حقيقة طلب السعودية 20 مليون برميل من النفط العراقي

إحدى منشآت «أرامكو» في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى منشآت «أرامكو» في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

حقيقة طلب السعودية 20 مليون برميل من النفط العراقي

إحدى منشآت «أرامكو» في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى منشآت «أرامكو» في السعودية (الشرق الأوسط)

نفت شركة تسويق النفط الوطنية «سومو» التابعة لوزارة النفط العراقية، اليوم (الخميس)، الأنباء التي تحدثت عن طلب السعودية تزويدها بـ20 مليون برميل من النفط الخام العراقي بعد استهداف منشآتها النفطية.
ونقلت الشبكة عن مدير علاقات وإعلام الشركة حيدر الكعبي، قوله إن «شركة تسويق النفط (سومو) تنفي نفياً قاطعاً طلب المملكة العربية السعودية من العراق تزويدها بالنفط الخام».
جاء ذلك رداً على الأنباء التي نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أمس، والتي أفادت بأن السعودية تواصلت مع شركاء دوليين، ومنهم العراق، في محاولة لتعويض نقص النفط الناجم عن الهجوم على شركة «أرامكو».
وسعت «أرامكو» لسد الفجوة الكبيرة الناجمة عن توقف إنتاج 5.7 مليون برميل يومياً بعد تعرض منشأتين نفطيتين مهمتين في بقيق وخريص لاعتداءات إرهابية، وهو ما يعادل نصف الإنتاج السعودي من النفط.
لكن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أكد أول من أمس، أن «أرامكو» ستكون قادرة بنهاية الشهر الحالي على استعادة كامل حصتها من الإنتاج بعد صيانة المنشأتين المتضررتين. وقد تمكنت «أرامكو»، حسب رئيسها التنفيذي أمين الناصر، من استعادة نحو 40% من الإنتاج المتوقف فعلياً، وهو ما يقارب مليوني برميل يومياً من بقيق وخريص. واستعانت «أرامكو» بمخزوناتها داخل المملكة وخارجها، لتلبية التزاماتها نحو عملائها الدوليين.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.