غرينبلات في إسرائيل للتباحث حول موعد نشر «صفقة القرن»

في ظل الحديث عن تصدع بين ترمب ونتنياهو

TT

غرينبلات في إسرائيل للتباحث حول موعد نشر «صفقة القرن»

ترددت في تل أبيب، في الأيام الأخيرة، أنباء عن حدوث صدع في العلاقات ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وذلك عشية حضور المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام، جيسي غرينبلات. وقد كشفت مصادر سياسية أن غرينبلات، طلب بشكل مفاجئ أن يلتقي مع بيني غانتس، رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، الذي أصبح في الانتخابات أكبر الأحزاب الإسرائيلية.
وقالت هذه المصادر إن اللقاء مع غانتس هو دليل على تغيير توجه الرئيس ترمب للقيادة السياسية، وليس فقط لأن غانتس يمكن أن يصبح رئيس حكومة، بل لأن شرخا ما حصل في علاقاته مع نتنياهو. وقالت هذه المصادر إن ترمب امتنع عن منح نتنياهو هدية في الأسبوع الأخير للمعركة الانتخابية، بسبب برودة العلاقات بينهما. وذكرت أن ترمب تهرب عدة مرات من الحديث مع نتنياهو في الأسبوع الماضي. ولم يعرف أحد تفسير سبب هذا البرود، إن كان سياسيا أو شخصيا، أو كان مرتبطا باستخدام اسم ترمب في الانتخابات الإسرائيلية أو بموقف نتنياهو من مبادرة ترمب للقاء الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حيث إن نتنياهو كان قد اعترض على ذلك ورد عليه بطريقة التأنيب والنصائح الفوقية.
لكن دبلوماسيا إسرائيليا خدم طويلا في الولايات المتحدة، قال إنه «حتى لو لم تكن هناك خلافات حقيقية بينهما، فإن ترمب هو أميركي من أولئك الذين لا يحبون المهزومين. وهذه هي كل المشكلة. فمنذ أن فشل نتنياهو في تشكيل حكومة وتوجه إلى انتخابات جديدة بدأ ترمب يخفض من مستوى إعجابه بنتنياهو ويشكك في قدراته القيادية». وفي أعقاب نتائج الانتخابات الأخيرة، التي يظهر فيها أن نتنياهو فشل في تحقيق هدفه منها، قرر ترمب فتح خط مع منافس نتنياهو بيني غانتس. ولذلك، جاء طلب غرينبلات، الالتقاء مع غانتس. وقد أثار النبأ غضب نتنياهو. وحسب مصدر مقرب منه فإنه حاول إجهاض هذا اللقاء، وصرح مصدر مقرب من غانتس أن الحديث عن اللقاء لم يكتمل بعد.
وقد وصل غرينبلات إلى إسرائيل، أمس الخميس، ليلتقي مع نتنياهو ومساعديه من جهة، ومع غانتس من جهة أخرى، من أجل التباحث معهما حول «صفقة القرن» وفيما إذا كان التوقيت الحالي، بعد انتخابات الكنيست وقبل تشكيل حكومة في إسرائيل، ملائما لنشر خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب. وحسب هذه المصادر، فإن الإدارة الأميركية تدرس نشر الخطة قبل تشكيل حكومة إسرائيلية من أجل التأثير على المفاوضات الائتلافية وضمان موافقة أكبر عدد من الأحزاب الإسرائيلية عليها. ويرى أصحاب هذا الرأي أن موافقة نتنياهو على الخطة ضرورية لصد محاربة اليمين لها، وضرورية أكثر في حال فشله في تركيب الحكومة القادمة، فعندها لن يستطيع الليكود مهاجمتها من موقع المعارضة.
وكان غرينبلات أعلن استقالته، قبل أسبوعين، كمبعوث خاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. وتم قبول استقالته. وحسب مصادر في الإدارة الأميركية، سوف يواصل غرينبلات مرافقة «صفقة القرن» في الفترة المقبلة حتى الإعلان عنها. ونشرت تسريبات صحافية أن البيت الأبيض سيقوم بتعيين أفي بركوفيتش، الذي عمل حتى الآن مساعدا لكبير المستشارين وصهر ترمب، جاريد كوشنير، في منصب غرينبلات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.