الركود يضرب صناعة السيارات في الهند

عمالة ضخمة تفقد وظائفها مع تراجع المبيعات

تواجه صناعة السيارات في الهند حالة من الركود مع انحسار عنيف للمبيعات (رويترز)
تواجه صناعة السيارات في الهند حالة من الركود مع انحسار عنيف للمبيعات (رويترز)
TT

الركود يضرب صناعة السيارات في الهند

تواجه صناعة السيارات في الهند حالة من الركود مع انحسار عنيف للمبيعات (رويترز)
تواجه صناعة السيارات في الهند حالة من الركود مع انحسار عنيف للمبيعات (رويترز)

تسهم صناعة السيارات في الهند، والتي تحتل المركز الرابع عالمياً من حيث الضخامة، في توظيف ما يزيد على 35 مليون شخص، على نحو مباشر وغير مباشر، إضافة إلى أنها تشكل نحو نصف الناتج الصناعي للهند. ومع هذا، تواجه هذه الصناعة اليوم حالة من الركود مع انحسار المبيعات بشدة على نحو مباغت، ما تسبب في خسائر أعداد كبيرة من العاملين بالصناعة لوظائفهم وتقليص الإنتاج عبر قطاع صناعة السيارات بأكمله داخل البلاد.
ويأتي هذا التباطؤ في صناعة السيارات في وقت كانت الهند في طريقها نحو التفوق على اليابان لتصبح ثالث أكبر سوق للسيارات عالمياً، بعد الصين والولايات المتحدة.
وتبعاً لما أعلنته «جمعية مصنعي السيارات الهندية»، يعاني قطاع السيارات بأكمله حالياً أزمة غير مسبوقة، تؤثر سلباً على مبيعات السيارات عبر جميع الفئات. وتشير الأرقام إلى تراجع مبيعات السيارات في الهند بنسبة 18.71 في المائة، ما يشكل التراجع الأكبر منذ نحو 19 عاماً، حسبما أفادت الجمعية.
وبناءً عليه، اضطر قطاع السيارات الهندي إلى تسريح 350.000 عامل، بينهم عاملون في تصنيع الـ«سكوتر» والدراجات البخارية وقطع غيار السيارات والتوكيلات.
أما الضرر الأكبر، فكان من نصيب مخزونات السيارات والتي خسرت 42 مليار دولار من قيمتها في غضون الشهور الـ16 الماضية، ويرى بعض المحللين أن الأسوأ ربما لم يأت بعد.
جدير بالذكر أن صناعة السيارات تضم ثلاثة مراكز رئيسية: غوروغرام في الشمال، وتشيناي في الجنوب؛ حيث تملك شركات بارزة منها «فورد موتورز» و«هيونداي موتوز» مصانع لها، وبونه في الغرب؛ حيث توجد مصانع شركتي «تاتا موتورز» و«فيات». وقد تضررت المراكز الثلاثة جراء الأزمة الأخيرة، وما تزال دائرة الضرر في توسع. في أغسطس (آب)، أعلنت شركات كبرى بمجال صناعة السيارات، منها «ماروتي سوزوكي الهند» و«ماهندرا» و«تاتا موتورز» و«هوندا» وهيونداي»، تراجع مبيعاته بنسب ضخمة، ما عكس أسوأ انحسار في المبيعات بصناعة السيارات في الهند منذ عقود عدة.
من جهتها، أعلنت «ماروتي سوزوكي»، العلامة التجارية الأولى بمجال صناعة السيارات في الهند، عن تراجع مبيعاتها بنسبة 33 في المائة خلال أغسطس، بينما تراجعت مبيعات «تاتا موتورز» بنسبة 49 في المائة. كما انخفضت مبيعات «هيرو موتوكورب» بنسبة 21 في المائة، و«ماهندرا» بنسبة 25 في المائة، و«تويوتا كيرولسكار» بنسبة 21 في المائة.
- تراجع 15 في المائة
من ناحيته، يقدر اتحاد مصنعي قطع غيار السيارات في الهند أن إنتاج السيارات انحسر بنسبة تتراوح بين 15 في المائة و20 في المائة، الأمر الذي أثر سلباً بطبيعة الحال على مصنعي قطع الغيار، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان مليون وظيفة.
وقال مسؤول رفيع في مصنع «ماروتي سوزوكي» في غوروغرام رفض كشف هويته، إن إنتاج السيارات تراجع بمعدل النصف تقريباً منذ يوليو (تموز)، من 60.000 إلى 30.000 سيارة شهرياً. ومع انكماش الطلب، جرى إغلاق خط التجميع الثالث في المصنع، بينما يجري تشغيل الخط الأول لنوبة واحدة فقط. جدير بالذكر أنه في العادة يعتمد مصنع إنتاج السيارات على ثلاثة خطوط تجميع ونوبتي عمل.
في ذات السياق، قال نائب رئيس اتحاد موظفي شركة «بلسونيكا أوتو كومبوننت إنديا»، أجيت سنغ، إن إنتاج الشركة التي تعتبر جهة الإمداد الأولى للإطارات لشركة «ماروتي سوزوكي»، تراجع بنسبة تقارب 30 في المائة خلال الشهور الـ10 الأخيرة.
