الشرطة تنسحب من شوارع هونغ كونغ.. والمحتجون يشلون حركة النقل والمدارس

الحكومة تلغي اجتماعاتها بعدما أصبحت مقرات الحكومة نقطة تجمع للمتظاهرين

معتصمون يشلون الشوارع الرئيسة لهونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)

في بادرة للتهدئة، أعلنت سلطات هونغ كونغ أمس، أنها سحبت شرطة مكافحة الشغب من شوارع المدينة بعد الصدامات العنيفة التي وقعت ليلة أول من أمس، مع آلاف من المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، والذين لا يزالون يعتصمون ويشلون الحركة في عدة أحياء.
وأعلنت حكومة هونغ كونغ في بيان سحب شرطة مكافحة الشغب. لكنها دعت، في المقابل، كل المتظاهرين إلى «فتح الطرقات المحتلة في أسرع وقت ممكن لتسهيل مرور سيارات الطوارئ من أجل إعادة العمل بوسائل النقل العامة». إلا أن هذه الدعوة لم تجد آذانا صاغية.
وكان آلاف المتظاهرين قد سيطروا على 3 شوارع رئيسة، وشلوا أقساما من المدينة بعد ساعات على حدوث صدامات مع الشرطة بسبب قرار بكين فرض قيود على انتخابات ممثلي السلطة التنفيذية في المستعمرة البريطانية السابقة، التي عادت إلى السيادة الصينية. وكنتيجة لذلك استفاقت هونغ كونغ أمس على مشهد غير مألوف، ففي الصباح كانت جل الطرق الرئيسة خالية من أي سيارة، وجرى تعليق أكثر من 200 خط من خطوط الحافلات أو تعديل مساراتها، كما شهدت حركة الترامواي عدة اضطرابات، مع إغلاق عدد من محطات المترو. وقال مكتب شؤون التعليم إن «المدارس الواقعة في أحياء يحتلها متظاهرون أبقت أبوابها مغلقة أمس، حرصا على سلامة التلاميذ والمدرسين».
من جانبها، أعلنت الحكومة إلغاء كل الاجتماعات المقررة في المجلس التشريعي، بعدما أصبحت مقرات الحكومة والمجلس نقطة تجمع للمتظاهرين. وفي هذا الصدد قال إيفان يونغ، أحد المتظاهرين، «نحن اليوم أكثر تفاؤلا لأن عدد الشرطيين ليس كبيرا لكي يقوموا بإغلاق المواقع التي يتجمع فيها المتظاهرون».
وتأتي هذه الاحتجاجات بعدما أعلنت الصين، التي استعادت هونغ كونغ في 1997، أن رئيس السلطة التنفيذية المحلية سينتخب بالتأكيد بالاقتراع العام اعتبارا من 2017، لكن لن يحق سوى لمرشحين اثنين أو ثلاثة، يتم انتقاؤهم من قبل لجنة، بالتقدم إلى هذا الاقتراع. ولذلك طالبت حركة «أوكوباي سنترال» بأن يتم «سحب» هذا القرار وإحياء عملية إصلاح سياسي، وقالت في بيان «نطالب حكومة رئيس الهيئة التنفيذية ليونغ شون يينغ بأن يقدم إلى الحكومة المركزية تقريرا جديدا عن الإصلاحات السياسية يعكس تطلعات شعبنا بالكامل إلى ديمقراطية الشعب في هونغ كونغ».
ويشكل الطلاب، الذين ينفذون منذ نحو أسبوع إضرابا عن الدروس، رأس حربة حملة العصيان المدني لإدانة ما يرى فيه الكثير من سكان هونغ كونغ هيمنة متزايدة لبكين على الشؤون المحلية.
وفي خضم الاحتجاجات طلب حاكم المنطقة ليونغ شون يينغ من المتظاهرين العودة إلى منازلهم لكي لا «يعطلوا الحياة اليومية لسكان هونغ كونغ». كما نفى الشائعات التي تفيد أن السلطة المحلية تنوي استدعاء الجيش الصيني الموجود في هونغ كونغ، وقال بهذا الخصوص «ليس هناك أي دليل على هذا الأمر على الإطلاق». لكن المتظاهرين الذين يطالبون باستقالته رفضوا نداءه. وبحسب إذاعة محلية فإن 41 شخصا أدخلوا إلى المستشفيات بعد إصابتهم بجروح، وجرى توقيف 78 شخصا لدوافع مختلفة، مثل الإخلال بالنظام العام والدخول بشكل غير مشروع إلى مبان حكومية. أما وزارة الخارجية الصينية فقد أعلنت أمس، أن الصين تعارض أي دعم خارجي للحركات غير القانونية، مثل حركة احتلال وسط هونغ كونغ، التي تنظم احتجاجات في المستعمرة البريطانية السابقة في أكبر تحد سياسي للصين، منذ أن سحقت في الرابع من يونيو (حزيران) عام 1989 احتجاجات طلابية طالبت بالديمقراطية، مما أسفر عن خسائر بشرية جسيمة.
وفي ردود الفعل الدولية، دعت بريطانيا إلى إجراء «محادثات بناءة» بين سلطات المدينة والمتظاهرين الذين يطالبون بكين بالمزيد من الحريات السياسية، إذ قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية «نأمل في أن تتيح المحادثات المقبلة إحراز تقدم جوهري نحو الديمقراطية في هونغ كونغ، ونحن ندعو كل الأطراف إلى إجراء محادثات بناءة في هذا الصدد»، مذكرة بأن بريطانيا تملك حق مراقبة وضع إدارة هذه المنطقة لمدة 50 عاما، اعتبارا من تاريخ إعادتها إلى السيادة الصينية عام 1997. اقتصاديا، أكد خبراء اقتصاديون أن الاضطرابات في هونغ كونغ أضرت بأسهم الشركات الأوروبية المنكشفة على آسيا، وأثرت سلبا على أدائها.