مصر: هدوء عقب مظاهرات محدودة

قرقاش: حملة «الإخوان» ضد القاهرة فشلت

ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية (أ.ف.ب)
ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية (أ.ف.ب)
TT

مصر: هدوء عقب مظاهرات محدودة

ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية (أ.ف.ب)
ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية (أ.ف.ب)

استعادت القاهرة وعدد من المدن المصرية هدوءها اليوم في أعقاب ما شهدته أمس من مظاهرات محدودة شارك بها مئات من المتظاهرين إثر دعوات للاحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبلغ مصدر أمني وكالة الصحافة الفرنسية أنه جرى توقيف العشرات من المشاركين في المظاهرات بوسط العاصمة المصرية.
وكان متظاهرون تجمعوا في وسط القاهرة وعدة مدن أخرى، مثل الإسكندرية والسويس ودمياط في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، للاحتجاج ضد ما وصفوه بـ«الفساد».
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في ميدان التحرير، مركز انتفاضة 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك.
وخلال الأسبوع الماضي، دعت عناصر موالية لجماعة «الإخوان المسلمين» التي أنهى الجيش حكمها في مصر في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة قبل أكثر من ست سنوات، إلى النزول إلى الشارع، كما حض الممثل والمقاول محمد علي الذي نشر مؤخراً تسجيلات فيديو على الإنترنت يتهم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش بـ«الفساد»، متابعيه على التظاهر.
ونفى السيسي الذي تولى السلطة عام 2014 الاتهامات بالفساد ووصفها بأنها «كذب وافتراء»، مؤكدا خلال مؤتمر الأسبوع الماضي أنه «شريف وأمين ومخلص».
وتوجه الرئيس المصري إلى نيويورك أمس لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو لمظاهرات خرجت في عدد من المدن، فيما شهد موقع «تويتر» ما يمكن وصفه بـ«حرب هاشتاغات» بين تلك الداعية للنزول إلى الشوارع والأخرى الرافضة للمظاهرات والمؤيدة للرئيس السيسي وحكومته. وتصدر هاشتاغ «#ميدان_التحرير» قائمة الأكثر تداولاً في مصر بأكثر من مليون تغريدة، تلاه هاشتاغ «#تحيا_مصر_السيسي».
من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا. وأضاف، في تغريدة نشرها اليوم، أن «منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها».
كما أكد قرقاش أن «مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجيا».
ودعت المنظمة غير الحكومية «هيومن رايتس ووتش»، السبت، السلطات المصرية إلى «حماية الحق» في الاحتجاج بشكل سلمي والإفراج عن المعتقلين.
وكانت القاهرة انتقدت «هيومن رايتس ووتش» في وقت سابق هذا العام، واعتبرت أنها «دأبت على اختلاق الأكاذيب» عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ولم يصدر أي تعليق من جانب السلطات المصرية على المظاهرات.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.