والواضح أن مركز صناعة السيارات في تشيناي، والذي يطلق عليه «ديترويت آسيا»، يواجه واحدة من أسوأ الأزمات في حياته. يذكر أن تشيناي تتمتع بالقدرة على إنتاج سيارة كل 20 ثانية (ما يعادل ثلاثة سيارات بالدقيقة الواحدة)، ومركبة تجارية كل 90 ثانية، لكن أبرز ثلاثة مصانع لإنتاج السيارات قرب تشيناي ـ «سريبيرومبودور» و«أوراغادام» و«ماريمالاي ناغار» - سرحت الآلاف من العاملين لديها. كما تعرض عاملين للتسريح في «أبولو تايرز» و«جيه كيه تايرز» و«نيسان» و«ياماها»، إضافة لشركات أخرى.
كان من شأن انحسار الاستهلاك، إضافة إلى أزمة نقد داخل النظام المصرفي، ترك مصنعي السيارات في مواجهة أكوام من المركبات غير المبيعة داخل سوق كانت من بين الأسرع نمواً في العالم، ما يرسم ملامح صورة مظلمة لصناعة كانت ذات يوم بمثابة النموذج المضيء لشعار «صنع في الهند».
من ناحية أخرى، عاد بيكرام سنغ، 26 عاماً، إلى قريته في البنجاب بعدما أخطرته شركة «ماروتي سوزوكي» التي كان يعمل بها بضرورة حصوله على إجازة مفتوحة، في أغسطس. كما حصل بانارسي شاه هو الآخر على إجازة طويلة من عمله في «ماهندرا».
عندما التحق سنغ وشاه بالعمل في قطاع السيارات العام 2008، كانت صناعة السيارات حينها تعايش فترة ازدهار طويلة الأمد. وما بين عامي 2000 و2015، تضاعفت الوظائف بمجال تصنيع السيارات من نحو 3 في المائة إلى نحو 7 في المائة، ما وفر فرص عمل لما يقدر بـ800.000 شخص. إلا أنه على ما يبدو وصل هذا الازدهار محطته الأخيرة الآن.
في هذا الصدد، تحدث سليمان علي، أثناء جلوسه بجانب شاحنته الساكنة داخل حقل فسيح في غوروغرام، عن فترة التباطؤ التي شهدتها الصناعة عام 2012، وقال: «حتى تلك الفترة لم تكن بهذا السوء. اعتدت نقل ما بين 2 - 3 حمولات (من السيارات) شهرياً. اليوم، تمر علي فترات لا أجد خلالها عملاً لما يتجاوز 10 أيام.
- عناصر عالمية
من المعتقد أن الانحسار في صناعة السيارات الهندية سيكل اختباراً لعزيمة الشركات الأجنبية المصنعة للسيارات على الاستمرار داخل سوق فتحت الباب أمام الأسماء الأجنبية في تسعينات القرن الماضي. وبينما تحمل السوق الهندية للسيارات إمكانات ضخمة على المدى البعيد، رأت بعض العناصر العالمية الفاعلة بمجال صناعة السيارات أنها لا تستحق مشقة الانتظار.
من بين هؤلاء شركة «جنرال موتورز» التي توقفت عن بيع سياراتها في السوق الهندية العام 2017 وتستغل الهند كقاعدة تصنيع بغرض التصدير. كما أوقفت «فيات كرايسلر أوتوموبايلز» إنتاج «فيات» داخل الهند، وتركز حالياً على إنتاج «جيب».
من جانبها، كانت «نيسان موتور كو». واحدة من الشركات العالمية التي سعت وراء اقتناص جزء من الفطيرة الهندية الدسمة. وأولت الشركة اهتماماً كبيراً للسوق الهندية لدرجة دفعتها لإحياء علامة «داتسون» من جديد كنقطة انطلاق إلى داخل الهند. ومع هذا، جاء أداء مبيعات سيارات «داتسون» أسوأ عن مجمل أداء سوق السيارات الهندية هذا العام، ذلك أنها انخفضت بنسبة 61 في المائة لتستقر عن مستوى مبيعات هزيل بلغ 1.132 سيارة خلال يونيو (حزيران). اليوم، وفي إطار عملية إعادة هيكلة أوسع داخل الشركة اليابانية، تخصص «نيسان» لتسريح 1710 عمال في الهند بحلول نهاية مارس (آذار).
وتعمد شركات أخرى كذلك إلى خفض إنتاجها. مثلاً، أوقفت «تويوتا موتور كورب» إنتاجها من مصنعها في بنغالور لمدة خمسة أيام في أغسطس، بهدف كبح جماح المخزونات المتضخمة. جدير بالذكر أن مبيعات «تويوتا» انخفضت بنسبة 13 في المائة إلى 89.800 مركبة خلال العام المنتهي في أغسطس.
من جهتها، نجحت شركات دخلت السوق الهندية حديثاً، مثل «كيا» من كوريا الجنوبية و«إم جي موتور» من الصين، في استغلال حداثة مشاركتها في السوق. على الطرف المقابل، تعتمد أسماء عالمية كبرى على شركات توكيل محلية.
على سبيل المثال، دخلت «فور موتور كورب» هذا العام في تعاون مع «ماهندرا آند ماهندرا إنك». بهدف العمل معاً على تطوير سيارات رياضية متعددة الأغراض من أجل السوق الهندية، في الوقت الذي كثفت «تويوتا» شراكتها مع «سوزوكي موتور كورب»، سعياً وراء تحقيق اختراق قوي للسوق. يذكر أن «سوزوكي» تمثل المصنع الأكبر للسيارات داخل الهند من خلال حصة السيطرة التي تملكها في «ماروتي سوزوكي».
- أسباب وحلول
