الرئيس اللبناني يتحدث عن «تغييرات جذرية في البنى الاقتصادية»

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «للبنان خطة اقتصادية من شأنها إحداث تغييرات جذرية في البنى الاقتصادية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات العصرية والخروج من الأزمة الراهنة»، لافتاً إلى أنه «تم تحديد القطاعات المنتجة وتوظيف الطاقات فيها، ما من شأنه تعزيز مختلف المناطق اللبنانية»، آملا «أن يتم الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج في وقت قريب تطبيقا لهذه الخطة».
وشدد عون على أن «موضوع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين يشكل عبئا كبيرا على لبنان الذي بات غير قادر على تحمله، سواء لجهة مضاعفة الكثافة السكانية أم لجهة ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب اللبنانيين إضافة إلى شح الموارد لدى لبنان»، معتبرا أن «مختلف الخدمات تعاني أيضا نتيجة هذا العبء، ما يضاعف نسبة هجرة اللبنانيين إلى الخارج، وهذا بحد ذاته يشكل أزمة، من دون أن نغفل ارتفاع نسبة الجرائم نتيجة الظروف الاقتصادية التي نعاني منها، وزيادة مشكلات التعليم، وضعف البنى التحتية التي لا يمكنها مجتمعة استيعاب نتائج هذا العبء».
ولفت إلى أن «نسبة المساعدات الدولية لا توازي نسبة الحاجات»، مشيرا في الوقت عينه إلى أن «هذا العبء بات مفروضا علينا لأن البعض يشترط مسبقا إيجاد الحل السياسي في سوريا قبل عودة النازحين». واعتبر أن «النازحين السوريين إلى لبنان أتوا نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية التي استتبت اليوم في معظم أراضي سوريا، وبات بمقدورهم العودة إلى ديارهم، لكن هناك من يمنعهم من العودة، وهذا يشكل بذاته إحدى المظالم التي تصيبنا في لبنان من بعض المجتمع الدولي».
وقال عون إنه «إذا استمر المسار الحالي السائد والقائم على ما يسمى (صفقة القرن)، فلا سلام سيتحقق في الشرق الأوسط إذا لم يكن سلاما عادلا، وعكس ذلك يصبح فرض أمر واقع على الشعوب العربية التي لا يمكنها أن تنسجم مع شعب غريب استوطن أرضها، وهو لا يتعاطى مع الآخرين إلا وفق منطق القوة»، مؤكدا أن «أي سلام بين الشعوب لا يقوم إلا على مبدأ العدالة والقبول بالآخر وهو لا يزال مفقودا».