إشاعات تحرك أسواق النفط... و{أرامكو} تعيد الانضباط

TT

إشاعات تحرك أسواق النفط... و{أرامكو} تعيد الانضباط

بعد أن شهدت أسواق النفط هدوءا نسبيا كبيرا منذ مساء الثلاثاء على وقع الاطمئنان على قدرة السعودية على الوفاء بالتزاماتها النفطية، عادت الحركة إلى الارتفاع الحاد صباح أمس عقب تسريب إشاعة تدعي أن شركة أرامكو طلبت الاستعانة بإمدادات عراقية تقدر بنحو 20 مليون برميل... لكن نفيا مزدوجا من الطرفين ما لبث أن دفع الأسواق والأسعار إلى الانضباط مجددا.
وصباح أمس فوجئت الأسواق بخبر نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية يدعي أن أرامكو السعودية تواصلت مع شركاء دوليين، ومنهم شركة النفط العراقية (سومو)، في محاولة لتعويض نقص النفط الناجم عن الهجوم على شركة «أرامكو»، وذلك نقلا عن «مصادر مجهولة».
وإثر ذلك ارتفعت أسعار النفط بحدة، بما يتجاوز 3 في المائة، خاصة في ظل ما تتعرض له الأسواق من ضغوط أخرى على غرار تحريك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة، والمخاوف حول ضعف النمو العالمي.
لكن شركة أرامكو ما لبثت أن نفت صحة هذه الأنباء «جملة وتفصيلا»، ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر بالشركة أن هذه المعلومات لا صحة لها، مشيرين إلى أن أرامكو تقوم بعملياتها بصورة طبيعية، وأنه سبق لـ«شركة أرامكو للتجارة» - التابعة لأرامكو السعودية - قبل ذلك شراء خامات من خارج المملكة، ومن بينها من العراق، في إطار عملياتها التجارية، وليس لتغطية أي نقص بالإمدادات.
وبدورها، نفت شركة تسويق النفط الوطنية «سومو» التابعة لوزارة النفط العراقية، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن طلب السعودية تزويدها بـ20 مليون برميل من النفط الخام العراقي بعد استهداف منشآتها النفطية.
ونقلت تقارير إخبارية عن مدير علاقات وإعلام الشركة، حيدر الكعبي، قوله إن «شركة تسويق النفط سومو تنفي نفيا قاطعا طلب المملكة العربية السعودية من العراق تزويدها بالنفط الخام».
وعقب النفي المزدوج، هدأت الأسواق كثيرا، إذ تراجع مستوى الارتفاع الحاد من مستويات أعلى من 3 في المائة إلى أقل من 1.5 في المائة. وفي الساعة 1536 بتوقيت غرينتش، كان برميل خام برنت يتداول عند مستوى 64.50 دولار بارتفاع يبلغ 1.42 في المائة، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط الأميركي يتداول عند 58.50 دولار، بارتفاع 0.67 في المائة عن الجلسة السابقة.
وأكد محللون ومراقبون للأسواق أن حالة من الذعر تفشت في الأسواق عقب الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية مهمة على المستوى العالمي يوم السبت الماضي، في أرامكو، وتسببت الواقعة في حدوث ارتباك بالغ، وحساسية شديدة من أي أخبار، حتى وإن لم تكن ذات مصداقية أو تخضع للمنطق. مؤكدين أن «الأيام المقبلة ربما تشهد استمرار موجة الإشاعات وبالونات الاختبار من أجل التلاعب بالأسواق».
ويشير هؤلاء إلى أن «الثقة الكبيرة في قدرة المملكة على الإيفاء بكل التزاماتها النفطية نجحت في كل مرة خلال الأسبوع الماضي في امتصاص قفزات الذعر أو القلق... لكن المضاربات النفطية تتأثر وقتيا بكل تأكيد؛ ثم لا تلبث أن تعود الأسواق لرشدها».
وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الأسواق لدى «سي إم سي ماركتس» في سيدني، لـ«رويترز»: «الأسعار قد تكون عثرت على نقطة توازن لبعض الوقت»، وأضاف أن تعافيا سريعا في إنتاج النفط السعودي سيؤكد أن التعطل كان مؤقتا.
وهو المفهوم نفسه الذي عبر عنه رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، قائلا أمس، إن سوق الطاقة العالمية تعيش حالة قلق بعد الهجوم على آرامكو السعودية، مشيرا إلى أن توقعات الأسعار بالنسبة إلى روسيا لن تتغير.
كما قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إنه تحدث إلى نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الأربعاء، وإنه لم يتم اتخاذ قرار لتعديل اتفاق النفط العالمي المبرم بين أوبك وحلفائها. وقال نوفاك في بروكسل إن الوضع استقر عقب هجوم في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية في السعودية، وإن أسواق النفط الآن أهدأ مما كانت عليه يوم الاثنين.



