إندونيسيا: عيوب في تصميم «بوينغ 737 ماكس» وراء كارثة «ليون إير»

مسؤول من اللجنة الوطنية الإندونيسية لسلامة النقل يحمل قطعة من حطام طائرة لشركة «ليون إير» (رويترز)
مسؤول من اللجنة الوطنية الإندونيسية لسلامة النقل يحمل قطعة من حطام طائرة لشركة «ليون إير» (رويترز)
TT

إندونيسيا: عيوب في تصميم «بوينغ 737 ماكس» وراء كارثة «ليون إير»

مسؤول من اللجنة الوطنية الإندونيسية لسلامة النقل يحمل قطعة من حطام طائرة لشركة «ليون إير» (رويترز)
مسؤول من اللجنة الوطنية الإندونيسية لسلامة النقل يحمل قطعة من حطام طائرة لشركة «ليون إير» (رويترز)

ذكر تقرير صحافي أمس (الأحد) أن محققين إندونيسيين اكتشفوا أن عيوب التصميم وتراخي الرقابة لعبا دوراً رئيسياً في تحطم طائرة لشركة «ليون إير» من طراز «بوينغ 737 ماكس» في أكتوبر (تشرين الأول) ومقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصاً.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن مسودة النتائج تكشف أيضاً سلسلة من أخطاء الطيار والصيانة كعوامل تسببت في تحطم الطائرة. ومن المتوقع أن تكون تلك أول نتائج حكومية رسمية لوجود عيوب في التصميم.
وتم وقف تشغيل هذا الطراز من الطائرات منذ مارس (آذار) عقب تحطم طائرتين من هذا الطراز وسقوط قتلى خلال خمسة أشهر.
ولم يعلق متحدث باسم «بوينغ» على تقرير الصحيفة ولكنه قال إن الشركة تواصل عرض دعم سلطات التحقيق مع استكمال تقريرها.
وقالت الصحيفة إن محققي حوادث الجو الأميركيين يستعدون لإعلان عدد من توصيات السلامة المنفصلة ابتداء من تعزيز مهارات الطيران للطيارين إلى تعزيز فحص إدارة الطيران الاتحادية لتصميمات الطائرات الجديدة.
وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن تدعو الهيئة الوطنية الأميركية لسلامة وسائل النقل في نهاية الشهر تقريباً إلى تحسينات في تدريب أفراد قمرة القيادة وفي اتخاذ أفراد الطاقم القرارات والتركيز على التغيرات المحتملة في شهادات الطائرات الجديدة.
من جهتها، أكدت شركة «بوينغ» في اتصال أجرته معها وكالة الصحافة الفرنسية أنها «تواصل تقديم دعمها للتحقيق» الذي تجريه السلطات الإندونيسية، فيما امتنعت هيئتا الملاحة الجوية وسلامة النقل عن الإدلاء بأي تعليق.
وامتنعت الهيئة الوطنية الأميركية لسلامة وسائل النقل عن التعليق على تقرير الصحيفة ولكنها قالت إنها تعتزم إصدار توصيات بشأن برنامج الشهادات التي تصدرها إدارة الطيران الاتحادية في وقت ما من شهر سبتمبر (أيلول).
وأدى تحطم الطائرة التابعة لشركة «ليون إير» الإندونيسية للرحلات المتدنية التكلفة بعيد إقلاعها من جاكرتا في أكتوبر (تشرين الأول) إلى سقوط 189 قتيلاً. وبعد بضعة أشهر، تحطمت طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية بعيد إقلاعها من أديس أبابا موقعة 157 قتيلاً.
وأشارت التحقيقات الأولية في الحادثين إلى نظام التحكم الآلي بالطيران «إم سي إيه إس» المصمم خصيصاً لطائرة «737 ماكس».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).