نتنياهو يرفض الاستسلام ويغري ليبرمان للتخلي عن غانتس

تشكيل الحكومة الإسرائيلية بانتظار إعلان النتائج النهائية للانتخابات

صورة مركبة من الانتخابات الإسرائيلية لغانتس ونتنياهو (أ.ف.ب)
صورة مركبة من الانتخابات الإسرائيلية لغانتس ونتنياهو (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يرفض الاستسلام ويغري ليبرمان للتخلي عن غانتس

صورة مركبة من الانتخابات الإسرائيلية لغانتس ونتنياهو (أ.ف.ب)
صورة مركبة من الانتخابات الإسرائيلية لغانتس ونتنياهو (أ.ف.ب)

على الرغم من نشر نتائج 95 في المائة من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، وظهور نتيجة توضح أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فشل في تحقيق هدفه لفوز معسكر اليمين الذي يقوده بأكثرية 61 مقعداً من مجموع 120، فإنه يرفض الاعتراف بالهزيمة ويصر على تشكيل حكومة يمين متطرف بقيادته. وقد ألقى خطاباً أمام مؤيديه، فجر أمس (الأربعاء)، كما لو أنه خطاب النصر. وبدأ حملة لممارسة سياسة الجزرة والعصا مع أفيغدور ليبرمان، الذي أصبح لسان الميزان. فمن جهة يحاول إغراءه بمنصب «القائم بأعمال رئيس الحكومة»، وبذلك يغريه على تغذية طموحه كي يصبح رئيساً للوزراء، ومن جهة ثانية يدير حرباً ضد بيني غانتس لأنه ينوي تشكيل حكومة تستند إلى «الأحزاب العربية المعادية لإسرائيل المؤيدة للإرهاب»، لكي يخيفه ويخيف كل من يدعم إقامة حكومة برئاسة غانتس.
وبذلك رسم نتنياهو خريطة الطريق لنفسه، فهو لا ينوي التخلي عن الحكم بسهولة. وسيحاول إيجاد أي وسيلة لضمان بقائه رئيساً للوزراء، بأي ثمن، حتى لو كان الثمن شن الحرب. لكن مشكلته أن الأحزاب في إسرائيل ليست مثل حزبه الليكود، فهنا لا يرضخون لسياسته ولا يسيرون وراءه بشكل أعمى. وهنا ليس نتنياهو من يقرر.
فإذا بقيت نتائج التصويت كما هي، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات بنسبة 100 في المائة - بما في ذلك أصوات الجنود والبحارة والدبلوماسيين والمرضى في المستشفيات والسجناء (نحو ربع مليون ناخب)، فإن رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، سيكلف غانتس تشكيل الحكومة. فهو لديه 56 نائباً يؤيدون التوصية عليه، في حال سارت القائمة المشتركة وراء رئيسها أيمن عودة في هذا الرأي ووراء نتنياهو 55 مقعداً.
وحسب القانون، على الرئيس أن يتشاور مع رؤساء الأحزاب، فإذا وجد نائباً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يحصل على توصية 61 نائباً، يكون الرئيس ملزماً بتكليفه. وإذا لم يكن لديه نائب كهذا، يكون من حقه أن يختار من يريد، لكن جرت العادة على اختيار من يقف وراءه أكبر عدد من النواب. وبما أن عدد النواب متقارباً، وبما أن نتنياهو سبق وأن جرب حظه وحاول تشكيل حكومة قبل خمسة شهور وفشل، فإن المرجح هو تكليف غانتس وليس نتنياهو.
وأمام غانتس خيارات عدة: الأول، وهذا ما يفضله غانتس: تشكيل حكومة وحدة موسعة تضم الليكود من دون نتنياهو، وليبرمان والأحزاب الدينية وأحزاب اليسار. لكن في هذا الخيار يواجه مشاكل عدة. فالليكود لم يتخل بعد عن نتنياهو. ونقول بعد؛ لأن هذه الاحتمالية واردة في مرحلة ما. ففي الليكود بدأنا نسمع، أمس، اتهامات لنتنياهو بأنه «أدار الحملة وحده هو والمقربون منه وفشلوا»، أو «حملة نتنياهو ضد العرب انقلبت علينا وارتدت إلى نحرنا»، أو «الجمهور لم يعد يقتنع بأن نتنياهو بريء من تهمة الفساد»، وغير ذلك. لكن هذه التذمرات السرية لم تنضج بعد لتصبح ذات تأثير عملي. ونتنياهو ربط الأحزاب الدينية بتعهدات والتزامات صارمة كي لا تخونه وتذهب إلى غانتس. لا بل يحاول أن يكسب حزب العمل برئاسة عمير بيرتس أو قسماً منه. لكن أمام غانتس أيضاً إمكانية تشكيل حكومة من اليسار والعرب وليبرمان. فمع أن ليبرمان يعادي الأحزاب العربية ويصرح بأنه لا يمكن أن يجلس في حكومة تستند إلى العرب أو تضم العرب، فإنه منهجي التفكير وإذا وصل إلى قناعة أن نتنياهو هو الذي يخرب على تشكيل حكومة وحدة، لن تكون لديه مشكلة الجلوس مع العرب. لكن هذا الاحتمال غير واقعي لأن ليبرمان التزم لجمهوره بحكومة من دون العرب.
وهناك احتمال تشكيل الحكومة مع ليبرمان والمتدينين أو مع قسم منهم. هذه تبدو اليوم شبه مستحيلة، حسب تصريحات الرابايات قادة حزب اليهود الشرقيين «شاس» أو المتدينين الاشكناز «يهدوت هتوراة». إلا أن غانتس كان قد جلس مع قادة الحزبين مرات عدة خلال المعركة الانتخابية ولم يقطع معهم الحبل. وحسب مصادر مقربة منه، فإنه يسعى إلى إقناع ليبرمان بضرورة التحالف مع المتدينين من أجل عزل نتنياهو.
الاحتمال الأخير هو الأكبر حالياً، لكنه يحتاج أولاً إلى تثبيت نتائج الانتخابات. فإذا تغيرت النتيجة، مثلاً، وأصبح نتنياهو أكثر من غانتس بمقعد واحد، ستنقلب هذه الحسابات رأساً على عقب.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.