«مصرف لبنان» يوافق على تصفية «جمال ترست بنك» الخاضع للعقوبات الأميركية

«المركزي» بات يمتلك الأصول بالكامل ويتولى عمليات العملاء

أعلن مصرف لبنان المركزي أمس موافقته على تصفية «جمال تراست بنك» الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه الشهر الماضي (رويترز)

وافق حاكم مصرف لبنان (المركزي اللبناني) رياض سلامة أمس، على طلب «جمال تراست بنك» الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه الشهر الماضي، التصفية الذاتية بالتنسيق الكامل مع «مصرف لبنان»، وهي مرحلة أولى تعني وضع مصرف لبنان يده على كامل موجودات المصرف وأصوله، وتسديد كامل ودائع والتزامات المصرف، تمهيداً لمراحل أخرى تنظيمية حتى تنفيذ التصفية كاملة.
والإجراء يأتي بعد إدراج جمال تراست بنك على قائمة العقوبات الأميركية لصلته بحزب الله وإيران، إلى جانب ثلاث شركات تأمين تابعه له. ويختلف قرار التصفية عن قرار سابق اتخذ بحق «المصرف اللبناني الكندي» في العام 2011. وانتهى بدمجه في مصرف «سوسيتيه جنرال». وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» بأن «الدمج لم يُطرح الآن في حالة «جمال ترست بنك» لأن حجمه صغير»، فضلاً عن أسباب أخرى.
وأعلن سلامة أمس أنه وافق على طلب «جمال تراست بنك ش.م.ل» المتعلق بالتصفية الذاتية، ولفت إلى أن «قيمة الموجودات الثابتة والحقوق كافة العائدة للمصرف المعني، إضافة إلى قيمة مساهمة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، هي كافية، من حيث المبدأ، لتسديد كامل ودائع والتزامات جمال تراست بنك، وذلك بعد التحقق من مراعاتها للقوانين اللبنانية ولقرارات ولتعاميم مصرف لبنان.
وكرر سلامة التأكيد أنه «سيتم تأمين أموال المودعين كافة بتاريخ استحقاقها، كما الحفاظ على حقوق الموظفين في هذا المصرف».
وأعلن «جمال ترست بنك» في بيان، أنه على ضوء قرار الخزانة الأميركية القاضي بإدراج جمال ترست بنك ش.م.ل على قائمة SDGT بتاريخ 29 أغسطس (آب) 2019. ورغم سلامة وضعه المالي المؤكد في تقارير مفوضي المراقبة وامتثاله التام للقواعد والأصول المصرفية المحلية والخارجية، اضطر مجلس الإدارة إلى اتخاذ القرار بالتصفية الذاتية بالتنسيق الكامل مع مصرف لبنان». وأكد المصرف مجددا «أن ما يعتمده من تدابير ينطلق من حرصه على حقوق المودعين والموظفين».
وكانت الخزانة الأميركية أعلنت في 29 أغسطس الماضي أن «المصرف ضالع في رعاية وتقديم الأموال لحزب الله ودعمه تكنولوجيا، ويقدم خدمات مالية للمجلس التنفيذي للحزب ومؤسسة الشهداء» التي تقدم الأموال لأسر الانتحاريين وتتخذ من إيران مقرا لها.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الاستخبارات المالية والإرهاب، سيغال مندلكر، إن الوزارة استهدفت البنك وشركات تابعة له «لتمكينه الأنشطة المالية لحزب الله». وقال بأن «مؤسسات مالية فاسدة مثل جمّال تراست بنك، تشكل تهديدا مباشرا لسيادة لبنان ونظامه المالي».
وجرت التصفية تنفيذاً للمادة 17 من قانون النقد والتسليف، والتي تنص على أن المصرف الذي يرغب في تقرير تصفيته الذاتية، عليه أن يعرض على مصرف لبنان تمليكه موجوداته والتفرغ عن حقوقه كلياً أو جزئياً مقابل تأمين السيولة الكاملة لإيفاء التزاماته ومطلوباته. وإذا تبين للمجلس المركزي لمصرف لبنان، بعد تخمين الموجودات الثابتة والحقوق العائدة للمصرف المعني، مضافاً إليها عند الاقتضاء كل أو جزء من قيمة ضمانة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون، أما قيمتها كافية لتسديد كامل الودائع لديه وباقي التزاماته، فيعود بصورة استثنائية أن يوافق على تملك الموجودات وقبول التفرغ عن الحقوق كلياً أو جزئياً.
كما تنص المادة 17 على أنه في حال أخذت بالاعتبار ضمانة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المشار إليها سابقاً، يُجاز عندئذ لمصرف لبنان الاطلاع على الجميع حسابات المصرف الدائمة والمدينة وعلى عملياته كافة خلال مدة الـ3 سنوات السابقة لقرار موافقة المجلس المركزي.
ويعفى المصرف قيد التصفية الذاتية من ضريبة الدخل وفي الفقرة الـ5 من المادة المذكورة، ويتوجب على المصرف المعني بعملية التصفية أن يتوقف عن قبول الودائع وعن إعطاء التسليفات أو إجراء توظيفات أو الالتزام بموجبات جديدة أو زيادة حجم الودائع أو التسليفات أو التوظيفات أو الالتزامات السابقة تحت طائلة حرمانه من الإعفاءات الضريبية.
وأوضحت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» أن هذه العملية، تعني أن مصرف لبنان وضع يده على موجودات المصرف، ويدفع الحقوق المتوجبة على المصرف لعملائه. وتواصل فروع المصرف، في مرحلة أولى، فتح أبوابها، لكن إدارات العمليات بالخلفية تتم بالكامل من قبل مصرف لبنان، حيث إن إدارة المصرف لن يعود لها أي علاقة بالعمليات ولا بالموظفين.
وتشير المصادر إلى أن المقترضين من البنك، سيدفعون كالعادة في فروع المصرف للموظفين أنفسهم الذين باتوا يتبعون مصرف لبنان.
وعن المراحل اللاحقة، تقول المصادر بأن الأمر يبقى على ما هو عليه بانتظار صدور تعليمات جديدة تنظيمية لعملاء المصرف، كإقفال بعض الفروع وحصرها في فروع محددة، أما الموظفون فيبقون في مواقعهم حتى الآن، كونهم يعملون تحت إدارة مصرف لبنان في المرحلة الانتقالية، بانتظار مرحلة لاحقة يمنح على أساسها الموظفون منحة صرف خدمة، أو ينتقلون للعمل في مصارف أخرى.
وتشدد المصادر على أن مصرف لبنان، في حال التصفية، يصبح مالكا الأصول بالكامل، ويتولى إدارة المرحلة الانتقالية حتى انتهاء التصفية وإنجازها بالكامل، وبذلك يكون قد ملك أصول المصرف وموجوداته ومن بينها طبعاً مباني الفروع، ويحق له التصرف بها مثل بيعها.