إحالة قضية «نداء الوطن» إلى النيابة العامة الاستئنافية

اعتصام تضامني مع الصحيفة أمام قصر العدل

من الوقفة التضامنية مع «نداء الوطن» أمام قصر العدل (الوكالة الوطنية)
من الوقفة التضامنية مع «نداء الوطن» أمام قصر العدل (الوكالة الوطنية)
TT

إحالة قضية «نداء الوطن» إلى النيابة العامة الاستئنافية

من الوقفة التضامنية مع «نداء الوطن» أمام قصر العدل (الوكالة الوطنية)
من الوقفة التضامنية مع «نداء الوطن» أمام قصر العدل (الوكالة الوطنية)

مَثل رئيس تحرير جريدة «نداء الوطن» بشارة شربل ومديرها المسؤول جورج برباري أمام النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان الذي استمع إلى إفادتيهما، على خلفية نشر مانشيت: «سفراء جدد في بعبدا... أهلاً بكم في جمهورية خامنئي»، وأحالهما إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لاتخاذ القرار المناسب.
وتزامناً مع وجود بشارة شربل وجورج برباري أمام المدعي العام التمييزي، أقيم اعتصام تضامني مع الصحيفة أمام قصر العدل شارك فيه عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية.
وقبيل بدء الجلسة، زار نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، كلاً من المدعي العام التمييزي غسان عويدات والقاضي قبلان، معرباً عن أمله في «إحالة القضية أمام محكمة المطبوعات كونها المرجع الصالح للبتّ في هذا الموضوع».
وتحدث بشارة شربل من أمام قصر العدل قائلاً: «ليس لدينا ما نبرره، وحقنا في ممارسة التعبير عن رأينا مشروع في الدستور. وهذا الحق كفله لنا القانون ونحن مارسناه. جئنا اليوم لنؤكد حقنا بممارسة حرية التعبير. ونحن تحت سقف القانون والدستور اللذين يتيحان لنا المعارضة».
وأضاف: «نريد جمهورية كاملة الدسم؛ أي نريد رئاسة وحكومة تمارس دورها الكامل ولا شريك لها. نريد قرار حرب وسلم بيد الدولة، ونحن لم نهاجم رئاسة الجمهورية».
بدوره، تحدث ناشر الجريدة ميشال مكتف، فقال: «لم نتطاول على مقام الرئاسة، وإذا لم نمارس حق التعبير عن الرأي نكون مساهمين في تدمير البلد، وما حضورنا اليوم إلا إيمان منا بدولة القانون والمؤسسات، وما كنا لنمثل أمام النيابة العامة».
من ناحيته؛ قال الوزير السابق غازي العريضي: «نقف اليوم لأنه لا يمكن إلا أن نكون إلى جانب حرية الرأي، وهذا موقف رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط، ونرفض رفضاً قاطعاً استهداف (نداء الوطن) الصحيفة، واستهداف الصحافيين والإعلاميين في كل وسائل الإعلام وأصحاب الرأي، وهذا يجب أن يكون موقفاً وطنياً لبنانياً جامعاً، ونحن مع زملائنا بطبيعة الحال، ونأمل أن تنتهي المسألة عند حدّها الطبيعي المعقول والمقبول».
وأعرب النائب والوزير السابق بطرس حرب عن تضامنه مع جريدة «نداء الوطن»؛ «باعتبار أن الجريدة مارست دورها الطبيعي وحقها في التعبير». وقال: «قضية (نداء الوطن) قضيتي. وأنا وفريقي نتطوع للدفاع عنها. واليوم أنا معكم في قصر العدل لأن هذا واجبنا الوطني والمهني».
وأعلن مكتب حرب للمحاماة في بيان له عن تلبية بشارة شربل وجورج برباري دعوة النائب العام التمييزي بالإنابة إلى جلسة «للاستماع إلى إفادتيهما في حضورنا حول المقال الافتتاحي للجريدة ومقاصد الصحيفة، فتم توضيح مضمون المقال لجهة التعبير عن رأي قسم كبير من الرأي العام اللبناني الرافض لمواقف الأمين العام لـ(حزب الله)، ولا سيما لجهة تجاوز الدولة الشرعية ومصادرة قرارها في القيام بعمليات عسكرية من الأراضي اللبنانية، ولجهة إعلان ولائه وتبعيته لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي ولاء وتبعية وزرائه في الحكومة، مما يشكل إساءة إلى الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وعلى رأسها مقام رئيس الجمهورية وصلاحياته، وأن نية الصحيفة دعم رئيس الجمهورية وحماية صلاحياته الدستورية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.