المحافظ الجديد لـ«المركزي» الهندي يتولّى منصبه مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
TT

المحافظ الجديد لـ«المركزي» الهندي يتولّى منصبه مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

عيّنت الهند محافظاً جديداً للبنك المركزي، الأربعاء، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد وارتفاع التضخم.

وتم تعيين سانجاي مالهوترا، وهو موظف حكومي محترف، لمدة 3 سنوات رئيساً لبنك الاحتياطي الهندي، خلفاً لشاكتيكانتا داس، الذي تقاعد من منصب محافظ البنك المركزي بعد فترة ولاية ممتدة إلى 6 سنوات.

وقد نما الاقتصاد الهندي بوتيرة سنوية بلغت 5.4 في المائة في الربع الأخير، وهي أضعف وتيرة فيما يقرب من عامين، في حين ارتفع التضخم إلى 6.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، أي أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4 في المائة، وذلك بسبب الزيادات السريعة في أسعار الخضراوات، وفق «أسوشييتد برس».

ويتولى مالهوترا منصبه في وقت تتزايد فيه المطالبات لبنك الاحتياطي الهندي بتخفيف أسعار الفائدة من أجل دعم النمو. وسيتمثل التحدي الذي سيواجهه في توجيه البنك المركزي خلال فترة من عدم اليقين العالمي والمحلي، حسبما ذكرت صحيفة «إنديان إكسبرس» الهندية في افتتاحيتها.

وفي بيان مقتضب، الأربعاء، قال مالهوترا، الذي كان يشغل منصب وزير الإيرادات، إن تركيزه سينصب على الاستقرار والتنفيذ السريع للسياسات والنمو الاقتصادي. وأضاف: «إن السياسات المستقرة مهمة للغاية، سواء الضريبية أو المالية أو النقدية».

وأوضح أيضاً أن البقاء «متيقظاً ومرناً» لمواجهة التغيُّرات التي يشهدها العالم اليوم، سواء كانت التوترات الجيوسياسية أو تأثير التغير المناخي أو عدم اليقين السياسي، أمر لا بد منه.

وقال: «يحتاج الناس إلى الاستمرارية والاستقرار بدلاً من السياسة اليومية».

وعمل مالهوترا، البالغ من العمر 56 عاماً، في وقت سابق في وزارة الطاقة الهندية، وترأس شركة قطاع عام توفر التمويل لمشاريع كهربة الريف.

وفي منصبه السابق وزيراً للإيرادات في الهند، كان صريحاً بشأن التجاوزات الضريبية.

وفي حديثه في فعالية اتحادية في نيودلهي الأسبوع الماضي، رأى مالهوترا أن على مسؤولي الدولة العمل على تحسين الاقتصاد بأكمله وليس مجرد الحصول على مزيد من الإيرادات عن طريق الضرائب. وقال: «لا تأتي الإيرادات إلا عندما يكون هناك بعض الدخل؛ لذلك، علينا أن نكون حذرين للغاية حتى لا نقتل الإوزة الذهبية كما يقولون».

في يوم الجمعة الماضي، أبقى البنك المركزي، تحت قيادة داس، على أسعار الفائدة عند 6.5 في المائة، دون تغيير منذ فبراير (شباط) من العام الماضي؛ حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة التضخم. ومع ذلك، فقد خفّض نسبة الاحتياطي النقدي، التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لتخفيف الظروف النقدية ودعم النمو، إلى 4 في المائة من 4.5 في المائة.

ويتوقع الاقتصاديون أن تنحسر الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة، ما يُمهّد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الربيع.

وقال شوميتا ديفيشوار من بنك «تي إس لومبارد» في تقرير صدر مؤخراً: «إن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية يعيد إشعال المخاوف بشأن نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد الهندي؛ حيث إن ارتفاع التضخم إلى جانب ضعف الوظائف وانخفاض نمو الأجور يضر بنمو الطلب».

وقام بنك الاحتياطي بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي في السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى مارس (آذار) إلى 6.6 في المائة من تقديرات سابقة بلغت 7.2 في المائة.

وقال البنك المركزي إن الانخفاض جاء بشكل رئيس نتيجة تباطؤ في التعدين، وفي بعض الصناعات التحويلية، مثل المنتجات النفطية والحديد والصلب والأسمنت.

وقال إنه يتوقع انتعاشاً في النشاط الصناعي مدعوماً بارتفاع الإنفاق الحكومي، بعد هدوء موسم الرياح الموسمية.