«أغسطس بارد» لقطاع السيارات في أوروبا

شهدت مبيعات السيارات في أوروبا تراجعا كبيرا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
شهدت مبيعات السيارات في أوروبا تراجعا كبيرا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

«أغسطس بارد» لقطاع السيارات في أوروبا

شهدت مبيعات السيارات في أوروبا تراجعا كبيرا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
شهدت مبيعات السيارات في أوروبا تراجعا كبيرا الشهر الماضي (أ.ف.ب)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا بشدة خلال أغسطس (آب) الماضي، في مؤشر جديد على صعوبة موقف صناعة السيارات في العالم في ظل تراجع الطلب في الأسواق الرئيسية ومنافسة السيارات الكهربائية، إضافة لكونه مؤشرا على تراجع القدرة الشرائية للأوروبيين، من جهة أخرى.
وبحسب رابطة مصنعي السيارات الأوروبيين، تراجعت المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 8.4 في المائة سنويا إلى 1.04 مليون سيارة، بعد ارتفاعها في يوليو (تموز) الماضي بنسبة 1.4 في المائة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن التراجع المسجل خلال الشهر الماضي هو الأكبر منذ بداية العام الحالي، مضيفة أن هذا يرجع إلى المبيعات الاستثنائية في مثل هذا الشهر من العام الماضي نتيجة العروض القوية التي قدمتها الشركات في ذلك الوقت للتخلص من مخزونها من السيارات قبل بدء تطبيق المعايير البيئية الأوروبية الجديدة اعتبارا من أول سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتواجه شركات صناعة السيارات الكثير من الصعوبات منها ركود الاقتصاد في ألمانيا وتباطؤ سوق السيارات في الصين.
في الوقت نفسه تراجعت المبيعات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3.2 في المائة إلى 10.2 مليون سيارة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه المبيعات في أغلب الأسواق الخمس الكبرى في الاتحاد الأوروبي - بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا - خلال الشهر الماضي؛ حيث كانت إسبانيا وفرنسا الأشد تراجعا.
في حين زادت المبيعات في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.9 في المائة خلال الشهر الماضي، وشهد معرض فرانكفورت الدولي للسيارات الأخير تركيز الشركات على عرض المزيد من السيارات الكهربائية في ظل تحول الصناعة نحو هذا النوع من السيارات لمواجهة التحركات الحكومية الرامية إلى تشديد القيود على معدلات العوادم المنبعثة من السيارات.
في الوقت نفسه حافظت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية على صدارة قائمة شركات السيارات في السوق الأوروبية من حيث الحصة السوقية حيث بلغت حصتها 24.8 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقابل 25.2 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحافظت مجموعة «بيجو ستروين» الفرنسية على المركز الثاني بحصة قدرها 16.4 في المائة، ثم «رينو» الفرنسية أيضا في المركز الثالث بحصة قدرها 10.7 في المائة.
وفي المركز الرابع جاءت مجموعة «هيونداي موتورز» الكورية الجنوبية بحصة قدرها 6.6 في المائة، ثم «فيات كرايسلر» الإيطالية الأميركية بحصة قدرها 6.3 في المائة من السوق.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.