نتنياهو يرفض الاستسلام ويغري ليبرمان للتخلي عن غانتس

تشكيل الحكومة الإسرائيلية بانتظار إعلان النتائج النهائية للانتخابات

صورة مركبة من الانتخابات الإسرائيلية لغانتس ونتنياهو (أ.ف.ب)
صورة مركبة من الانتخابات الإسرائيلية لغانتس ونتنياهو (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يرفض الاستسلام ويغري ليبرمان للتخلي عن غانتس

صورة مركبة من الانتخابات الإسرائيلية لغانتس ونتنياهو (أ.ف.ب)
صورة مركبة من الانتخابات الإسرائيلية لغانتس ونتنياهو (أ.ف.ب)

على الرغم من نشر نتائج 95 في المائة من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، وظهور نتيجة توضح أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فشل في تحقيق هدفه لفوز معسكر اليمين الذي يقوده بأكثرية 61 مقعداً من مجموع 120، فإنه يرفض الاعتراف بالهزيمة ويصر على تشكيل حكومة يمين متطرف بقيادته. وقد ألقى خطاباً أمام مؤيديه، فجر أمس (الأربعاء)، كما لو أنه خطاب النصر. وبدأ حملة لممارسة سياسة الجزرة والعصا مع أفيغدور ليبرمان، الذي أصبح لسان الميزان. فمن جهة يحاول إغراءه بمنصب «القائم بأعمال رئيس الحكومة»، وبذلك يغريه على تغذية طموحه كي يصبح رئيساً للوزراء، ومن جهة ثانية يدير حرباً ضد بيني غانتس لأنه ينوي تشكيل حكومة تستند إلى «الأحزاب العربية المعادية لإسرائيل المؤيدة للإرهاب»، لكي يخيفه ويخيف كل من يدعم إقامة حكومة برئاسة غانتس.
وبذلك رسم نتنياهو خريطة الطريق لنفسه، فهو لا ينوي التخلي عن الحكم بسهولة. وسيحاول إيجاد أي وسيلة لضمان بقائه رئيساً للوزراء، بأي ثمن، حتى لو كان الثمن شن الحرب. لكن مشكلته أن الأحزاب في إسرائيل ليست مثل حزبه الليكود، فهنا لا يرضخون لسياسته ولا يسيرون وراءه بشكل أعمى. وهنا ليس نتنياهو من يقرر.
فإذا بقيت نتائج التصويت كما هي، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات بنسبة 100 في المائة - بما في ذلك أصوات الجنود والبحارة والدبلوماسيين والمرضى في المستشفيات والسجناء (نحو ربع مليون ناخب)، فإن رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، سيكلف غانتس تشكيل الحكومة. فهو لديه 56 نائباً يؤيدون التوصية عليه، في حال سارت القائمة المشتركة وراء رئيسها أيمن عودة في هذا الرأي ووراء نتنياهو 55 مقعداً.
وحسب القانون، على الرئيس أن يتشاور مع رؤساء الأحزاب، فإذا وجد نائباً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يحصل على توصية 61 نائباً، يكون الرئيس ملزماً بتكليفه. وإذا لم يكن لديه نائب كهذا، يكون من حقه أن يختار من يريد، لكن جرت العادة على اختيار من يقف وراءه أكبر عدد من النواب. وبما أن عدد النواب متقارباً، وبما أن نتنياهو سبق وأن جرب حظه وحاول تشكيل حكومة قبل خمسة شهور وفشل، فإن المرجح هو تكليف غانتس وليس نتنياهو.
وأمام غانتس خيارات عدة: الأول، وهذا ما يفضله غانتس: تشكيل حكومة وحدة موسعة تضم الليكود من دون نتنياهو، وليبرمان والأحزاب الدينية وأحزاب اليسار. لكن في هذا الخيار يواجه مشاكل عدة. فالليكود لم يتخل بعد عن نتنياهو. ونقول بعد؛ لأن هذه الاحتمالية واردة في مرحلة ما. ففي الليكود بدأنا نسمع، أمس، اتهامات لنتنياهو بأنه «أدار الحملة وحده هو والمقربون منه وفشلوا»، أو «حملة نتنياهو ضد العرب انقلبت علينا وارتدت إلى نحرنا»، أو «الجمهور لم يعد يقتنع بأن نتنياهو بريء من تهمة الفساد»، وغير ذلك. لكن هذه التذمرات السرية لم تنضج بعد لتصبح ذات تأثير عملي. ونتنياهو ربط الأحزاب الدينية بتعهدات والتزامات صارمة كي لا تخونه وتذهب إلى غانتس. لا بل يحاول أن يكسب حزب العمل برئاسة عمير بيرتس أو قسماً منه. لكن أمام غانتس أيضاً إمكانية تشكيل حكومة من اليسار والعرب وليبرمان. فمع أن ليبرمان يعادي الأحزاب العربية ويصرح بأنه لا يمكن أن يجلس في حكومة تستند إلى العرب أو تضم العرب، فإنه منهجي التفكير وإذا وصل إلى قناعة أن نتنياهو هو الذي يخرب على تشكيل حكومة وحدة، لن تكون لديه مشكلة الجلوس مع العرب. لكن هذا الاحتمال غير واقعي لأن ليبرمان التزم لجمهوره بحكومة من دون العرب.
وهناك احتمال تشكيل الحكومة مع ليبرمان والمتدينين أو مع قسم منهم. هذه تبدو اليوم شبه مستحيلة، حسب تصريحات الرابايات قادة حزب اليهود الشرقيين «شاس» أو المتدينين الاشكناز «يهدوت هتوراة». إلا أن غانتس كان قد جلس مع قادة الحزبين مرات عدة خلال المعركة الانتخابية ولم يقطع معهم الحبل. وحسب مصادر مقربة منه، فإنه يسعى إلى إقناع ليبرمان بضرورة التحالف مع المتدينين من أجل عزل نتنياهو.
الاحتمال الأخير هو الأكبر حالياً، لكنه يحتاج أولاً إلى تثبيت نتائج الانتخابات. فإذا تغيرت النتيجة، مثلاً، وأصبح نتنياهو أكثر من غانتس بمقعد واحد، ستنقلب هذه الحسابات رأساً على عقب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.