ميناء دوفر يطمئن البريطانيين: مستعدون لـ«بريكست» 100%

تحذيرات واسعة من بنك إنجلترا و{التعاون والتنمية}

أكد مسؤولو ميناء دوفر البريطاني أمس جاهزيتهم التامة للتعامل مع «بريكست» دون اتفاق نهاية الشهر المقبل (أ.ف.ب)

أكد مسؤولو ميناء دوفر البريطاني، الذي يمر من خلاله سدس حركة تجارة البضائع في البلاد، أنهم يستطيعون التعامل مع أي اضطرابات قد تنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من دون اتفاق.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن دوغ بانيستر، الرئيس التنفيذي للميناء، قوله إن «(دوفر) مستعد بنسبة 100 في المائة»، مضيفاً أن «مديري العبّارات جاهزون بنسبة 100 في المائة... كاليه ودونكيرك جاهزان بنسبة 100 في المائة».
وتمثل تقديرات بانيستر دفعة لجهود الحكومة البريطانية لتصوير البلاد باعتبارها جاهزة لمواجهة احتمال الخروج من التكتل الأوروبي من دون اتفاق، ولا سيما بعد أن أرغم البرلمان البريطاني رئيس الوزراء بوريس جونسون على نشر تقرير بشأن «سيناريو الحالة الأسوأ» التي قد تتعرض لها البلاد بعد الخروج من الاتحاد دون اتفاق، وتتضمن مظاهرات عارمة ونقصاً في بعض المواد الدوائية والأغذية الطازجة وتراجع حركة التجارة عبر ميناء دوفر.
وقال بانيستر، إنه ما زال هناك عدم وضوح بشأن «قواعد اللعبة» في حقبة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى التفاصيل التي لا بد أن تتفق عليها الحكومتان البريطانية والفرنسية بشأن الوثائق اللازمة لإتمام عمليات الشحن والمعاملات الجمركية بين الجانبين. وأكد بانيستر أنه «بمجرد التعرف على قواعد اللعبة، فإن الأعمال والشركات سوف تتأقلم عليها بسرعة بالغة».
ورغم تلك المحاولات للطمأنة، قال بنك إنجلترا المركزي، الخميس، إن الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تؤدي إلى عودة الفتور إلى اقتصاد بريطانيا وتضر بالإنتاجية، وإن عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص الفترة الانتقالية بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل قد ينتج منه مزيد من الضعف.
وصوت جميع الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.75 في المائة في قرار سبتمبر (أيلول). وجددوا تحذيرهم من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سيبطئ النمو ويرفع الأسعار. غير أنهم أشاروا للمرة الأولى على نحو أكثر تفصيلاً إلى الضرر الذي سينجم عن تأخر الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعدما صوّت البرلمان لصالح إلزام رئيس الوزراء بوريس جونسون بتأجيل الانفصال إذا لم يستطع التوصل لاتفاق مع بروكسل قريباً.
وقال بنك إنجلترا: «الأحداث السياسية قد تفضي إلى فترة أخرى من الضبابية الشديدة». وأضاف أنه «كلما طالت فترة هذه الضبابية، ولا سيما في ظل تراجع النمو العالمي، زادت فرص بقاء نمو الطلب دون إمكاناته، مما يزيد من وفرة المعروض».
وستكون الضغوط التضخمية أخف في هذا السيناريو أيضاً. وذكر بنك إنجلترا أنه إذا تمكنت بريطانيا من الخروج السلس من الاتحاد الأوروبي، فستعود إلى هدفها للأمد الطويل المتمثل في رفع أسعار الفائدة البريطانية بوتيرة محدودة وتدريجية، على افتراض تعافي النمو العالمي بعض الشيء.
في غضون ذلك، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الخميس، إن الضبابية التي تكتنف سياسات الحكومة البريطانية تلحق الضرر بالتوقعات، مع اضطراب الأوضاع في البلاد وهي في طريقها للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وتتوقع المنظمة أن تحقق بريطانيا نمواً يبلغ واحداً في المائة في 2019، و0.9 في المائة في 2020، لكن هذا سيتحقق فقط في حال انفصال سلس عن الاتحاد الأوروبي مع فترة انتقالية، وهذا أمر بعيد عن التأكيد في هذه المرحلة... وتوقعت المنظمة في مايو (أيار) الماضي نمواً قدره 1.2 وواحد في المائة على الترتيب.
وفي أحدث تقاريرها مطلع الشهر الحالي، توقعت مؤسسة «آي إتش إس ماركت» لأبحاث الأسواق انكماش اقتصاد بريطانيا مرة أخرى خلال الربع الحالي بنحو 0.1 في المائة بعد انخفاض نموه 0.2 في المائة خلال الشهور الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران) الماضي ليتجه لأول ركود منذ الأزمة المالية العالمية بسبب استمرار الشكوك التي تحوم حول «بريكست».
وأظهر مسح أن التصنيع في بريطانيا انكمش الشهر الماضي بأسرع وتيرة في سبعة أعوام، متأثراً بتعمق أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتراجع العالمي، ما ينبئ بانحسار المؤشرات على فرص تعاف عالمي في الربع الثالث.
وتراجع مؤشر ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا في يوليو (تموز) إلى 47.4 نقطة من 48، ليأتي دون متوسط التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» بمقدار نقطة كاملة.
وقال روب دوبسون، مدير «آي إتش إس ماركت»: «كبحت مستويات عالية من الضبابية الاقتصادية والسياسية إلى جانب توترات تجارية عالمية جارية أداء المصانع البريطانية في أغسطس (آب)». وألقى المشاركون في مسح مؤشر مديري المشتريات بالمسؤولية على التباطؤ العالمي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في انخفاض الطلب من العملاء المحليين والأجانب؛ إذ ينقل بعضهم سلاسل الإمداد من بريطانيا قبل 31 أكتوبر.
وقالت «آي إتش إس ماركت» التي أجرت المسح، إن مسحها يتماشى مع تراجع في الرقم الرسمي لإنتاج المصانع البالغ نحو 2 في المائة على أساس فصلي. ويشكل التصنيع 10 في المائة من الناتج الاقتصادي البريطاني.
ونزل مؤشر المسح للإنتاج في المستقبل إلى أدنى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات في 2012. وقالت «آي إتش إس ماركت» إن النشاط تراجع في سائر قطاع الصناعات التحويلية، مع هبوط الإنتاج في قطاع السلع الاستهلاكية بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2009 قرب أدنى مستويات آخر ركود بريطاني.