قادة حراك هونغ كونغ يناشدون «الكونغرس» الضغط على الصين

شاركوا في جلسة استماع بواشنطن لاستعراض مطالبهم

قائد أوركسترا يقود مظاهرة موسيقية في جامعة «سيتي» بهونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)
قائد أوركسترا يقود مظاهرة موسيقية في جامعة «سيتي» بهونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)
TT

قادة حراك هونغ كونغ يناشدون «الكونغرس» الضغط على الصين

قائد أوركسترا يقود مظاهرة موسيقية في جامعة «سيتي» بهونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)
قائد أوركسترا يقود مظاهرة موسيقية في جامعة «سيتي» بهونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)

حضّ عدد من قادة الحركة الاحتجاجية في هونغ كونغ نواب الكونغرس الأميركي على الضغط على بكين، محذرين من أن تراجع الوضع الخاص لمدينتهم سيزيد من نفوذ الصين في أرجاء العالم.
وفي خطوة من المتوقَّع أن تغضب بكين، شارك شباب من قادة الاحتجاجات الحاشدة في هونغ كونغ في جلسة استماع للجنة في الكونغرس تدعم إصدار تشريع أميركي للدفاع عن الحقوق المدنية في المستعمرة البريطانية السابقة.
وقالت دينيسي هو، نجمة موسيقى البوب التي حُظرت موسيقاها في الصين بسبب نشاطها السياسي، إن «هذا ليس التماساً للتدخل الأجنبي المزعوم، ولا لاستقلال هونغ كونغ»، كما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية». وتابعت: «هذا التماس من أجل حقوق الإنسان العالمية. هذا التماس من أجل الديمقراطية. هذا التماس من أجل الحرية في الاختيار»، وقالت «هو» إنّ «حملة القمع التي تشنها الصين تمثل اختباراً لكل المؤمنين بعالم حر ومفتوح ومدني».
وانطلقت المظاهرات في يونيو (حزيران) احتجاجاً على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، وهو ما عدّه المحتجون محاولة صينية لتقييد الحريات الاستثنائية في المدينة. وبعد اتّخاذ بكين وقادة المدينة نهجاً رافضاً للاحتجاجات، توسَّعَت الحركة للمطالبة بحقوق ديمقراطية ومحاسبة الشرطة والعفو عن المحتجين المعتقلين.
وتناولت جلسة الاستماع مشروع قانون ينهي وضع هونغ كونغ التجاري الخاص مع الولايات المتحدة ما لم تشهد وزارة الخارجية الأميركية كل عام بأن سلطات المدينة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون. وقال جوشوا وونغ (22 عاماً)، وهو أحد الشخصيات البارزة في الحركة الاحتجاجية التي تُعتبر بلا قائد حقيقي، إنّ «الصين لا يمكن أن تحصل على كل شيء، تجني كل الفوائد الاقتصادية لمكانة هونغ كونغ في العالم مع القضاء على هويتنا الاجتماعية السياسية». وأضاف: «بينما أتحدث، تقف هونغ كونغ عند منعطف حرج. المخاطر لم تكن أكبر أبداً».
وحذّر الناشط من أن الرئيس الصيني شي جينبينغ قد يتّخذ إجراءات أكثر صرامة، قبل الذكرى السبعين لتأسيس الصين الشيوعية الشهر المقبل. وقال وونغ إنّ «إرسال الدبابات لا يزال (قراراً) غير عقلاني، لكنه ليس مستحيلاً». وتابع أنّ حاكمة المدينة المؤيدة لبكين، كاري لام، يمكن أن تتّخذ إجراءات قاسية تشمل إغلاق شبكة الإنترنت أو نظام النقل العام.
وحذّر من أن طفلاُ وُلِد اليوم سيكون عمره 28 عاماً بحلول عام 2047، وهو تاريخ انتهاء الوعد الصيني لبريطانيا بالسماح لـ«دولة واحدة ونظامين» بين الصين وهونغ كونغ. وقال وونغ إنّ «هذا الموعد النهائي أقرب إلينا مما يبدو، لا عودة» في الأمر. وصرّح: «آمل أن يحتفل المؤرخون بأن (كونغرس الولايات المتحدة) وقف إلى جانب شعب هونغ كونغ، إلى جانب حقوق الإنسان والديمقراطية».
وتجمعت حشود غفيرة قبل أسبوع أمام قنصلية الولايات المتحدة في هونغ كونغ لمطالبة «الكونغرس الأميركي» بإصدار قانون يدعم الحركة المطالبة بالديمقراطية. واعتمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقفاً براغماتياً، إذ دعا الرئيس إلى تسوية سلمية للأزمة السياسية، معتبراً أنه يعود للصين أن تتعامل مع الوضع.
وقال محللون إنّ موقفاً أميركياً أقوى قد يُغذّي موقف بكين في وصف المحتجين بمحرضين أجانب. واتّهمت بكين ولام بالفعل واشنطن بالتدخل، واستدعت الصين سفير ألمانيا احتجاجاً على زيارة الناشط وونغ لبرلين.
ونفت واشنطن كل اتهامات بكين بأن الولايات المتحدة تدعم المتظاهرين، ولم تقدم الصين أي إثباتات لاتهاماتها، باستثناء تصريحات دعم صدرت عن شخصيات سياسية أميركية.
وقال النائب كريس سميث خلال جلسة الاستماع، إنّ «إلقاء اللوم على الحكومة الأميركية، وهذا (الكونغرس) بشأن الاحتجاجات يُعدّ دعاية جبانة، ولا يلائم بلداً بطموحات قيادة عالمية». وسيمهد قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ، الذي يحظى بدعم واسع في «الكونغرس»، الطريق لفرض عقوبات على أي شخص متورط في تقويض الوضع الخاص للمدينة.
كما سيحظر مشروع قانون آخر قيد الدراسة بيع الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي وأدوات السيطرة على الحشود لشرطة هونغ كونغ، بعد مخاوف من استخدام واردات أسلحة من دول غربية في حملة القمع ضد المحتجين.
وأشاد السيناتور الجمهوري ماركو وابيو، المؤيد لترمب، باحتجاجات هونغ كونغ «كواحدة من الحركات العظيمة التي يقودها الناس التي شهدناها في الذاكرة الحديثة». وقال روبيو الذي يترأس اللجنة التنفيذية حول الصين التي استضافت جلسة الاستماع: «في اعتقادي أن الولايات المتحدة والعالم الحر متأخران جدّاً في الاستجابة» للأزمة في هونغ كونغ.
وصرّح النائب جيم ماكغوفرن، وهو ديمقراطي ليبرالي يرأس اللجنة أيضاً، بأنّ المتظاهرين في هونغ كونغ «ألهموا العالم». وتابع: «شكراً لكم لشجاعتكم وإقدامكم. نحن متضامنون معكم».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.