تراجع للحريات بتركيا.. ومنظمة حقوقية تندد

النظام يعزز قبضته على القضاء والإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي

تراجع للحريات بتركيا.. ومنظمة حقوقية تندد
TT

تراجع للحريات بتركيا.. ومنظمة حقوقية تندد

تراجع للحريات بتركيا.. ومنظمة حقوقية تندد

نددت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية اليوم (الاثنين) بـ«التراجع المقلق» للحريات العامة التي تهدد خصوصا استقلالية القضاء والإعلام خلال الأشهر الأخيرة في تركيا في عهد رجب طيب إردوغان.
وأفاد تقرير للمنظمة أن تركيا تشهد «تراجعا مقلقا في مجال حقوق الإنسان»، متهمة الحكومة المحافظة التي تقود البلاد منذ 2002 بإظهار «المزيد من عدم التسامح تجاه معارضيها السياسيين والاحتجاجات في الشارع والانتقادات في الصحف».
ومنذ الكشف في ديسمبر (كانون الأول) عن فضيحة فساد كبيرة تورط فيها قادة سياسيون، ضاعف النظام خطواته عبر إقرار قوانين جديدة من أجل تعزيز قبضته على الجهاز القضائي وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وصلاحيات جهاز الاستخبارات.
كما قمع بشدة التظاهرات وقرر محاكمة من يقف وراء الغضب الذي انفجر بوجه الحكومة في يونيو(حزيران) 2013.
وأوضح تقرير المنظمة أن 5500 شخص على الأقل تتم ملاحقتهم ضمن هذا الإطار في حين تمت إدانة شرطي واحد مؤخرا بتهمة التسبب في وفاة أحد المتظاهرين.
وتابع التقرير أن «الحكومة لم تتردد في التدخل في إجراءات القضاء عندما تعرضت مصالحها للخطر» في إشارة إلى حملة تطهير شملت الآلاف من عناصر الشرطة والقضاة المتهمين بـ«التآمر» على الدولة.
من جهتها، قالت إيما سنكلير ويب ممثلة هيومان رايتس ووتش في تركيا إن «لدى أنقرة فرصا ضئيلة للتقارب مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يتخذ المسؤولون خطوات من شأنها قلب هذا الاتجاه لتقييد الحريات، وتعزيز دولة القانون».
وعلى غرار الجمعيات التي تدافع عن الصحافة، نددت المنظمة بالضغوطات التي تمارسها السلطات على وسائل الإعلام.
وأدانت في هذا الصدد «ضيق هامش المناورة للصحافة المستقلة التي توجه الانتقادات وليست المؤيدة». مشيرة إلى محاكمة صحافيين اثنين مقربين من المعارضة إثر كشفها في نوفمبر (تشرين الثاني) فحوى اجتماع سري للحكومة.
ورغم فوز إردوغان في الانتخابات الرئاسية في 10 أغسطس (آب) بنسبة 52 في المائة من الأصوات، «يبدو وكأنه يعتبر أن الشرعية التي تمنحه إياها الغالبية السياسية يجب أن تسود فوق دولة القانون»، بحسب المنظمة.



كوريا الجنوبية توجه اتهاماً جديداً للرئيس السابق يون بمساعدة العدو

رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يدخل قاعة المحكمة في المحكمة المركزية بسيول في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يدخل قاعة المحكمة في المحكمة المركزية بسيول في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

كوريا الجنوبية توجه اتهاماً جديداً للرئيس السابق يون بمساعدة العدو

رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يدخل قاعة المحكمة في المحكمة المركزية بسيول في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يدخل قاعة المحكمة في المحكمة المركزية بسيول في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

وجه مدعون عامون كوريون جنوبيون، اليوم (الاثنين)، اتهامات جديدة للرئيس السابق يون سوك يول، بينها مساعدة العدو، بزعم أنه أمر بتحليق طائرات مسيرة فوق كوريا الشمالية لتعزيز مساعيه لإعلان الأحكام العرفية.

وأعلنت كوريا الشمالية العام الماضي أنها «أثبتت» أن الجنوب أرسل طائرات مسيرة لإلقاء منشورات دعائية فوق عاصمتها بيونغ يانغ، وهو ما لم تؤكده سيول.

