مصر: نقلة نوعية في تطبيقات الطاقة الشمسية

افتتحت أول معمل للخلايا الكهروضوئية بالتعاون مع الصين

رغم أن الطقس المشمس لأغلب الدول العربية يمنحها أفضلية في تطبيقات الطاقة الشمسية، فإن التكلفة العالية للخلايا الشمسية كانت تقف حجر عثرة في طريق التوسع بتلك التطبيقات، حيث تدخل في تصنيعها مادة السيليكون، التي توصف بأنها مرتفعة الثمن، فضلاً عن كونها مادة سامة غير قابلة للتدوير.
كان التحدي الذي يواجه الدول العربية هو ضرورة البحث عن مواد بديلة تحقق نفس الكفاءة التوصيلية للسيليكون، بتكلفة أقل، وفي نفس الوقت، توفير كوادر وطنية قادرة على التصنيع لامتلاك هذه التكنولوجيا.
ومع ارتفاع أسعار الطاقات التقليدية وجدت الدول العربية أنه ينبغي عليها أن تبدأ سريعا في خوض غمار هذا التحدي، فظهرت محاولات فردية بالمراكز البحثية، إلى أن بدأت تتبلور حلول مؤسسية، ومنها الحل الذي أقدمت عليه مصر أخيرا عبر افتتاح المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة المتجددة بجزيرة قرمان في محافظة سوهاج (جنوب مصر)، ليكون تابعاً لمركز تنمية إقليم جنوب الصعيد التابع لأكاديمية البحث العلمي، ويكون أول محطة بحثية في مبادرة طريق الحرير.
و«طريق الحرير» أو الذي يطلق على «الحزام والطريق»، هو مبادرة صينية تهدف إلى تعزيز التعاون الصيني مع 65 دولة، أسوة بطريق الحرير القديم الذي كان تجسيدا للتعاون التجاري بين الصين والعالم. وتعد مصر محور هذه المبادرة في الشرق الأوسط من خلال مجموعة من المشروعات الاقتصادية والبحثية، ومن بينها المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة المتجددة، الذي تم افتتاحه في 9 سبتمبر (أيلول) 2019.
ويعد المعمل، وفق بيان لأكاديمية البحث العلمي المصرية، الأول من نوعه بمصر الذي يتخصص في مجال تصنيع الخلايا الكهروضوئية للألواح الشمسية وتطوير صناعة الطاقة الشمسية وزيادة كفاءتها على المستوى القومي والإقليمي. وتخطط الأكاديمية لأن تكون جزيرة قرمان بسوهاج، مقرا إقليميا للبحوث والتطوير والابتكار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية المصرية لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا المعمل هو من ثمار زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين في ديسمبر (كانون الأول) 2014، ويبلغ حجم الاستثمارات المشتركة فيه بين مصر والصين نحو 3 ملايين دولار حتى الآن.
ويضيف «هذا المعمل هو أول محطة بحثية في مبادرة طريق الحرير ويخدم استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تركز على نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي».
ويشير صقر إلى أن أجهزة وإمكانيات المعمل ستكون متاحة لمجتمع البحث العلمي في مصر، مبدياً سعادته بأن القائمين عليه أكثر من 20 شاباً وفتاة من خريجي جامعات الصعيد بمصر، وهو ما يؤكد على أهمية العنصر البشري في تحقيق هدف توطين التكنولوجيا.
وتثني الدكتورة نجوى خطاب، الرئيسة السابقة لقسم الطاقة الشمسية بالمركز القومي للبحوث، على فكرة المعمل، واختيار مجال الطاقة الشمسية ليكون باكورة التعاون بين مصر والصين في المجال البحثي من خلال مشروع طريق الحرير.
وتتمنى خطاب في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن تجد الأبحاث التي سيتم إجراؤها من خلال المعمل، حلولاً عملية تجعل إنتاج الخلايا الشمسية مجدياً من الناحية الاقتصادية، لأن الاتجاه للطاقة الشمسية لم يعد ترفاً، وهو ما تؤكده الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010 - 2030).
ونوهت إلى أنه «وفق هذه الاستراتيجية فإن الطلب على مصادر الطاقة التقليدية يزيد بمتوسط نمو سنوي يبلغ 6 في المائة، وهو ما يدفع بقوة إلى ضرورة الاستثمار في مشروعات الطاقات المتجددة».