سؤال برلماني عن المظاهرات في مصر و«الاستعلامات» تدعو لعدم «المبالغة»

في أول تفاعل رسمي مع المظاهرات النادرة والمحدودة التي شارك فيها المئات في مدن مصرية مختلفة يوم الجمعة الماضي، طالبت «الهيئة العامة للاستعلامات» التابعة للرئاسة المصرية، وسائل الإعلام الدولية بـ«تجنب المبالغة ووضع الأمور في سياقها وحجمها»، فيما يتعلق بتغطية الأحداث التي شهدتها البلاد أخيراً، فيما أعلن نائب برلماني، أمس، عن توجهه رسمياً بسؤال برلماني إلى رئيس الحكومة بشأن «أسبابها وأساليب معالجتها أمنياً وإعلامياً».
وشهدت القاهرة ومدن أخرى، مساء الجمعة، وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، تجمعات لمتظاهرين في ميادين شهيرة ومنها ميدان التحرير بوسط العاصمة، فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن شهود عيان أن «متظاهرين خرجوا إلى الشوارع في وسط السويس (مساء السبت)، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم». وكذلك أكد النائب عبد الحميد كمال، مقدم الاستجواب البرلماني، وجود تجمعات لمحتجين في «بعض المحافظات ومنها السويس وبأعداد متفاوتة».
بدوره، حذر المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، أمس، «وسائل الإعلام وجموع المواطنين من الانسياق وراء أي مصادر على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة».
وجاءت تحذيرات المتحدث العسكري على خلفية رواج منشورات إلكترونية، لصفحات تحمل تسميات عسكرية وتنشر أخباراً تتعلق بموقف الجيش، وذلك بالتزامن مع حدوث المظاهرات. وجدد المتحدث العسكري التأكيد على أن «جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة تصدر من خلاله» أو عبر المنصات الرسمية الموثقة على موقعي «فيسبوك» و«تويتر»، منوهاً بـ«انتشار بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي».
وحالة التفاعل والتحذيرات الأخيرة في مصر، تأتي في أعقاب حملة من الفيديوهات التي بدأ بثها ممثل ومقاول يدعى محمد علي ونشطاء آخرون، واعتبرت «مسيئة» للجيش، وعلّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على بعض ما جاء في مقاطع علي، وقال إنها «كذب وافتراء».
وفي سؤاله البرلماني الموجه للحكومة، يعتزم كمال الدعوة «إلى تحليل تأثير المظاهرات مستقبلاً، حفاظاً على أمان واستقرار الشعب المصري، فضلاً عن كيفية مواجهة الإشاعات بشكل علمي وموضوعي، وإرساء إعلان الحقيقة والشفافية»، والتشديد على ضرورة «رد الحكومة كتابة أو عبر بيان أمام مجلس النواب في جلسة عامة (...) لخطورة الأمر وحفاظاً على الأمن الاجتماعي».
وتضمن بيان «الاستعلامات المصرية»، مساء أول من أمس، دعوة لوسائل الإعلام إلى أنه «في حالة نشر تحليلات أو استنتاجات أو تفسيرات أو توقعات، يجب أن تراعي الحياد بين الجميع وإفساح المجال لكل وجهات النظر على نحو متكافئ، بما في ذلك وجهة نظر الدولة أو من يعبر عنها»، ومنبهة إلى «عدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار والتقارير، خاصة في ظل حالة الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، والفبركة التي تشهدها هذه الوسائل». ولفتت «الاستعلامات» إلى ضرورة وضع الأمور في «سياقها وحجمها بالنظر إلى وضع مصر كدولة كبيرة بها أكثر من (100) مليون مواطن، وكذلك في السياق الإقليمي».
من جهته، رأى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، تامر الشهاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «مع الإقرار بحق المواطنين في التظاهر بعيداً عن التخريب والتدمير، فإنه لا يمكن استبعاد المواقف المعادية لمصر من بعض وسائل الإعلام خصوصاً المدعومة من دولتي قطر وتركيا»، لافتاً إلى «ضرورة وضع أحجام المتظاهرين في سياقها السليم والابتعاد عن التهويل والتضخيم لأعدادهم».
واعتبر الشهاوي الذي أكد أنه عاين بنفسه «منطقة وسط القاهرة التي روجت قناة (الجزيرة) أنها تضمنت مظاهرات تضم الآلاف»، بينما رصد هو وفق شهادته أن «الأعداد لم تتجاوز مساء ليل الجمعة - صباح السبت في منطقة دار القضاء العالي، أكثر من 150 متظاهراً بحد أقصى، بخلاف ما بين 200 و300 آخرين كانوا يقومون بتصوير المتظاهرين». ومع ذلك شدد الشهاوي على «ضرورة مناقشة الدولة بمستوياتها المختلفة لأسباب الغضب التي دعت العشرات للمشاركة في المظاهرات من مختلف الجوانب السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية»، لافتاً إلى ضرورة «الانتباه لعدم جدوى وفاعلية سيادة خطاب إعلامي واحد على مختلف وسائل الإعلام المصرية، باعتبارها فكرة مناسبة لعقود مضت وأصبحت مستحيلة الآن».