ثلاث رسائل رئاسية فرنسية للسعودية

ثلاث رسائل ضمّنها الرئيس الفرنسي في الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ليل الثلاثاء - الأربعاء، وفق البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية الفرنسية.
تتضمن الرسالة الأولى «إدانة (فرنسية) شديدة للاعتداءين» اللذين استهدفا الموقعين النفطيين السعوديين، السبت الماضي، بينما تشدِّد الثانية على «تضامن فرنسا مع السعودية والشعب السعودي بمواجهة هذه الهجمات».
أما الرسالة الثالثة التي نقلها إيمانويل ماكرون إلى ولي العهد، وهي الأهم، فإنها «تعيد التأكيد على التزام فرنسا بأمن المملكة السعودية وباستقرار المنطقة».
الإجراء «العملي» الذي تم الكشف عنه هو تأكيد ماكرون لولي العهد عزمه «إرسال خبراء فرنسيين للمشاركة في التحقيقات الآيلة إلى إلقاء كامل الضوء على مصدر هجمات 14 سبتمبر (أيلول)، وكيفية حصولها». وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن ذلك تم «بطلب من السلطات السعودية»، وهو يجيء في إطار رغبة الرياض في «مشاركة خبراء دوليين وخبراء تابعين للأمم المتحدة».
وسبق لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن أعلن، من القاهرة، أول من أمس، أن باريس «تشاطر الجانب السعودي الرغبة في تقصي الحقائق بعناية قبل إبداء أي رد فعل»، بشأن المسؤوليات أو التدابير الواجب اتخاذها.
وكعادتها، تبدو باريس راغبة، وفق ما صدر عن مسؤوليها، خصوصاً تصريحات وزير الخارجية، في أخذ الوقت الكافي قبل التعبير عن موقف واضح.
وترى مصادر دبلوماسية عربية في العاصمة الفرنسية أن مردّ ذلك يعود إلى رغبتها في عدم القضاء على الوساطة التي تقوم بها بين واشنطن وطهران، حيث كان ماكرون يأمل في جمع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإيراني حسن روحاني في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وترى هذه المصادر أن «حظوظ انعقاد مثل هذا اللقاء قد تراجعت، إن لم نقل إنها أصبحت معدومة»، بعد التصعيد الأخير الذي تشير أصابع الاتهام بشأنه إلى إيران.
وتضيف المصادر ذاتها أنه إذا أثبتت التحقيقات الجارية أن هجمات السبت الماضي استهدفت أهم المواقع النفطية السعودية، وبما لها من وقع على السوق النفطية وعلى الاقتصاد العالمي، وأن الطائرات المسيّرة والصواريخ التي ضربت بقيق وخريص قد انطلقت من الأراضي الإيرانية، فإن ذلك «سيضع الغربيين والولايات المتحدة بالدرجة الأولى» في موقف بالغ الحرج.
والسبب في ذلك أن هاتين العمليتين قد «تجاوزتا جميع الخطوط الحمراء»، وبالتالي «لن يستطيع هؤلاء غضَّ الطرف أو الاكتفاء بردة فعل ضعيفة» خصوصاً أن السعودية تقول إن المستهدَف هو «اختبار الإرادة الدولية» وفق ما قاله الأمير محمد بن سلمان.
وتتوقع المصادر المشار إليها أن تشهد أروقة الأمم المتحدة مشاورات مكثفة، أحد عناوينها «طبيعة الردود الممكنة» على التحدي الأخير. وسيكون الرئيس الفرنسي أحد الأطراف في المشاورات، ومن المنتَظَر أن يصل إلى نيويورك في 22 من الشهر الحالي.