محمد بريالي.. من مواخير أستراليا إلى قلب «داعش»

قريب آخر ملوك أفغانستان حاول إقناع شاب بتنفيذ عملية قطع رأس أمام الكاميرا

بريالي قريب الملك ظاهر شاه آخر ملوك أفغانستان بعد تحوله إلى التطرف
بريالي قريب الملك ظاهر شاه آخر ملوك أفغانستان بعد تحوله إلى التطرف
TT

محمد بريالي.. من مواخير أستراليا إلى قلب «داعش»

بريالي قريب الملك ظاهر شاه آخر ملوك أفغانستان بعد تحوله إلى التطرف
بريالي قريب الملك ظاهر شاه آخر ملوك أفغانستان بعد تحوله إلى التطرف

كان محمد علي بريالي يجوب الشارع خارج ملهى ليلي في مدينة كينجز كروس، وكان جسده مفتول العضلات يساعده على عدم إدخال غير المرغوب فيهم. قالت الشرطة إنه كان يعج في عالم من فتيات الليل والمخدرات والعصابات والقمار.
ولكن منذ بضع سنوات، اعتنق السيد بريالي، نجل أحد اللاجئين الأفغان الذين استقروا في ضواحي أكثر المدن الأسترالية من ناحية تعدد الثقافات، الإسلام الراديكالي وسافر إلى سوريا، حيث ظهر من جديد كملازم أول لدى تنظيم «داعش». وفي هذا الشهر، قالت السلطات هنا، إنه جرى تسجيل مكالمة هاتفية له وهو يلقي تعليمات لشاب أسترالي لتنفيذ ما وصفته الشرطة بأنه «قتل استعراضي» لشخص عشوائي في سيدني.
وناقش محللون وصناع السياسة ما إذا كان «داعش» لديه طموح أو قدرة على تنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق في أراضي الدول الغربية. تقترح المكالمة الهاتفية، التي أجراها بريالي من بلد يبعد عن القارة الأسترالية بنحو 9000 كيلومتر، إجابة واحدة. إنها إحدى المرات القليلة التي يحاول فيها تنظيم «داعش» القيام بعمل إرهابي خارج قاعدته في الشرق الأوسط.
أطلقت المكالمة التي جرى اعتراضها أكبر عملية لمكافحة الإرهاب في تاريخ أستراليا، والتي أسفرت عن اعتقال رجل من سيدني يبلغ من العمر 22 عاما الذي يقال إن بريالي طلب منه القيام بعملية قطع رأس أمام الكاميرا. وقال رئيس الوزراء توني آبوت أظهرت المكالمة أن توفر «سكين، آي فون، وضحية» هي العناصر الوحيدة المطلوبة لهجوم إرهابي.
بعدها بعدة أيام، قام رجل يبلغ من العمر 18 عاما بطعن ضابطين من ضباط مكافحة الإرهاب خارج ملبورن، ثاني أكثر المدن الأسترالية كثافة سكانية، قبل أن يطلق أحد الضابطين النار عليه ويرديه قتيلا.
ووصفت الشرطة الرجل بأنه «معروف بالاشتباه في صلته بالإرهاب»، إذ جرت رؤيته وهو يحمل علم تنظيم «داعش» في مركز تسوق محلي.
هيمن موضوع الحالتين على التغطيات الإخبارية المثيرة، وبثت الخوف والغضب هنا عن وضع أستراليا الواضح كأكبر مصادر للمقاتلين الأجانب في سوريا خارج منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. كما أن الحالتين بثتا مخاوف في أستراليا، وعبر الدول الغربية، حول قدرة تنظيم «داعش» على إرسال مقاتلين أجانب إلى بلدانهم الأصلية دون أن يجري الكشف عنهم لارتكاب هجمات إرهابية أو أن يجعلوهم يستخدمون علاقاتهم في أوطانهم لتنظيم الهجمات من بعيد.
ويقول مسؤولو المخابرات، إن نحو 70 أستراليا يقاتلون كأعضاء في تنظيم «داعش»، وعادة يكونون شبانا مسلمين ساخطين من بين الأسر المهاجرة. بيد أن السلطات الأسترالية لا تتوجس ممن يقاتلون على أرض المعركة، إذ تقول الحكومة إنها ألغت أيضا جوازات سفر أكثر من 100 أستراليا آخرين لمنعهم من السفر - خوفا من أن يكون قد جرى تجنيدهم على أيدي الميليشيات - ووضعت نحو 150 من السكان تحت المراقبة، بعضهم من المقاتلين السابقين الذين عادوا من سوريا في الأشهر الأخيرة.
