العرب أسقطوا نتنياهو ويواجهون انقساماً أمام غريمه

تواصل غانتس مع رئيس «القائمة العربية» سابقة في تاريخ إسرائيل

العرب أسقطوا نتنياهو ويواجهون انقساماً أمام غريمه
TT

العرب أسقطوا نتنياهو ويواجهون انقساماً أمام غريمه

العرب أسقطوا نتنياهو ويواجهون انقساماً أمام غريمه

العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)، الذين كانوا الضحية الأولى لحملة التحريض التي قادها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هم الذين أفشلوا خطته لتخويفهم وإبعادهم عن صناديق الاقتراع، والحصول على أكثرية 61 مقعداً.
تدفق العرب إلى صناديق الاقتراع بنسبة عالية شبيهة بالنسبة العالية التي حققوها في سنة 2015؛ إذ شارك منهم نحو 62 في المائة (مقارنة بـ64 في المائة عام 2015)، ومنحوا نحو 80 في المائة من أصواتهم إلى «القائمة المشتركة»، برئاسة أيمن عودة. ومع انخفاض نسبة التصويت عند اليهود، زادت قوتهم أكثر وأكثر؛ وحصلوا على 12 مقعداً، وفقاً لفرز نحو 95 في المائة من الأصوات (الأمر الذي يمكن أن يتغير بعد فرز أصوات الجنود).

وكما قالوا بحق في دعايتهم الانتخابية: «أصوات أكثر لـ(المشتركة)... أصوات أقل لنتنياهو»... لذلك ساهموا أكبر إسهام في إفشال نتنياهو. وليس صدفة أن أيمن عودة قال في مكالمة هاتفية بادر إليها بيني غانتس، رئيس «حزب الجنرالات»، فجر أمس: «نحن قدمنا أفضل هدية للمواطنين عندما منعنا نتنياهو من الانتصار»... لا بل إن أحد قادة «القائمة المشتركة» اقترح أن يرسلوا باقة ورد إلى نتنياهو، لشكره على تحريضه ضد العرب، فقد استفز بحملته كرامة المواطنين. وحتى الذين كانوا غاضبين على زعماء الأحزاب العربية بسبب أخطاء كثيرة اقترفوها، خصوصاً تفكيك «القائمة المشتركة» في مطلع السنة، قرروا التسامح معهم والتصويت لهم بعدما أعادوا تشكيل «القائمة المشتركة»، فهم مثل بقية الفلسطينيين في البلاد والعالم، يمقتون الانقسام، وعندما يتاح لهم الأمر؛ فإنهم يعاقبون قادتهم عليه.
ولكن السؤال الذي يطرح تالياً هو: كيف يكون للعرب تأثير على الحياة السياسية في إسرائيل يلائم وزنهم السياسي من جهة؛ ويلائم مطالبهم واهتماماتهم المميزة عن بقية الأحزاب؟ فـ«القائمة المشتركة» معنية أكثر من أي حزب آخر بأن يتوقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وانتهاز الفرصة التاريخية السانحة لإقامة سلام بين إسرائيل والعالم العربي برمته، شرط تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وهي أكثر المعنيين بوقف سياسة التمييز والتحريض العنصري، وانتهاج سياسة المساواة. وهي في مقدمة المعنيين بالحفاظ على القوانين الديمقراطية وإلغاء القوانين العنصرية؛ وفي مقدمتها «قانون القومية».
الإمكانات المطروحة أمام العرب ليست قليلة؛ إذا قرر قادتهم استغلالها للتأثير على السياسة الإسرائيلية. ومبادرة بيني غانتس للحديث مع أيمن عودة، فجر أمس، تعد سابقة في تاريخ السياسة الإسرائيلية. فهذه ببساطة أول مرة يتصل فيها مرشح لرئاسة الحكومة في إسرائيل برئيس حزب عربي ويطلب منه الالتقاء والتكلم حول إمكانات التعاون والشراكة.
غانتس يريد الآن أن يزيد عدد النواب الذين يوصون به للحصول على كتاب التكليف لتشكيل الحكومة المقبلة. هو بحاجة إلى 13 صوتاً إضافياً، حتى يصبح عدد الموصين به أمام رئيس الدولة أكبر من عدد الذين يوصون بنتنياهو. فمن دون هذه الأكثرية لن يحصل على التكليف. وهو يعرف أنه مقابل ذلك يجب أن يتعهد بشيء أمام عودة، بروح عملية السلام وقضية المساواة. وهذه بداية.
من ناحية العرب، مجرد استبعاد نتنياهو عن رئاسة الحكومة مكسب كبير. ولكن الجمهور العربي في إسرائيل يريد من قيادته أن تتقدم خطوات أخرى إلى الأمام في التأثير على الحياة السياسية الإسرائيلية؛ أكان ذلك على صعيد وقف الاحتلال والجنوح إلى السلام، أم على صعيد تحقيق مطالبهم بوقف التمييز العنصري ضدهم والوصول إلى المساواة، والتطور والتقدم في شتى المجالات. وهنا توجد خلافات حادة داخل «القائمة المشتركة» بين التيار الذي يقوده رئيس «القائمة» أيمن عودة ويضم أيضاً «الحركة الإسلامية»، وبين «حزب التجمع» وقسم من الجبهة التي ينتمي إليها عودة والذين يعارضون أي تقارب مع الأحزاب الصهيونية ويعارضون حتى أن توصي «القائمة المشتركة» بغانتس لكي يكلفه رئيس الدولة بتشكيل الحكومة. وقد بدأ هذا الصراع داخل «المشتركة» يلتهب، وعقدت مساء أمس اجتماعاً تشاورياً لهذا الموضوع خصيصاً لم يخرج بعد بنتيجة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».