بوادر تصدع في معسكر نتنياهو مع بدء مشاورات تشكيل الحكومة

سيف القضاء مسلط على رئيس الوزراء المنتهية ولايته لتورطه في الفساد

نتنياهو يخاطب مؤيديه في أعقاب اعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة (رويترز)
نتنياهو يخاطب مؤيديه في أعقاب اعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة (رويترز)
TT

بوادر تصدع في معسكر نتنياهو مع بدء مشاورات تشكيل الحكومة

نتنياهو يخاطب مؤيديه في أعقاب اعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة (رويترز)
نتنياهو يخاطب مؤيديه في أعقاب اعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة (رويترز)

مع نشر النتائج شبه النهائية للانتخابات الإسرائيلية، الليلة الفائتة، وتثبيتها كهزيمة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، باشر رئيس حزب الجنرالات، بيني غانتس، الاتصالات مع حلفائه لتجنيد 61 نائبا يوصون رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، أن يكلفه بتشكيل الحكومة. ومع أن نتنياهو يواصل تنكره للهزيمة ويصر على محاولة تجنيد توصيات لتكليفه هو بتشكيل الحكومة، إلا أن تصدعات بدأت تظهر في معسكره وتذمرات من حلفائه.
وقالت مصادر سياسية في الليكود إن نتنياهو يجر معسكر اليمين إلى هزيمة جديدة، كما يبدو. فحتى لو نجح في الحصول على تكليف من رئيس الدولة، وهو أمر مستبعد حاليا، فإنه سيفشل في تشكيل حكومة. وعندها سيتفكك حزبه ومعسكره ويستطيع غانتس تشكيل حكومة جديدة تقضي لسنوات طويلة على الحزب، كما حصل في سنة 2006 عندما هبط تمثيل الليكود إلى 12 مقعدا تحت قيادة نتنياهو.
وقد حذرت مصادر قضائية، أمس الجمعة، من أن تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة يصطدم بمشكلة قضائية جديدة. فرئيس الدولة لا يستطيع أن يكلف شخصا بتشكيل حكومة وهو يواجه اتهامات خطيرة بالفساد. فإذا أنهى رفلين مشاوراته مع قادة الأحزاب خلال الأسبوع القادم، سيقترب كثيرا من موعد إعداد لائحة اتهام ضده. ففي الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) القادم، ستعقد جلسة الاستماع مع محاميه وسيبت المستشار القضائي للحكومة بشأنه وسيقرر على الغالب قبول توصيات الشرطة والنيابة بتوجيه ثلاث لوائح اتهام ضد نتنياهو بتهم تلقي رشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
وقال خبير الشؤون الحزبية، يوسي فيرتر، إن «ساعة نتنياهو تدق مع اقتراب جلسة الاستجواب في مكتب المستشار القضائي للحكومة، والتي بعدها ستكون بانتظاره، بالتأكيد، لوائح اتهام. واضح أن نتنياهو يستل الآن الأرنب الأخير والوحيد الذي تبقى في جعبته، وهي لعبة الاتهامات القديمة والجيدة، من أجل الوصول، ربما، إلى جولة انتخابات ثالثة مدعومة بتأييد شعبي ما. ولكن هذا وهم مطلق. فهو رئيس حكومة مشتبه بمخالفات جنائية ويرفض إخلاء كرسيه والتفرغ لشؤونه، كما أنه ليس مرشحا شرعيا».
ووصف فيرتر أقوال نتنياهو بأنه فوجئ من رفض غانتس لدعوته إقامة حكومة وحدة، بأنها «فرفرة الموت». وقال: «إنه – أي نتنياهو - يحاول خلق مشهد كاذب بأنه يسيطر على الوضع، لكن خدعته مفضوحة. فليس هناك مخرج لهذا المأزق غير المسبوق، اللهم إلا إذا بادر إلى إبرام صفقة ادعاء مع النيابة تؤدي إلى إلغاء لوائح الاتهام ضده، مقابل أن يعتزل السياسة بشكل محترم، قياسا بوضعه، من دون عقوبة السجن. والخيار الآخر أمامه هو أن يقدم حزب الليكود على الإطاحة به وتغييره بقائد آخر ذي مصداقية جماهيرية. وهذه عملية صعبة ومعقدة ومليئة بالعقبات. وثمة شك إذا كان المدى الزمني يسمح بذلك».
