يكشف هذا الكتاب «جواسيس الإليزيه... الرئيس وأجهزة المخابرات»، الصادر منذ أيام عن دار النشر الفرنسية «تالندييه»، لمؤلفيه فلورن فاليدو وألكسندر بابمونويل، التطور الملموس الذي شهدته أجهزة المخابرات مؤخراً في العالم، خصوصاً في ضوء تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية، وزيادة نطاق الأزمات الدولية، الأمر الذي أنيطت معه أدوار استثنائية لأجهزة المخابرات، ودفعها إلى الوجود في قلب الحدث.
وهذا ما دفع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لأن يؤمن فاعلية الأجهزة الاستخباراتية حتى في قلب قصر الإليزيه، حيث استحدث منصب «منسق وطني للمخابرات»، ليكون مسؤولاً عن تقديم النصح والمشورة لرئيس الجمهورية، ويمثل أيضاً همزة الوصل بين الأجهزة المخابراتية المختلفة، إضافة إلى العمل على حسن التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية، والتأكد من حسن وصول كل المعلومات المهمة لرئيس الجمهورية.
الدبلوماسي المخضرم بيرنارد باجوليه هو أول من تقلد هذا المنصب المهم، رغم أنه لا يتمتع بخلفية استخباراتية، لكنه كان سفيراً رفيع المستوى يتمتع بخبرة واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط التي تمثل انشغالاً كبيراً للقادة الفرنسيين، تلاه بيير دوبسكويه. وهذا المنصب يتيح أيضاً اختيار، أو الموافقة في الأقل، على الشخصيات المهمة التي تحيط بالرئيس، والتي ترسم السياسة العامة للدولة.
ويتميز الكتاب بطبيعة وأسلوب خاصين في الموضوعات التي تناولها، مبيناً مدى أهميتها وحساسيتها، يعزز ذلك خبرة مؤلفيه الواسعة؛ فلورن فاليدو هو أستاذ العلوم السياسية، ومدير واحدة من أكبر الشركات الفرنسية العاملة في مجال الخدمات الرقمية والأمن، إضافة إلى المناصب الكثيرة التي شغلها في المخابرات ومكافحة الجريمة، والمؤلف الشريك ألكسندر بابمونويل هو أيضاً أستاذ العلوم السياسية، ومدير الأمن والدفاع في إحدى الشركات الأمنية الحديثة العاملة في مجال الأمن السيبراني، كما تولى عدداً من المناصب في مجال الدفاع.
ويكتسب الكتاب أهمية خاصة لأنه ينفرد للمرة الأولى بكشف النقاب، ليس فقط عن طبيعة عمل وظيفة «المنسق الوطني للمخابرات»، وهي الوظيفة المهمة الحساسة، ولكنه يذهب لما هو أبعد من ذلك، معتمداً على معلومات واردة على لسان من سبق أن شغلوا هذه المناصب. وهكذا، يكشف النقاب عن سبل وآلية اتخاذ القرار على أرفع المستويات، وكذلك مسؤولية كل فرد سبق أن تبوء هذا المنصب الرفيع، مع إلقاء الضوء على التوترات والعراقيل التي اصطدموا بها خلال اتخاذ القرارات الصعبة، وبالتالي فنحن أمام كتاب يلقي الضوء على العالم السري لأجهزة المخابرات، ودورها في صنع القرار الفرنسي.
