النيابة الإسرائيلية لن تقبل صفقة لا تتضمن سجن نتنياهو

زعيم «الليكود» يبحث عن خيارات بينها العفو العام مقابل مغادرة الساحة السياسية

فلسطينيون يحرقون ملصقاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال احتجاجات في قطاع غزة أول من أمس (إ.ب.أ)

أبلغ مسؤولون في النيابة العامة محامي الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه إذا وجهت إليه تهم، فإن النيابة ستعارض صفقة الإقرار بالذنب ما لم تتضمن عقوبة السجن الفعلي له. وقالت مصادر على اطلاع بتفاصيل القضية، إنه ما من صفقة مطروحة حالياً على جدول الأعمال، لخفض أو إلغاء التهم التي قد توجه إلى رئيس الوزراء.
وجاءت تسريبات النيابة بعدما كشفت «القناة 13» العبرية عن أن نتنياهو يدرس فكرة الحصول على عفو عام من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين عن قضايا الفساد المتهم بها مقابل مغادرته الحياة السياسية. وقال مراسل القناة، رفيف دروكر، إن نتنياهو يدرس منذ أشهر إمكانية تقديم طلب للرئيس ريفلين لمنحه عفواً مقابل الانسحاب من العمل السياسي. وأضاف المراسل أن نتنياهو غير متأكد من موافقة ريفلين على طلبه حتى الآن.
وبعد فشله في تحقيق نصر انتخابي واضح للمرة الثانية في غضون ستة أشهر، يبدو أن بنيامين نتنياهو يعتقد الآن أنه لم يعد بوسعه البقاء في السلطة أو على الأقل فإن عليه تقاسمها.
وحصل نتنياهو، زعيم حزب «الليكود»، بحسب النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست على 31 مقعداً، متراجعاً عن الصدارة التي انتزعها منه حزب «كاحول لافان» (أزرق أبيض) الذي يتزعمه الجنرال بيني غانتس، وحصل على 33 مقعداً. ورغم ذلك، نفى متحدثون باسم نتيناهو أنه يسعى إلى صفقة، وقالوا إن محامي رئيس الوزراء سيحضرون جلسة الاستماع له أمام القضاء، كما هو مخطط لها، وسيقدمون خلالها طعونهم.
ويواجه نتنياهو إمكانية توجيه لوائح اتهام له في قضايا عدة؛ القضية 1000، التي تتضمن اتهامات بحصول نتنياهو على هدايا ومزايا من رجال أعمال، من بينهم المنتج الهوليوودي الإسرائيلي الأصل أرنون ميلتشان، مقابل تقديم خدمات لهم. وفي القضية 2000 يشتبه بوجود صفقة مقايضة غير قانونية بين نتنياهو وناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، لإضعاف صحيفة منافسة مقابل الحصول على تغطية أكثر إيجابية من «يديعوت». ويوجد جدل حول الأمر. أما القضية 4000، التي تعتبر الأخطر من بين القضايا ضد نتنياهو، فيُشتبه بأنه قام بالدفع بقرارات تنظيمية تعود بالفائدة على المساهم المسيطر في شركة «بيزك» للاتصالات شاؤول إلوفيتش، مقابل الحصول على تغطية ودية من موقع «واللا» الإخباري الذي يملكه إلوفيتش. وفي هذه القضية يواجه نتنياهو تهمة الرشوة.
وثمة ملف آخر حول وجود تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق بصفقات تجارية متعلقة بشركة صنع سفن ألمانية تشتري منها إسرائيل غواصات وسفناً أخرى.
وكان نتنياهو يراهن على فوز واضح في الانتخابات لضمان عدم محاكمته، ولا يزال يتطلع إلى بقائه في السلطة.
ودعا نتنياهو غريمه غانتس إلى أن يشكلا معاً حكومة وحدة، لكن خصمه رد بأنه سيشكل حكومة برئاسته.
ويفترض أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الأحد مشاورات لاختيار رئيس للوزراء يشكل الحكومة المقبلة.
وجاء في بيان لمكتب ريفلين أنه سيبدأ الأحد «جولة مشاورات مع كل الأحزاب التي دخلت الكنيست وسيواصل بعد ذلك محادثات مع المرشحين الذين تتم التوصية بهم لتشكيل الحكومة». وفي ختام تلك المشاورات التي ستستمر يومين، سيتخذ الرئيس قراره ويختار أحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء.
وكتب ديفيد هوروفيتس، المحرر المؤسس لـ«تايمز أوف إسرائيل»، أن «نتنياهو في حالة دفاع»، مشيراً إلى أنه اضطر لإلغاء رحلته إلى الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وبالتالي أجبر، بشكل مخز، على إلغاء اجتماع مخطط مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي رد يوم الأربعاء بالقول إنه لم يتحدث مع نتنياهو منذ الانتخابات، وأنه على أي حال، «علاقتنا مع إسرائيل» بصفتها دولة وليس بوصفها أشخاصا. لكن، في الوقت الحالي، فإن حزب نتنياهو ما زال يقف إلى جانبه. وأضاف هوروفيتس: «بينما يأمل غانتس بأن يبدأ الليكود في الانهيار، يبحث نتنياهو عن خيارات بديلة، يحاول تحصيل المزيد من الوقت، مع امتياز كونه رئيساً للوزراء. وهذا هو الشرق الأوسط، حيث يمكن أن تتدخل الشؤون الخارجية في أي لحظة بمخططات السياسيين؛ حيث يمكن أيضاً تشجيع الشؤون الخارجية على التدخل». وتابع: «لقد عبّر الناخبون الإسرائيليون عن رأيهم. ويصر الشخص الوحيد الذي يمكنه بمفرده كسر الجمود الذي خلقناه، (أفيغدور) ليبرمان، على شراكة الوحدة التي يزعم كل من زعيمي الحزبين الرئيسيين أنهما يرغبان بها، ولكن ليس مع بعضهما البعض. وهكذا سيبدأ رئيسنا يوم الأحد المهمة الحساسة المتمثلة بمحاولة تحويل إرادة الشعب، إلى قيادة واقعية لإسرائيل، لإقناع ممثلينا المنتخبين بتشكيل حكومة مستقرة ما.