وقالت محررة الشؤون الحزبية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، سيما كدمون، إن «نتائج الانتخابات أوضحت لنتنياهو بأنه ليس قادرا على كل شيء، وأنه ليس بحوزته تفويض عام لإخضاع سلطة القانون لمصلحته». واستبعدت كدمون أن توافق النيابة على إبرام صفقة مع نتنياهو. وقالت إن الأجواء السائدة في وزارة القضاء تشير إلى أن نتنياهو متورط في الفساد بشكل لا يحتمل مسامحته. وسيكون عليه أن يتوجه إلى محاكمة طويلة، يخوضها في الصباح ويدير شؤون الدولة في المساء». وقد نفى نتنياهو أمس أنه يحاول التوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة.
وأما المحلل السياسي لصحيفة «معريب»، بن كسبيت، فقد كتب ببالغ الثقة: «لقد انتهى عهد نتنياهو. فالرجل قضى على نفسه بيديه. كان لديه كل شيء، وسيكتشف قريبا أن لا شيء لديه. الفائز تحول إلى خاسر. وناشطو الليكود أداروا ظهرهم له. فقد بقيت أعداد كبيرة منهم في البيت أو ذهبوا إلى شاطئ البحر ولم يصوتوا. وقال الجمهور له «حتى هنا». فمن كان يعتبر كمن يجلب الحكم إلى اليمين، تحول إلى من يبعد الحكم. فهو لن يتمكن من تشكيل حكومة ولن يتمكن من الفوز في معركة انتخابية أخرى، بعد خمسة شهور أخرى. حتى في حزبه الليكود، لا توجد أغلبية تؤيد ذلك. لكن إذا نجح في حل الكنيست، فإن الدولة التي تجمدت لسنة ونصف السنة بسببه سوف تفرغ غضبها فيه. وهو سيفكك الليكود إلى أشلاء، تماما مثلما فعل في العام 2006. وسيدرك الليكود ذلك قريبا. الآن هم يسكتون، ويمنحونه حبلا». ويذكر كسبيت أن «أريئيل شارون اعتاد على قول الجملة التالية عن نتنياهو: أعطوه حبلا، وسوف يشنق نفسه. وبعد أن نضج مع مرور السنين، عاد نتنياهو إلى حالته السابقة. ويرتكب جميع الأخطاء الممكنة ويسقط في جميع الحفر الفارغة».
الجدير ذكره أن نتائج الانتخابات شبه النهائية، التي نشرت أمس، تثبت النتائج المعلنة سابقا وتدل على هزيمة نتنياهو. فبعد فرز 99.8 في المائة من مجموع الأصوات، بقي الحزب الأكبر هو «كحول لفان» بقيادة غانتس، الذي وصل إلى 33 مقعدا، يليه «الليكود» 31 مقعدا. وتثبت وضع القائمة المشتركة كقوة ثالثة في الكنيست حيث حصلت على 13 مقعدا، يليها حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس» 9 مقاعد، و8 مقاعد لكل من «يسرائيل بيتينو» (ليبرمان) و«يهدوت هتوراه» (اليهود الغربيين)، و7 مقاعد لـ«يمينا»، و6 مقاعد لـ«العمل – غيشر» و5 مقاعد لـ«المعسكر الديمقراطي».
وتشير معطيات لجنة الانتخابات المركزية إلى أنه شارك في التصويت 4458167 مصوتا من بين 6394030 من أصحاب حق الاقتراع، ما يعني أن نسبة التصويت بلغت 69.72 في المائة. أما عدد الأصوات الصحيحة فقد وصل إلى 4430566 صوتا، في حين وصل عدد الأصوات اللاغية إلى 27601 صوت. أما عدد الأصوات التي كانت مطلوبة لتجاوز نسبة الحسم (3.25) فقد كانت 143993 صوتا.
وتشير المعطيات إلى أن كحول لفان حصل على 1148700 صوت، أي ما نسبته 25.93 في المائة، في حين حصل «الليكود» على 1111535 صوتا، أي ما نسبته 25.09 في المائة. أما القائمة المشتركة فقد حصلت على 470611 صوتا، أي ما نسبته 10.62 في المائة. يليها «شاس» التي حصلت على 309688 صوتا، أي ما نسبته 7.44 في المائة. وحصل ليبرمان على 309688 صوتا (6.99 في المائة)، و«يهدوت هتوراه 268688 صوتا (6.06 في المائة)، و«يمينا» على 260339 صوتا (5.88 في المائة)، و«العمل – غيشر» 212529 صوتا (4.80 في المائة)، «المعسكر الديمقراطي» 192261 صوتا (4.34 في المائة). وقد سقطت بقية الأحزاب (21 حزبا)، بينها حزب «عوتسما يهوديت» الكهاني، إيتمار بن غفير، الذي ينادي بترحيل الفلسطينيين، لكنه حصل على 83266 صوتا (1.88 في المائة).
وقد طلب رئيس الدولة رفلين من رئيس لجنة الانتخابات أن يبدأ، غدا الأحد، مشاوراته مع رؤساء الأحزاب حتى يختار الشخصية الأوفر حظا، التي سيسند إليها مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.
ومن جهة ثانية نفى ليبرمان أن يكون قد توصل إلى اتفاق مع غانتس لتأييده في رئاسة الحكومة وقال بأنه سيلتقيه فقط بعد جلسة كتلته البرلمانية.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».