إحالة قضية «نداء الوطن» إلى النيابة العامة الاستئنافية

اعتصام تضامني مع الصحيفة أمام قصر العدل

من الوقفة التضامنية مع «نداء الوطن» أمام قصر العدل (الوكالة الوطنية)
من الوقفة التضامنية مع «نداء الوطن» أمام قصر العدل (الوكالة الوطنية)
TT

إحالة قضية «نداء الوطن» إلى النيابة العامة الاستئنافية

من الوقفة التضامنية مع «نداء الوطن» أمام قصر العدل (الوكالة الوطنية)
من الوقفة التضامنية مع «نداء الوطن» أمام قصر العدل (الوكالة الوطنية)

مَثل رئيس تحرير جريدة «نداء الوطن» بشارة شربل ومديرها المسؤول جورج برباري أمام النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان الذي استمع إلى إفادتيهما، على خلفية نشر مانشيت: «سفراء جدد في بعبدا... أهلاً بكم في جمهورية خامنئي»، وأحالهما إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لاتخاذ القرار المناسب.
وتزامناً مع وجود بشارة شربل وجورج برباري أمام المدعي العام التمييزي، أقيم اعتصام تضامني مع الصحيفة أمام قصر العدل شارك فيه عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية.
وقبيل بدء الجلسة، زار نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، كلاً من المدعي العام التمييزي غسان عويدات والقاضي قبلان، معرباً عن أمله في «إحالة القضية أمام محكمة المطبوعات كونها المرجع الصالح للبتّ في هذا الموضوع».
وتحدث بشارة شربل من أمام قصر العدل قائلاً: «ليس لدينا ما نبرره، وحقنا في ممارسة التعبير عن رأينا مشروع في الدستور. وهذا الحق كفله لنا القانون ونحن مارسناه. جئنا اليوم لنؤكد حقنا بممارسة حرية التعبير. ونحن تحت سقف القانون والدستور اللذين يتيحان لنا المعارضة».
وأضاف: «نريد جمهورية كاملة الدسم؛ أي نريد رئاسة وحكومة تمارس دورها الكامل ولا شريك لها. نريد قرار حرب وسلم بيد الدولة، ونحن لم نهاجم رئاسة الجمهورية».
بدوره، تحدث ناشر الجريدة ميشال مكتف، فقال: «لم نتطاول على مقام الرئاسة، وإذا لم نمارس حق التعبير عن الرأي نكون مساهمين في تدمير البلد، وما حضورنا اليوم إلا إيمان منا بدولة القانون والمؤسسات، وما كنا لنمثل أمام النيابة العامة».
من ناحيته؛ قال الوزير السابق غازي العريضي: «نقف اليوم لأنه لا يمكن إلا أن نكون إلى جانب حرية الرأي، وهذا موقف رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط، ونرفض رفضاً قاطعاً استهداف (نداء الوطن) الصحيفة، واستهداف الصحافيين والإعلاميين في كل وسائل الإعلام وأصحاب الرأي، وهذا يجب أن يكون موقفاً وطنياً لبنانياً جامعاً، ونحن مع زملائنا بطبيعة الحال، ونأمل أن تنتهي المسألة عند حدّها الطبيعي المعقول والمقبول».
وأعرب النائب والوزير السابق بطرس حرب عن تضامنه مع جريدة «نداء الوطن»؛ «باعتبار أن الجريدة مارست دورها الطبيعي وحقها في التعبير». وقال: «قضية (نداء الوطن) قضيتي. وأنا وفريقي نتطوع للدفاع عنها. واليوم أنا معكم في قصر العدل لأن هذا واجبنا الوطني والمهني».
وأعلن مكتب حرب للمحاماة في بيان له عن تلبية بشارة شربل وجورج برباري دعوة النائب العام التمييزي بالإنابة إلى جلسة «للاستماع إلى إفادتيهما في حضورنا حول المقال الافتتاحي للجريدة ومقاصد الصحيفة، فتم توضيح مضمون المقال لجهة التعبير عن رأي قسم كبير من الرأي العام اللبناني الرافض لمواقف الأمين العام لـ(حزب الله)، ولا سيما لجهة تجاوز الدولة الشرعية ومصادرة قرارها في القيام بعمليات عسكرية من الأراضي اللبنانية، ولجهة إعلان ولائه وتبعيته لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي ولاء وتبعية وزرائه في الحكومة، مما يشكل إساءة إلى الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وعلى رأسها مقام رئيس الجمهورية وصلاحياته، وأن نية الصحيفة دعم رئيس الجمهورية وحماية صلاحياته الدستورية».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.