كانت الأرقام كبيرة إلى حد ما نظرا لعدد سكان أستراليا القليل نسبيا والذي يصل لنحو 23 مليون نسمة. وعلى سبيل المقارنة، يعتقد أن ما يقدر بنحو 100 أميركيا انضموا إلى تنظيم «داعش»، وأن ما يقرب من 500 مواطن بريطاني قد انضموا إلى التنظيم.
وبعض من الذين جرى تجنيدهم في أستراليا هي من الجيل الثاني من اللبنانيين، والأطفال اللاجئين من الحرب الأهلية إبان حقبة السبعينات، والذين أعيد توطينهم هنا. وقامت الكثير من هذه العائلات بإنشاء أعمال ناجحة في مجالات البناء وغيرها من الصناعات ويقيمون في منازل تقع بضواحٍ واسعة في أحياء غرب سيدني التي يعد أغلب سكانها من المسلمين.
قال أحد زعماء الجالية الإسلامية في سيدني، الدكتور جمال ريفي، ممارس عام، إن شعورا بالعزلة عن بقية أستراليا يعم الكثير من الأحياء الإسلامية على الرغم من النجاحات الاقتصادية. وقد ارتفع عدد المسلمين في أستراليا بنحو 70 في المائة منذ عام 2001، إلى نحو 500 ألف، ولكن معظم المسلمين يعيشون في أحياء مع عدد قليل من غير المسلمين.
وأضاف: «يشعر المسلمون بأنهم أكثر عرضة للخطر بسبب تركز المسلمين في جاليات صغيرة». وجرى تضخيم حدة القلق العام الذي يكتنف علاقات تنظيم «داعش» بأستراليا جراء الصور التي جرى نشرها على الإنترنت وعبر الصحف المحلية لرجل أسترالي وصبي أسترالي بالغ من العمر 7 سنوات في سوريا، كل منهما يمسك برؤوس مقطوعة، على ما يبدو أنها رؤوس للضحايا الذين يموتون على أيدي تنظيم «داعش».
تعرف الدكتور ريفي على الرجل وقال إنه يدعى محمد العمر، وهو من الجيل الثاني من اللبنانيين الذين عاشوا في سيدني. وقال الدكتور ريفي، إن والد السيد العمر، الذي يدير شركة إنشاءات مزدهرة، يخجل من أفعاله، وأوضح بأنه تبرع بمبلغ 10 آلاف دولار في حفل للشواء أجري حديثا بهدف إظهار دعم المسلمين لطريقة الحياة الأسترالية. وحضر الحفل أكثر من 7000 شخص، الذي قام على تنظيمه الدكتور ريفي. ولكن حالة السيد بريالي (33 عاما) الحارس السابق، الذي شارك ذات مرة في جزء صغير من حلقة بمسلسل بالتلفزيون الأسترالي، هي الحالة التي حظيت بأكبر قدر من الاهتمام. ويصف مسؤولو إنفاذ القانون أنه الأعلى رتبة من بين الأستراليين الذين انضموا لتنظيم «داعش».
وقال كلايف سمال، مساعد مفتش سابق في شرطة نيو ساوث ويلز، الذي ناقش القضية مع المحققين: «كان لديه مظهر وسمعة الرجل القوي الذي يتعامل مع المشكلات عند باب الملهى الليلي»، ولكن خلف هذا المظهر، كان يبطن حنقه «على العالم، وعلى أسرته، وكان يغضب لكثير من الأمور، ومن هنا أصبح في متناول» المتشددين.
يذكر أن جد بريالي شاعر وابن عم ثان لظاهر شاه، آخر ملوك أفغانستان، وفقا لتحقيق أجراه برنامج «7:30»، وهو برنامج يناقش الشؤون الراهنة بهيئة الإذاعة الأسترالية. وهربت أسرته من أفغانستان في عام 1981 أثناء الحرب ضد الاتحاد السوفياتي بعد أشهر من ولادة السيد بريالي، ومن ثم عاش في الهند قبل أن يجري وضعه بمركز للاجئين في منطقة مهجورة غرب سيدني عندما كان بريالي في السابعة من عمره.
* خدمة «نيويورك تايمز»



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.