الاتحاد الأوروبي يدعم دول آسيا الوسطى مالياً لمكافحة التطرف

استمرار المخاطر رغم النجاح في إحباط هجمات إرهابية

TT

الاتحاد الأوروبي يدعم دول آسيا الوسطى مالياً لمكافحة التطرف

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة التطرف العنيف والمحتوى الإرهابي على الإنترنت، سواء على الصعيد الداخلي في الدول الأعضاء، أو عبر تقديم مساعدات مالية لدول أخرى خارج التكتل الموحد، لمواجهة التهديدات نفسها، وظهر ذلك واضحاً في الإعلان من جانب مفوضية بروكسل عن تخصيص مبالغ مالية، في إطار منع التطرف العنيف. وخصصت الأموال لخمس دول في وسط آسيا، وسبق ذلك دعم مالي أوروبي لسريلانكا قبل أسابيع قليلة، فضلاً عن تمويل عدة برامج أخرى تستفيد منه دول أخرى لتحقيق الهدف نفسه.
يأتي ذلك في ظل قناعة أوروبية، بأنه رغم الإعلان عن النجاح في إحباط عمليات إرهابية، كانت تستهدف دول الاتحاد خلال العام الماضي، فإن الخطر لا يزال موجوداً، وذلك في ظل استمرار خطر التطرف العنيف على الإنترنت.
ووفقاً للأرقام الأوروبية، التي صدرت يوليو (تموز) الماضي، تراجع عدد المعتقلين على خلفية الإرهاب والتطرف، ولكن هناك عدداً كبيراً من العمليات الإرهابية التي أحبطتها السلطات الأمنية الأوروبية، وبالتالي يظل الخطر مستمراً. وأظهر تقرير وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» وجود اعتقالات بأعداد كبيرة في دول مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ديمتري أفراموبولوس، إن «الدول الأعضاء مع «يوروبول» أصبحت أكثر فعالية في منع الهجمات الإرهابية على الأراضي الأوروبية خلال السنوات الماضية، ولكن لا يزال التهديد الإرهابي قائماً».
ويظهر التقرير أن تهديد التطرف العنيف يستمر في الزيادة عبر الإنترنت، ويحتاج الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى إلى مواصلة تدابيره لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات، والتعاون في إنفاذ القانون بدعم حاسم من «يوروبول».
من جهته قال جوليان كينغ، المفوض الأوروبي للاتحاد الأمني: «التقرير يؤكد أن الإرهاب لا يزال يشكل خطراً حقيقياً على الاتحاد الأوروبي، كما أظهر أن العمل المشترك لمنع وقوع الإرهاب كان له تأثير إيجابي، إلا أن التهديد الدائم الذي تمثله جماعات مثل (داعش)، إلى جانب تصاعد التطرف، يظهر بوضوح أنه لا يزال هناك كثير مما يجب إنجازه؛ لا سيما في التصدي لآفة المحتوى الإرهابي على الإنترنت».
وقبل أيام قليلة، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنه جرى تخصيص أموال أوروبية إضافية، لدعم وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء من المواطنين في كازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، لمنع التطرف العنيف، ومكافحة الفكر المتشدد.
وسوف تساهم الأموال الإضافية، وتقدر بـ4 ملايين يورو، في دعم المشروعات الجديدة، وفي دورات تدريبية ومهنية للصحافيين المحليين، والناشطين، لإنتاج محتوى عالي الجودة، وفي الوقت نفسه سيتم إنشاء منصات للتحقق من المعلومات والحقائق، للإبلاغ عن الأخبار المزيفة.
وفي منتصف أغسطس (آب) أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، عن تخصيص مبلغ مالي لدعم جهود سريلانكا لمنع التطرف العنيف، وبناء قدرة المجتمع على الصمود وتعزيز السلام والتسامح. جاء ذلك بعد أن أكد التكتل الموحد دعم سريلانكا في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف العنيف، بعد أن أدت هجمات عيد الفصح التي وقعت في سريلانكا إلى مقتل 258 شخصاً وإصابة آخرين.
وأوضح بيان مفوضية بروكسل، أن الدعم المالي الأوروبي البالغ 8.5 مليون يورو، سيعقبه نهج على عدة محاور، منها دعم واضعي السياسات في سريلانكا والسلطات المختصة، مثل القضائية والأمنية، في مهمتهم لمنع التهديدات والهجمات الإرهابية، والرد عليها بطريقة تضمن احترام حقوق الإنسان، والتركيز على منع التطرف العنيف، وتطوير ونشر حملات التوعية الإيجابية، لا سيما من خلال الشراكات مع الجهات الفاعلة على وسائل التواصل الاجتماعي العالمية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.