«الجيش الوطني» يعلن تقدمه في معارك طرابلس

المسماري يتحدث عن «هجوم عنيف» على الميليشيات «الإرهابية» في محور صلاح الدين

TT

«الجيش الوطني» يعلن تقدمه في معارك طرابلس

أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، أن قواته التي تقاتل منذ نحو 6 أشهر لـ«تحرير» العاصمة طرابلس قد حققت تقدماً جديدا على الأرض، إثر ما وصفه بـ«هجوم عنيف ضد الميلشيات المسلحة» الموالية لحكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج. وقال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» في بيان أمس، إن قوات الجيش شنت «هجوما عنيفا على الميليشيات الإرهابية في محور صلاح الدين لتحريره وتطهيره من العصابات الإرهابية والإجرامية»، مشيرا إلى أنه «تم إسناد الهجوم بغطاء جوي كثيف من قبل القوات الجوية والتي كبدت الميليشيات خسائر لا تعد ولا تحصى في الأرواح والعتاد».
وتعهد المسماري باستمرار الهجوم «حتى مسح هذه الميليشيات الإرهابية من الوجود وتطهير العاصمة طرابلس من دنس هذه الميليشيات والمرتزقة عبدة المال»، مؤكدا على أن «وتيرة العمليات مستمرة، وفق الخطط والمراحل التي وضعها المشير حفتر لتحرير طرابلس ونشر الأمان في جميع الأراضي الليبية والتخلص من جميع الميليشيات الإرهابية».
وأبلغ مسؤول عسكري بارز «الشرق الأوسط» أن قوات الجيش استبقت هجومها أمس، بسلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع ميلشيات السراج في معظم محاور العاصمة، خاصة في محاور المطار وعين زارة وخلة الفرجان.
وتحدث المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، عن انهيار في دفاعات الميلشيات المسلحة في مواجهة قوات الجيش، التي قال إنها حققت تقدما ميدانيا مطردا في إطار خطتها للسيطرة على العاصمة والقضاء على الجماعات الإرهابية والميلشيات المسلحة.
في السياق ذاته، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن «وحداته العسكرية أحرزت أمس، تقدماً في المنطقة المُحيطة بمعسكر اليرموك مُعززاً بغطاءٍ جوي»، لافتة إلى أن «القوات خاضت معارك عنيفة، سقط فيها عدد من أمراء محاور مجموعات الحشد المليشاوي»، في إشارة إلى قادة الميلشيات الموالية لحكومة السراج. وكان المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع للجيش أعلن في بيان مقتضب أول من أمس، أن وسائط الدفاعات المضادة للطائرات بمحاور طرابلس أسقطت طائرة تصوير ومعلوماتية وتجسس تركية، لكنه لم يكشف المزيد من التفاصيل، مكتفيا بالتأكيد على أن إسقاط الطائرة تم لدى محاولتها تنفيذ مهمة استطلاعية للرصد.
وطبقا لما أعلنه المتحدث باسم عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات السراج، فقد تجددت أمس، الاشتباكات المسلحة في محوري الخلاطات واليرموك جنوبي العاصمة طرابلس. ونشرت العملية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا تظهر تدمير قواتها لدبابة وآلية مسلحة تابعتين لقوات الجيش في محور طريق المطار، خلال ما وصفته بمحاولة بائسة للتسلل، أمس.
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن سالم مقطوف أحد قادتها الميدانيين بمحور المطار استمرار الاشتباكات في محور الخلاطات جنوبي طرابلس، لكنه زعم في المقابل أن الميلشيات ما زالت تحافظ على مواقعها في المنطقة، مع استمرار سيطرتها على منطقة النقلية رغم تعرضها لقصف قوات الجيش.
بدوره، نعى لواء «الصمود» التابع للميلشيات المتحالفة مع حكومة السراج، اثنين من عناصره أحدهما هو لاعب كرة القدم إبراهيم القاووق حارس مرمى نادي السويحلي في مدينة مصراتة بغرب البلاد الذي قتل في المعارك ضد قوات «الجيش الوطني».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.