رجال شرطة أمام كوريين يحتجون تأييداً للرئيس يون سوك يول قرب مبنى المحكمة في سيول (أرشيفية - أ.ف.ب)

وفتح الادعاء العام تحقيقاً خاصاً هذا العام للنظر في ما إذا كان إرسال الطائرات المسيرة محاولة غير قانونية من يون لاستفزاز الشمال واستغلال رد فعله كذريعة لإعلان الحكم العسكري.

وقالت المدعية العامة بارك جي يونغ، اليوم، أن فريق تحقيق خاص وجه للرئيس السابق اتهامات بـ«إفادة» العدو بشكل عام و«إساءة استخدام السلطة».

وقالت بارك، إن يون وآخرين «تآمروا لتهيئة ظروف تسمح بإعلان الأحكام العرفية (...) ما يزيد من خطر المواجهة المسلحة بين الكوريتين والإضرار بالمصالح العسكرية العامة».

وأضافت أنه عُثر على أدلة دامغة في مذكرة استخباراتية موجهة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي للرئيس السابق يون، تحض على «خلق وضع غير مستقر أو اغتنام فرصة سانحة».

وأشارت المذكرة إلى أنه على الجيش استهداف الأماكن «التي يجب أن تفقدهم (الشمال) ماء الوجه بحيث يكون الرد حتمياً، مثل بيونغ يانغ» أو مدينة وونسان الساحلية.

كوريون يحتجون تأييداً للرئيس يون سوك يول قرب مبنى المحكمة في سيول (أرشيفية - رويترز)

وأغرق يون كوريا الجنوبية في أزمة سياسية عندما سعى إلى تقويض الحكم المدني في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قبل أن يعتقل ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يحتجز وهو في السلطة.

وفي أبريل (نيسان) عُزل يون من منصبه وانتخب لي جاي ميونغ خلفا له بعد اشهر، لكنه لا يزال يحاكم بتهمة التمرد وجرائم أخرى مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية.


حكومة «طالبان» تأسف لعدم دعوتها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

مؤتمر المناخ «كوب 30» في البرازيل (أ.ب)
مؤتمر المناخ «كوب 30» في البرازيل (أ.ب)
TT

حكومة «طالبان» تأسف لعدم دعوتها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

مؤتمر المناخ «كوب 30» في البرازيل (أ.ب)
مؤتمر المناخ «كوب 30» في البرازيل (أ.ب)

أسفت سلطات «طالبان» الأحد، لعدم دعوتها إلى مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 30) في البرازيل، بعدما دُعيت إلى النسخة السابقة العام الماضي، لافتة إلى أن أفغانستان هي واحدة من الدول الأكثر عرضة للتغيّر المناخي.

ومن المقرّر أن يجتمع ممثلو عشرات الدول في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنسخته الثلاثين، والذي يبدأ الاثنين ويستمر حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة بيليم البرازيلية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي كابل، أعلنت الهيئة الوطنية لحماية البيئة، في بيان، أنها «باسم الحكومة والشعب الأفغاني تعرب عن قلقها البالغ إزاء حقيقة أن أفغانستان -على الرغم من كونها واحدة من الدول الأكثر عرضة للتغيّر المناخي- لم تتلقَّ دعوة رسمية، مع الأسف».

وفي عام 2024، أرسلت حكومة «طالبان» التي لم يعترف بها إلى الآن سوى روسيا، للمرة الأولى، وفداً إلى باكو للمشاركة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين. ومشاركة وفد حكومة «طالبان» حينها جاءت بصفة «مدعو» من أذربيجان، وليست بصفة طرف مشارك على نحو مباشر في المفاوضات.

وتعتبر حركة «طالبان» التي عادت إلى السلطة في عام 2021، أن عزلتها الدبلوماسية يجب ألا تحول دون مشاركتها في المفاوضات الدولية بشأن المناخ.

وجاء في بيان الهيئة الوطنية لحماية البيئة: «إن انتهاك حق الشعب الأفغاني في المشاركة في هذا المؤتمر، يناقض مبادئ العدالة المناخية والتعاون الدولي والتضامن الإنساني».

ويقول علماء إن أفغانستان مسؤولة عن 0.06 في المائة فقط من انبعاثات غازات الدفيئة، ولكنها تحتل المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر عرضة للتغيّر المناخي.

