المعارضة المغربية تقترح إشراف القضاء على الانتخابات المقبلة

طالبت بإحداث هيئة خاصة لمراقبتها

ردت المعارضة على موقف الحكومة بالإشراف السياسي واللوجيستيكي على الانتخابات البلدية، المزمع تنظيمها أواسط السنة المقبلة، بمقترح قانون يدعو إلى إشراف السلطة القضائية على الإدارة الانتخابية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي المعارضين تقدما بمقترح قانون يتعلق بإحداث هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها. وعد الحزبان الهيئة «مدخلا رئيسا لإصلاح المنظومة الانتخابية» وخطوة للتفعيل الأمثل للفصل الثاني من الدستور الذي ينص على أن «تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم».
ويرمي المقترح بإحداث الهيئة الوطنية، كأعلى جهاز تقريري واستشاري للدولة فيما يتعلق بالإدارة الانتخابية، إلى ضمان فعالية التنظيم والإشراف ومراقبة العمليات الانتخابية، حيث من شأن هذه الهيئة أن تضمن لجميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحق في مواكبة وتتبع جميع مراحل العمليات الانتخابية. كما يسمح بإحداث الهيئة، وفق مقتضيات المقترح، بضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات من الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة، وذلك من خلال إشرافها على وضع معايير موضوعية للاستفادة من الدعم المالي العمومي.
وغلب الطابع القضائي على تأليف الهيئة الوطنية، حيث اقترح النص عضوية 3 رؤساء للغرف بمحكمة النقض، ينتخبون من طرف مستشاري المحكمة عن طريق التصويت السري، وتتكون الهيئة من عضوية تسند لأستاذ جامعي في القانون العام، وتضم 3 أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والتجرد والنزاهة، تنتخبهم نقابة المحامين بالمغرب من بين أعضائها. كما يوجد من بين الأعضاء الذين اقترحتهم مبادرة المعارضة رؤساء المجالس الوطنية المنصوص عليها في الدستور، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ورئيس مؤسسة الوسيط، ورئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكذا رئيس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ورئيس هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، فضلا عن ممثل كل حزب سياسي مرخص له. وتنتخب الهيئة الوطنية رئيسا لها ونائبه من ذوي الأصل القضائي لمدة 6 سنوات، ويمنع عنه تولي أي منصب عام أو خاص أو مزاولة مهنة، أو الانتماء إلى مؤسسة تعليمية أو علمية أو ثقافية أو تجارية أو مهنية.