تركيا تحاكم صحافيين في «بلومبرغ» بسبب مقال حول انهيار الليرة

عنصر أمني يقف أمام المحكمة التي يجري فيها محاكمة الصحافيين في إسطنبول (أ.ف.ب)

مثل أمام محكمة في إسطنبول، اليوم (الجمعة)، صحافيان تركيان يعملان لصالح وكالة «بلومبرغ» الأميركية، مُتهَمَان بمحاولة تقويض الاقتصاد التركي، بعد مقال حول انهيار الليرة التركية.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فالصحافيان هما من بين قرابة عشرة مدعى عليهم تجري محاكمتهم في إطار القضية نفسها، بعضهم ملاحَق لمجرّد نشره نكاتٍ حول الوضع الاقتصادي.
واتُهم الصحافيان في «بلومبرغ»، كريم قره كايا وفرجان يالنكيليتش، بمحاولتهما «إلحاق الضرر بالاستقرار الاقتصادي في تركيا»، بعد تقديم «هيئة التنظيم والمراقبة» في القطاع المصرفي شكوى.
ونُشر المقال المذكور في أغسطس (آب) 2018، في وقت كان فيه سعر الليرة التركية يشهد انهياراً مقابل الدولار الأميركي في خضمّ أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وطلب مدعٍ تركي في يونيو (حزيران)، عقوبة السجن حتى خمس سنوات للصحافيين.
وقال قره كايا أمام المحكمة: «لا أستطيع فهم سبب إثارة مقالنا ردّ فعل من هذا النوع».
وقال مدعى عليهم آخرون إنهم مذهولون لأنهم مُلاحَقون بسبب تعليقات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في تركيا إرول أوندر أوغلو الذي حضر الجلسة، أن هذه المحاكمة «تُظهِر ميلاً جديداً مقلقاً يستهدف منع تغطية الشؤون الاقتصادية بشكل حر».
ورفض القاضي طلبات التبرئة التي قدَّمها المحامون، وأُرجِئَت المحاكمة إلى 17 يناير (كانون الثاني) 2020.
وفي أبريل (نيسان)، انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشدة وسائل الإعلام الغربية التي يتهمها بأنها تضخّم الصعوبات الاقتصادية التي تمرّ بها تركيا، لا سيما صحيفة «فايننشال تايمز»، لنشرها مقالاً حول المصرف المركزي التركي.
ويمرّ الاقتصاد التركي بفترة صعبة جداً، بعد أن شهد هذا العام أول ركود له خلال عشر سنوات، مع معدّل تضخم بلغ 20 في المائة، وانهيار الليرة التركية التي خسرت قرابة ثلث قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.