وفي هذا البلد الذي عانى على مدى 4 عقود من الحروب، ويُعد من أفقر دول العالم، يعتاش نحو 89 في المائة من السكان -وعددهم يتخطى 48 مليون نسمة- من الزراعة، وفق الأمم المتحدة.

وفي أبريل (نيسان)، قالت الأمم المتحدة إنه «بين عامَي 2020 و2025، شهدت أفغانستان موجات جفاف متكرّرة، أثّرت على نحو كبير في قدرات التكيّف، وخفّضت بشكل كبير منسوب المياه الجوفية، بما يصل أحياناً إلى 30 متراً».

وقبل أيام من انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين، رجَّحت الأمم المتحدة أن يكون 2025 من بين الأعوام الثلاثة الأكثر حرّاً على الإطلاق.


تركيا ترسل وفداً رفيعاً إلى باكستان لبحث التوتر مع أفغانستان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف على هامش احتفال أذربيجان بيوم النصر في 8 نوفمبر بحضور وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر ورئيس المخابرات إبراهيم كالين (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف على هامش احتفال أذربيجان بيوم النصر في 8 نوفمبر بحضور وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر ورئيس المخابرات إبراهيم كالين (الرئاسة التركية)
TT

تركيا ترسل وفداً رفيعاً إلى باكستان لبحث التوتر مع أفغانستان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف على هامش احتفال أذربيجان بيوم النصر في 8 نوفمبر بحضور وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر ورئيس المخابرات إبراهيم كالين (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف على هامش احتفال أذربيجان بيوم النصر في 8 نوفمبر بحضور وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر ورئيس المخابرات إبراهيم كالين (الرئاسة التركية)

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن وفداً يضم وزيري «الدفاع» و«الخارجية» ورئيس المخابرات سيزور باكستان هذا الأسبوع لبحث التوتر مع أفغانستان.

وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه خلال عودته من أذربيجان؛ حيث شارك في الاحتفال بـ«يوم النصر» الذي يوافق ذكرى تحرير إقليم قره باغ من سيطرة أرمينيا، حضره أيضاً رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، نشرت الأحد، إن «مشاركتنا في جهود إنهاء التوترات بين باكستان وأفغانستان تتطور حالياً في اتجاه إيجابي، ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية».

وتابع: «من المرجح جداً أن يقوم وزير خارجيتنا هاكان فيدان، ووزير دفاعنا يشار غولر، ورئيس جهاز المخابرات، إبراهيم كالين، بزيارة ثلاثية إلى باكستان هذا الأسبوع، ومن خلال مناقشة القضايا هناك (في باكستان)، نأمل أن يُختتم المسار الذي بدأ في الدوحة وإسطنبول في أقرب وقت ممكن».

وقال إردوغان، الذي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على هامش احتفال أذربيجان بيوم النصر: «نأمل أن يتم إرساء وقف إطلاق نار دائم وإحلال السلام، ونواصل نصح الطرفين بضبط النفس».

التزام بالسلام

كان شريف قد أكّد، مجدداً، التزام بلاده الراسخ بالسلام، لافتاً إلى أن سيادة باكستان وسلامة أراضيها «لا تزالان غير قابلتين للانتهاك».

إردوغان يتوسط الرئيس الأذري إلهام علييف (يمين) ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف على هامش احتفال أذربيجان بيوم النصر في باكو في 8 نوفمبر (أ.ب)

وقال في كلمة ألقاها خلال الاحتفال إن «باكستان تسعى إلى السلام، تماماً مثل إخواننا الأذريِّين والأتراك، ولكن لن يسمح لأحد على الإطلاق بتحدي سيادتنا أو تقويض سلامة أراضينا»، حسبما نقلت صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية، يوم الأحد.

وأضاف شريف: «باكستان وتركيا وأذربيجان 3 أشقاء تنبض قلوبهم معاً، متحدين في مناسبة ترمز إلى الوحدة والثقة المتبادلة».

وأشار شريف إلى مشاركة القوات الأذرية والتركية في عرض عسكري باكستاني، في إسلام آباد، في وقت سابق من العام الحالي، قائلاً إن مثل هذه اللحظات تعكس رابطة عميقة وتاريخية بين الدول الثلاث.

