العرب أسقطوا نتنياهو ويواجهون انقساماً أمام غريمه

تواصل غانتس مع رئيس «القائمة العربية» سابقة في تاريخ إسرائيل

العرب أسقطوا نتنياهو ويواجهون انقساماً أمام غريمه
TT

العرب أسقطوا نتنياهو ويواجهون انقساماً أمام غريمه

العرب أسقطوا نتنياهو ويواجهون انقساماً أمام غريمه

العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)، الذين كانوا الضحية الأولى لحملة التحريض التي قادها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هم الذين أفشلوا خطته لتخويفهم وإبعادهم عن صناديق الاقتراع، والحصول على أكثرية 61 مقعداً.
تدفق العرب إلى صناديق الاقتراع بنسبة عالية شبيهة بالنسبة العالية التي حققوها في سنة 2015؛ إذ شارك منهم نحو 62 في المائة (مقارنة بـ64 في المائة عام 2015)، ومنحوا نحو 80 في المائة من أصواتهم إلى «القائمة المشتركة»، برئاسة أيمن عودة. ومع انخفاض نسبة التصويت عند اليهود، زادت قوتهم أكثر وأكثر؛ وحصلوا على 12 مقعداً، وفقاً لفرز نحو 95 في المائة من الأصوات (الأمر الذي يمكن أن يتغير بعد فرز أصوات الجنود).

وكما قالوا بحق في دعايتهم الانتخابية: «أصوات أكثر لـ(المشتركة)... أصوات أقل لنتنياهو»... لذلك ساهموا أكبر إسهام في إفشال نتنياهو. وليس صدفة أن أيمن عودة قال في مكالمة هاتفية بادر إليها بيني غانتس، رئيس «حزب الجنرالات»، فجر أمس: «نحن قدمنا أفضل هدية للمواطنين عندما منعنا نتنياهو من الانتصار»... لا بل إن أحد قادة «القائمة المشتركة» اقترح أن يرسلوا باقة ورد إلى نتنياهو، لشكره على تحريضه ضد العرب، فقد استفز بحملته كرامة المواطنين. وحتى الذين كانوا غاضبين على زعماء الأحزاب العربية بسبب أخطاء كثيرة اقترفوها، خصوصاً تفكيك «القائمة المشتركة» في مطلع السنة، قرروا التسامح معهم والتصويت لهم بعدما أعادوا تشكيل «القائمة المشتركة»، فهم مثل بقية الفلسطينيين في البلاد والعالم، يمقتون الانقسام، وعندما يتاح لهم الأمر؛ فإنهم يعاقبون قادتهم عليه.
ولكن السؤال الذي يطرح تالياً هو: كيف يكون للعرب تأثير على الحياة السياسية في إسرائيل يلائم وزنهم السياسي من جهة؛ ويلائم مطالبهم واهتماماتهم المميزة عن بقية الأحزاب؟ فـ«القائمة المشتركة» معنية أكثر من أي حزب آخر بأن يتوقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وانتهاز الفرصة التاريخية السانحة لإقامة سلام بين إسرائيل والعالم العربي برمته، شرط تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وهي أكثر المعنيين بوقف سياسة التمييز والتحريض العنصري، وانتهاج سياسة المساواة. وهي في مقدمة المعنيين بالحفاظ على القوانين الديمقراطية وإلغاء القوانين العنصرية؛ وفي مقدمتها «قانون القومية».
الإمكانات المطروحة أمام العرب ليست قليلة؛ إذا قرر قادتهم استغلالها للتأثير على السياسة الإسرائيلية. ومبادرة بيني غانتس للحديث مع أيمن عودة، فجر أمس، تعد سابقة في تاريخ السياسة الإسرائيلية. فهذه ببساطة أول مرة يتصل فيها مرشح لرئاسة الحكومة في إسرائيل برئيس حزب عربي ويطلب منه الالتقاء والتكلم حول إمكانات التعاون والشراكة.
غانتس يريد الآن أن يزيد عدد النواب الذين يوصون به للحصول على كتاب التكليف لتشكيل الحكومة المقبلة. هو بحاجة إلى 13 صوتاً إضافياً، حتى يصبح عدد الموصين به أمام رئيس الدولة أكبر من عدد الذين يوصون بنتنياهو. فمن دون هذه الأكثرية لن يحصل على التكليف. وهو يعرف أنه مقابل ذلك يجب أن يتعهد بشيء أمام عودة، بروح عملية السلام وقضية المساواة. وهذه بداية.
من ناحية العرب، مجرد استبعاد نتنياهو عن رئاسة الحكومة مكسب كبير. ولكن الجمهور العربي في إسرائيل يريد من قيادته أن تتقدم خطوات أخرى إلى الأمام في التأثير على الحياة السياسية الإسرائيلية؛ أكان ذلك على صعيد وقف الاحتلال والجنوح إلى السلام، أم على صعيد تحقيق مطالبهم بوقف التمييز العنصري ضدهم والوصول إلى المساواة، والتطور والتقدم في شتى المجالات. وهنا توجد خلافات حادة داخل «القائمة المشتركة» بين التيار الذي يقوده رئيس «القائمة» أيمن عودة ويضم أيضاً «الحركة الإسلامية»، وبين «حزب التجمع» وقسم من الجبهة التي ينتمي إليها عودة والذين يعارضون أي تقارب مع الأحزاب الصهيونية ويعارضون حتى أن توصي «القائمة المشتركة» بغانتس لكي يكلفه رئيس الدولة بتشكيل الحكومة. وقد بدأ هذا الصراع داخل «المشتركة» يلتهب، وعقدت مساء أمس اجتماعاً تشاورياً لهذا الموضوع خصيصاً لم يخرج بعد بنتيجة.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».