لدى النظر إلى الأسباب الكامنة وراء تراجع الطلب على السيارات في الهند، نجد أن بعضها يتعلق بالهند حصرياً، مثل الحملة الصارمة التي شنتها الحكومة ضد الديون الرديئة والشركات المالية غير المصرفية وجهات الإقراض غير الرسمية التي تخدم المقترضين الذين لا يأبهون الإقدام على مخاطر مرتفعة. وتسبب كل ذلك في أزمة سيولة أثرت بدورها على الطلب.
من ناحيته، وأثناء كلمة ألقاها أمام «ذي برنت»، قال شاشانك سريفاستافا، المدير التنفيذي لـ«ماروتي سوزوكي إنديا ليمتد»، إن التباطؤ جاري منذ 12 شهراً، لكن الربع الأخير كان سيئاً بصورة خاصة.
وقال: «التمويل وتباطؤ عجلة الاقتصاد وارتفاع أسعار السيارات بسبب المعايير التنظيمية للانبعاثات الكربونية والسلامة ـ جميعها بعض من الأسباب وراء التباطؤ»، مضيفاً أن هناك ارتفاعاً في تكاليف التأمين وضرائب التسجيل.
وقد ازداد الوضع تفاقماً بسبب الأداء الفاتر للاقتصاد الهندي. يذكر أن النمو الاقتصادي تراجع إلى أدنى معدل له منذ سبع سنوات ليستقر عند 5 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو، حسبما أعلنت الحكومة الشهر الماضي.
وتتزامن المشكلات الهندية مع مشهد دولي مظلم بالفعل جراء التراجع في الصين، واحدة من المحركات العالمية الأخرى الكبرى لمبيعات السيارات. كانت مبيعات السيارات داخل الصين قد انحسرت للشهر الـ13 على التوالي في يوليو، ليستمر تراجع خلال العام حتى هذه اللحظة يبلغ 1 في المائة.
من جانبه، أقر بارميت سنغ سود، المدير الإداري لشركة «كليماكس أوفرسيز برايفت ليمتد»، بأن صناعة السيارات، التي تشكل نحو 50 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي التصنيعي، تراجعت على مدار الشهور الست الماضية بسبب انحسار الطلب.
والآن، يفضل الناس على نحو متزايد استئجار سيارات، بدلاً عن شرائها باعتبار ذلك حل اقتصادي وأكثر راحة لخدمة أغراض التنقل لديهم عن خوض مشقة امتلاك سيارة والاهتمام بصيانتها وتكبد نفقات الوقود.
في الوقت ذاته، ثمة تحول كبير باتجاه السيارات الكهربائية. وقد أرجأ الكثير من العملاء شراء سيارات انتظاراً لطرح سيارات كهربائية بالأسواق في المستقبل القريب، الأمر الذي أثر بطبيعة الحال على مبيعات السيارات التقليدية. كما تشجع الحكومة من جانبها المواطنين على امتلاك سيارات كهربية.
من ناحيته، قال المحلل البارز لدى مؤسسة «ريليانس سيكيوريتيز»، ميتول شاه: «نتوقع استمرار التباطؤ خلال النصف الثاني من السنة المالية 2020».
من جهتها أعلنت الحكومة عن بعض الخطوات لتخفيف الأزمة التي تعانيها صناعة السيارات، لكن تسود حالة من الترقب لمعاينة ما إذا كان الطلب سيتلقى دفعة إيجابية. وأعلنت الحكومة إرجاء تطبيق زيادة على رسوم تسجيل السيارات، مع تعهدها بالعمل على تيسير تدفق الائتمانات المصرفية. إلا أن القائمين على صناعة السيارات ما يزالون يأملون في تخفيض الحكومة للضرائب المفروضة على السلع والخدمات المرتبطة بصناعة السيارات.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، تقريراً تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي، وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي، وذلك خلال اجتماعٍ عبر الاتصال المرئي، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، فجر الخميس.

وتناول التقرير الربعي المُقدّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقّعات المستقبلية حتى عام 2027، مبرزاً المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة السعودية من بين أسرع الاقتصادات نمواً واستقراراً في العالم.

واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضاً شاملاً للأداء المالي خلال الفترة، مُتضمِّناً تطورات الإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليلاً للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.

وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، عبر توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.

وناقش المجلس عدة معاملات إجرائية، من بينها مشروع نظام «المنافسات والمشتريات الحكومية»، و«الفضاء»، وإحاطة لما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دورياً، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.

كما أحيط بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.