مصافحة بين وزيري الدفاع الباكستاني والأفغاني عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الدوحة في 19 أكتوبر (رويترز)

وفشلت جولتان من المفاوضات بين أفغانستان وباكستان عقدتا في إسطنبول، آخرهما، الخميس الماضي، بعد مفاوضات مماثلة في الدوحة، بهدف تجنب عودة الأعمال العدائية بعد مواجهة غير مسبوقة بحجمها بين قوات البلدين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أدّت إلى مقتل العشرات.

واتفق البلدان في الدوحة في 19 أكتوبر على وقفٍ لإطلاق النار، غير أنهما وصلا إلى طريقٍ مسدود بشأن بعض تفاصيل الاتفاق خلال المفاوضات في إسطنبول، ويتبادلان الاتهامات بالتفاوض «بسوء نية»، محذّرَين من استئناف الاشتباكات إذا فشلت المفاوضات.

وكان الجانبان قد تفاوضا في إسطنبول الخميس الماضي على إنشاء «آلية مراقبة وتحقق، تضمن الحفاظ على السلام وتطبيق العقوبات على الطرف الذي ينتهكه»، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.

وقُتل 50 مدنياً وأصيب 447 آخرون على الجانب الأفغاني من الحدود خلال أسبوع من الاشتباكات، ولقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم في كابل جرّاء تفجيرات، حسب «الأمم المتحدة».

كما أفاد الجيش الباكستاني بمقتل 23 من جنوده وإصابة 29 آخرين، دون أن يأتي على ذكر أي ضحايا مدنيين.

لاجئون أفغان ينتظرون على شاحنات تحمل أمتعتهم ترحيلهم إلى أفغانستان عند تشامان قرب الحدود مع باكستان في 29 أكتوبر (أ.ف.ب)

وبدأت المواجهات بهجوم نفذته حكومة حركة «طالبان» على الحدود ردّاً على تفجيرات وقعت في كابل اتهمت باكستان بالوقوف وراءها.

وأُغلقت الحدود بين البلدين منذ ذلك الحين، ولم يُسمح بمرور سوى اللاجئين الأفغان الذين تشدد عليهم باكستان الخناق منذ عام 2023.

اتهامات متبادلة وتحذيرات

وتتّهم إسلام آباد كابل بإيواء جماعات «إرهابية» معادية لباكستان، خصوصاً من حركة «طالبان باكستان»، على أراضيها، لكن كابل تنفي ذلك بشدة، وتؤكّد أن باكستان تدعم جماعات «إرهابية»، بينها الفرع الإقليمي لتنظيم «داعش».

ويبدي الجانبان حرصاً على الاستمرار في المفاوضات، ومثلما أكد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، سعي بلاده إلى السلام دون المساس بسيادتها أو سلامة أراضيها، أكدت حكومة «طالبان» الأفغانية أن الهدنة مع باكستان «ستصمد»، رغم تحميلها إسلام آباد مسؤولية فشل مفوضات السلام في إسطنبول.

المتحدث باسم حكومة «طالبان الأفغانية» ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي نقل عبر الشاشات في 8 نوفمبر (إ.ب.أ)

وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحافي السبت: «لا مشكلة مع وقف إطلاق النار الذي اتُّفق عليه سابقاً مع باكستان، سيصمد... نشكر البلدين الصديقين قطر وتركيا على الوساطة، لكننا لا نرى ما يمكن القيام به بشكل إضافي حالياً».

في الوقت ذاته، تبادل الجانبان رسائل التحذير من التصعيد، ووجه وزير الحدود والشؤون القبلية الأفغاني نور الله نوري، السبت، تحذيراً لباكستان من اختبار صبر أفغانستان، وحث على ضبط النفس، وإجراء حوار بعد انهيار محادثات السلام.

وأضاف أنه يتعين على باكستان أن تتعلّم من مصير الولايات المتحدة وروسيا في أفغانستان.

في الوقت ذاته، حذّر وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، من الاستهانة بالعزيمة الأفغانية، أو الاعتماد على التفوق العسكري، وذلك بعد أن سبق وحذّر من أن إسلام آباد يمكن أن تنخرط في صراع مفتوح إذا فشلت كابل في كبح جماح الهجمات عبر الحدود من قبل حركة «طالبان» الباكستانية.