال لم يجر فك الحصار عنهم في أقرب وقت ممكن».
وكان تنظيم «داعش» تمكن من اقتحام مقر للجيش العراقي في منطقة الصقلاوية بالفلوجة، الأسبوع الماضي؛ الأمر الذي أدى إلى محاصرة ومقتل نحو 300 جندي عراقي.
وتأتي هذه التطورات الأمنية شمالي الرمادي بعد فشل أحدث محاولة لـ«داعش» لاقتحام بلدة عامرية الفلوجة القريبة من بغداد والمحافظات الوسطى، لا سيما كربلاء وبابل، وبينما أقر رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس بوجود مشكلة على الطريق السريع شمال الرمادي تتمثل في حصار مجموعة من الجنود هناك، إلا أنه وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد أن «هجوم تنظيم (داعش) على عامرية الفلوجة كان الأخطر خلال المعارك الأخيرة، لأن السيطرة على عامرية الفلوجة يعني عزل بغداد وبابل عن المنطقة الغربية، وتأسيس موقع قدم خطير للتنظيم في أقرب مسافة لبغداد بعد مدينة الفلوجة»، وأضاف الهايس أن «المعارك مستمرة في مختلف مدن الأنبار، لكن دون نتيجة تذكر؛ حيث لم تحقق القوات الأمنية حتى الآن تقدما باتجاه تحرير أي مدينة، ما عدا وقف الهجمات التي يقوم بها (داعش) لاستهداف المدن التي يرى أنها يمكن أن تضيف له على صعيد عملياته العسكرية»، وأشار إلى أنه «في ظل عدم إمكانية الحسم العسكري من خلال القطعات العسكرية؛ فإن الجميع الآن يرون أن الحل يمكن أن يأتي عن طريق استمرار الضربات الجوية لطيران التحالف».
وردا على سؤال بشأن أهمية عامرية الفلوجة بالنسبة لـ«داعش»، قال الهايس إن «عامرية الفلوجة واحدة من المدن المهمة التي تشكل عملية السيطرة عليها أهمية استراتيجية نظرا لقربها من بغداد ومن بابل؛ حيث إن كل عمليات التسلل إلى جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل تأتي عن طريق عامرية الفلوجة، كما أنها تعد خط الإمدادات الحقيقي للجيش العراقي».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم