أزمة سياسية تعصف بهونغ كونغ بعد صدامات بين المتظاهرين والأمن

الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على آلاف المحتجين

متظاهر يركض بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع بالقرب من مقر حكومة هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)

طوق آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بحماية الحقوق المدنية والسياسية في هونغ كونغ مكاتب الحكومة المركزية، أمس، وأغلقوا الشوارع الرئيسة احتجاجا على قرار الصين بتقييد الانتخابات في الإقليم. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، أمس، على محتجين يحاولون إغلاق وسط المدينة، لحمل الحكومة المركزية في الصين على السماح بديمقراطية كاملة في المستعمرة البريطانية السابقة، التي تمثل أحد مراكز المال في آسيا.
وجاء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لإبعاد آلاف المحتجين الذين أغلقوا شارعا في المدينة. وعصر أمس، أطلقت الشرطة رذاذ الفلفل على دعاة الديمقراطية، وهو ما تسبب في تراجعهم لكن لم يتفرقوا. واستمر إطلاق رذاذ الفلفل دقائق وشوهد محتجون ورجال شرطة يعالجون بعد المواجهة، لكن لم يُعرف عدد المصابين على الفور.
وأعاق مئات المحتجين حركة المرور في الاتجاهين على طريق هاركورت وكونزواي، وهما معبران رئيسان، وذلك بعد ساعات من إغلاق الشرطة جميع المداخل نحو منطقة الاحتجاج بالقرب من مكاتب الحكومة الصينية.
وهتف المتظاهرون: «عيب.. عيب، عيب عليكم!» وهم يحاولون الاحتماء من الغازات بمظلات وأغطية بلاستيكية، ونادرا ما تستخدم قوات الأمن الغازات في هونغ كونغ.
وشلت حركة السير في مشاهد غير معهودة في هذه المستعمرة البريطانية سابقا في نهاية أسبوع من مظاهرات طلاب مضربين، بينما قررت «أوكيوباي سنترال» (احتلوا حي سنترال - حي الأعمال) أبرز منظمة مطالبة بالديمقراطية خوض المعركة رسميا. وهددت هذه الحركة التي يتزعمها أستاذان جامعيان ورجل دين، منذ أسابيع، باحتلال وشل حي الأعمال الذي ترمز ناطحات السحاب فيه إلى المدينة، وكان يُفترض أن تبدأ العملية الأربعاء المقبل الأول من أكتوبر (تشرين الأول). لكن تعبئة الطلاب دفعت بها إلى تقديم موعد النداء، ودعت أنصارها إلى الالتحاق بمقر السلطة المحلية «كنقطة انطلاق»، لشعارها احتلال المقار الرسمية.
وتأتي هذه الاحتجاجات، بعدما أعلنت الصين التي استعادت هونغ كونغ عام 1997، أن رئيس السلطة التنفيذية المحلية سينتخب بالتأكيد بالاقتراع العام بدءا من 2017، لكن لن يحق سوى لمرشحين اثنين أو 3 يجري انتقاؤهم من قبل لجنة، بالتقدم إلى هذا الاقتراع.
وتطالب حركة «أوكيوباي سنترال» بـ«سحب» هذا القرار و«أحياء عملية إصلاح سياسي». وقالت في بيان: «نطالب حكومة رئيس الهيئة التنفيذية ليونغ شون يينغ بأن يقدم إلى الحكومة المركزية تقريرا جديدا عن الإصلاحات السياسية، يعكس تطلعات شعبنا بالكامل إلى ديمقراطية الشعب في هونغ كونغ».
وحذرت من تكثيف الحركة إذا رُفض مطلبها هذا. ويشكل الطلاب منذ أسابيع رأس حربة حملة العصيان المدني لإدانة ما يرى فيه الكثير من سكان هونغ كونغ هيمنة متزايدة لبكين على الشؤون المحلية. ومن جهته، قال سي واي لينغ المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو الصينية إن الحكومة «تعارض بشدة جميع الأنشطة غير القانونية التي تتهدد القانون الصيني والهدوء الاجتماعي في البلاد». وأضاف في بيان رسمي أنه يقدم «الدعم لحكومة هونغ كونغ لمكافحة المتظاهرين»، مؤكدا أنه يقف إلى جانب بكين.
وأغلق المتظاهرون أيضا أجزاء من عدة طرق في حي المال والأعمال حيث احتجوا على تطويق الشرطة للمسيرة حول مقر الحكومة. وقال المحتج جيري يو: «لم يتمكن كثير من أصدقائي من الوصول إلى الداخل للانضمام إلى الاحتجاج. نحن داخل الطوق الأمني للشرطة نتحمل المسؤولية من أجل البقاء حتى النهاية».
وقرر نشطاء حركة أوكيوباي سنترال تقديم الاحتجاج قبل الموعد المحدد بـ3 أيام، وذلك بعد أن قام عشرات الآلاف من الطلاب المحتجين بالتجمع عند مقر الحكومة.
وفي بيان أصدره نشطاء الحركة في الساعات الأولى من صباح أمس، قالوا إن «تحركات الطلاب حركت مشاعر الكثيرين من شعب هونغ كونغ» وألهمت حركة احتجاج أوكيوباي سنترال لتقرر أن هذا هو وقت النهوض والتحرك.
لكن آراء بعض الطلاب تضاربت بشأن الإعلان المفاجئ، واتهموا حركة أوكيوباي سنترال بـإقحام أنفسهم في جهود يقودها الطلاب.
وقالت الشرطة، مساء قبل أمس، إنها اعتقلت 74 محتجا، بمن فيهم 3 من كبار زعماء حركة الطلبة، بعدما حاول طلاب اقتحام بوابات مقر الحكومة في هونغ كونغ، يوم الجمعة. وما زال الزعماء الطلابيون الـ3 رهن احتجاز الشرطة، بينما أطلق سراح باقي المحتجين. وأصيب 29 من رجال الشرطة والمدنيين على الأقل بجروح في اشتباكات وقعت مع تصاعد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، الخاضعة لإدارة الصين.
وأفاد منظمون للتظاهر بأن الغضب نتيجة هذه الاعتقالات دفع نحو 60 ألف شخص للانضمام إلى المحتجين والتجمع حول مقر الحكومة، بدءا من بعد ظهر أول من أمس (السبت).