الاستئثار بالسلطة
استهل المؤلفان كتابهما هذا بالتأكيد على أنه إذا كان الدستور الفرنسي يقلص من سلطات رئيس الجمهورية، فإن الواقع مغاير لذلك تماماً، إذ تركز الرئاسة الفرنسية، خصوصاً منذ وصول ساركوزي لسدة الحكم، على أن تكون السلطات المهمة في يدها، واستحداث مناصب مهمة حساسة تعزز ذلك، مثل وظيفة «المنسق الوطني للمخابرات»، وهي الوظيفة التي استحدثها ساركوزي في 2007 بمجرد وصولة للإليزيه، لاستشارته في المجال الاستراتيجي، ومتابعة تنفيذ تعليماته داخل الجهات الإدارية المختلفة، أي أن الرئاسة أضحت تراقب أجهزة الدولة، بل وصل الأمر إلى ضلوع «المنسق الوطني للمخابرات» في إعداد خطة وطنية لتوجيه المخابرات، أي أننا أمام خريطة طريق إجبارية، تمتد لتصل كذلك إلى إملاء بعض القرارات والتوجهات السياسية والاستراتيجية بتوجيه الرئيس نحوها، بما في ذلك ما يتعلق بالأزمات الدولية.
ويذكر المؤلفان أنه في مواجهة حالة المركزية الشديدة هذه، فقد سيطرت على كبار رجال الدولة حالة من الذعر والقلق، ومن ثم تراجع لديهم معدل الثقة، الأمر الذي ترتب عليه تراجع دور كثير من الأجهزة السيادية في البلد، ومنها بالطبع المخابرات التي فشلت إلى حد كبير، في ظل هذا المناخ، في إيجاد تفاعلات حقيقية داخل أروقة الإليزيه أو مجلس الوزراء، الأمر الذي ترتب عليه تصاعد نفوذ حاشية الرئيس وجواسيس الإليزيه التي تطيح بكل من لا يسير في ركابها، حتى في أصعب الظروف. فشهد البلد فضيحة تجسس «سنودن» و«روسيا جيت»، هذا بالإضافة إلى تصاعد وتيرة الهجمات السيبرانية، أي أننا أصبحنا نحيا في عالم بعيد تماماً عن العقل والرشد، مع زيادة حالة عدم الثقة التي سيطرت على الجميع، على خلفية زيادة صلاحيات بعض الوظائف المستحدثة، مع رغبة ساركوزي في وضع الإليزيه في بؤرة السياسة الفرنسية، على حساب باقي أجهزة الدولة المختصة.
ويرى المؤلفان أنه بتعيين ألان زابيلون في 2013 منسقاً وطنياً للاستخبارات، اتسع نطاق هذه الوظيفة ليتخذ بعداً آخر، حيث امتد إلى ما يسمى «المخابرات الاقتصادية»، أي دخول الاقتصاد في المخابرات، في إطار خطته الرامية لتطوير عمل هذا جهاز، الأمر الذي أثار المزيد من الاحتقان في الأوساط السياسية، على خلفية تغول الوظائف المستحدثة على هياكل الدولة المختلفة.
إصلاحات ساركوزي
ويذكر الكاتبان أنه بمجرد وصول ساركوزي لسدة الحكم في 2007، شرع في تنفيذ إصلاحات مهمة في قلب المخابرات العامة، مع تحديث سريع في كثير من الإدارات المختلفة، إذ أمر بتنفيذ مشروع سبق أن عمل عليه خلال حمله حقيبة الداخلية، لكن هذا المشروع قد اصطدم بفيتو الرئيس السابق شيراك. ويقضى هذا المشروع باختزال جزء من مهام الإدارة المركزية للمخابرات العامة مع جزء من مهام عمل إدارة مراقبة الأراضي، بهدف إنشاء الإدارة المركزية للمخابرات الداخلية، الأمر الذي ترتب عليه حدوث تراجع كبير في عمل المخابرات العامة.
ويخلص الكاتبان إلى أن الهدف العام لهذه الإصلاحات يكمن في تأسيس خطة لمكافحة الإرهاب، إلا أنها لم تكن مثمرة بالنسبة لعدد من المراقبين ورجال الشرطة، وكذلك السواد الأعظم من الشعب الفرنسي الذي فكر مجدداً في جميع سياسات ساركوزي، وحاسبه عليها انتخابياً في 2012.
ويقع الكتاب في 336 صفحة من القطع المتوسط.
