إردوغان لنيجيرفان بارزاني: ملتزمون باتفاقاتنا.. وسننسق معكم في مواجهة «داعش»

بعد فتور في العلاقات إثر عدم تدخل تركيا للدفاع عن أربيل

صورة من موقع «روداو» الكردي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وهو يصافح رئيس حكومة إقليم كردستان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في إسطنبول أول من أمس
صورة من موقع «روداو» الكردي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وهو يصافح رئيس حكومة إقليم كردستان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في إسطنبول أول من أمس
TT

إردوغان لنيجيرفان بارزاني: ملتزمون باتفاقاتنا.. وسننسق معكم في مواجهة «داعش»

صورة من موقع «روداو» الكردي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وهو يصافح رئيس حكومة إقليم كردستان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في إسطنبول أول من أمس
صورة من موقع «روداو» الكردي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وهو يصافح رئيس حكومة إقليم كردستان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في إسطنبول أول من أمس

بعد فتور في العلاقات بين أربيل وأنقرة إثر شكوى عاصمة إقليم كردستان من عدم تدخل تركيا لمساعدتها في صد هجوم «داعش» الذي اقترب من حدود الإقليم قبل شهرين قبل أن يتراجع أمام مقاومة قوات البيشمركة وبإسناد جوي أميركي، جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التزام بلاده بهذه العلاقات والاتفاقات التي أبرمتها أنقرة مع إقليم كردستان في جميع المجالات. كما أكد إردوغان على ضرورة توثيق وتعزيز علاقات تركيا مع إقليم كردستان.
جاء ذلك خلال لقاء جمع إردوغان مساء أول من أمس مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في إسطنبول. وقال إردوغان إن تركيا تسعى وبشكل جدي إلى مساعدة ودعم إقليم كردستان في محنته الأخيرة خاصة من الناحية الإنسانية، مشيرا إلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها للنازحين في الإقليم، ومؤكدا استمرار بلاده في تقديم هذه المساعدات.
وتابع إردوغان أن بلاده في تنسيق مستمر مع قوات التحالف لمواجهة الإرهاب، وأن هذا التنسيق سيكون مع إقليم كردستان أيضا من أجل إنهاء أي تهديد للمنطقة.
بدوره، أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره لموقف تركيا والمساعدات التي قدمتها، وأوضح أن إقليم كردستان ينتظر مزيدا من الدعم والمساعدات التركية، مجددا رغبة إقليم كردستان في تقوية العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين الجانبين.
كما التقى نيجيرفان بارزاني أمس رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو. وحسب موقع حكومة الإقليم، فقد جرى خلال اللقاء تداول آخر التطورات السياسية والعسكرية في العراق وإقليم كردستان، وعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بمشاركة إقليم كردستان في الحكومة، فضلا عن الحديث عن أوضاع المنطقة والشرق الأوسط. كما سلط الضوء على الحرب ومواجهة قوات البيشمركة مع مسلحي «داعش»، وتطرق اللقاء إلى أهمية تشكيل التحالف الدولي لضرب الإرهابيين والقضاء عليهم، والدعم الدولي لقوات البيشمركة في حربها ضد الإرهاب.
وحول أهمية زيارة رئيس حكومة الإقليم إلى تركيا، قال ديندار زيباري، نائب مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «وجود علاقات وثيقة بين إقليم كردستان ودول الجوار مهم وأساسي للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في الإقليم والعراق».
وأضاف زيباري: «علاقات الإقليم مع تركيا لها خصوصيتها التي تتمثل في أن تركيا ومنذ عام 1991 تعد بوابة الإقليم إلى العالم الخارجي، ومن الناحية الاقتصادية فتركيا لها دور بارز في إعمار إقليم كردستان وتطوره، وفي الوقت ذاته تعد بوابة أخرى لتصدير نفط الإقليم إلى الخارج.. إذن هذه العلاقات مع تركيا مهمة واستراتيجية وتصب في مصلحة شعب كردستان».
وشدد زيباري على أن زيارة نيجيرفان بارزني تأتي تأكيدا على أهمية هذه العلاقات، وتبرز اهتمام الإقليم بالعلاقات الاستراتيجية مع تركيا؛ إذ يأمل الإقليم أن تستمر هذا العلاقات الثنائية بين البلدين على المدى البعيد.
وعن الدور التركي في مواجهة «داعش» ودعم قوات البيشمركة، قال زيباري: «قرار مجلس الأمن الدولي بالتحرك ضد (داعش) لم تصغه الولايات المتحدة الأميركية، بل صدر بالتشاور بين كل الأعضاء في المجلس، ودول جوار العراق، خاصة تركيا التي لها دور كبير في المحفل الدولي والأوروبي، وحلف شمال الأطلسي (ناتو). إذن، الموقف التركي جزء من موقف مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وحلف (ناتو)، وتركيا تلقت الآن الضوء الأخضر من الحلف للتحرك العسكري ضد (داعش)».
وبين زيباري أن أي تدخل تركي ضد «داعش» سيكون في إطار قرار مجلس الأمن وفي إطار المشاورات مع العراق وإقليم كردستان، وأضاف قائلا: «القوة الرئيسة والمهمة في المعادلة الداخلية والخارجية على مستوى العراق وخارجة، يمثلها إقليم كردستان، ليس بالنسبة لتركيا فقط؛ بل لكل دول العالم، فبعد أحداث الأشهر الماضية وتهديدات (داعش) للمنطقة بأسرها، أصبح إقليم كردستان وقوات البيشمركة الطرف الأساسي في كل القضايا الأمنية والعسكرية والسياسية في المنطقة على المدى البعيد».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.